رأی
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ 1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در نظریه فقهای شو
شماره ۹۹۰ 0274 – 2 ۵ /11 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090 ۵ 81 ۲۹۵۰ مورخ 12 / ۱۱ / ۱۴۰۰ با موضوع « اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان آمده است كه اعلام كرده « اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد » از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 12 / ۱۱ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۹۵۰ شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" بخشنامه مزبور با كسب وصف تعقيب و تقدم از قانون، سبب ترجيح كارفما بر ساير طلبكاران ( از جمله عائله كارگر ) مي شود، زيرا حقوق كارگر را به مثابه مال توقيف شده و در رهن كارفرما در نظر گرفته و تا مادامي كه تمام طلب كارفرما پرداخت نشود، حقوق كارگر ( كه همانند وثيقه تلقي شده ) آزاد نخواهد شد چرا كه من حيث المجموع در مقابل دِين و طلب كارفرما قرار گرفته است . بر اين اساس وصول طلب كارفرما تضمين مي شود، زيرا بدواً طلب خود را برداشته و چنانچه پس از پرداخت طلب، چيزي از حقوق كارگر باقيماند به سايرين خواهد رسيد . مضافاً حقوق كارگر به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون كار از جمله ديون ممتازه احصاء شده ليكن طلب كارفرما و بدهي كارگر، ديون عادي بوده كه با ديون ممتازه قابل تهاتر نمي باشد و از طرف ديگر مطالبات و حقوق كارگر وفق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون كار مصون از تعرض است . مع الوصف بخشنامه مبحوث عنه مغاير با موازين شرع و برخلاف آيه ۱ سوره مائده به نظر مي رسد . "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" مديرعامل محترم شركت توسعه صنايع غذايي رشد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۵۰۸ ـ دف ـ ۹۵ مورخ 1 / ۱۲ / ۱۳۹۵ به آگاهي مي رسانم :
در صورتي كه به دليل نحوه انجام كار و به دليل روابط كارگري و كارفرمايي، مطالباتي از كارفرما نزد كارگر باشد؛ نظير كارگراني كه به امر فروشندگي و بازاريابي مشغول هستند كه بعد از فروش كالا، مبالغ دريافتي در حساب كارگر باقي مي ماند تا به حساب كارفرما واريز شود، چنانچه كارگر مبالغ مزبور را به حساب كارفرما واريز ننمايد، دعواي مزبور، دعواي كارگر و كارفرمايي محسوب شده و رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار خواهد بود . بنابراين چنانچه كارگر براي دريافت مطالبات خود در نزد مراجع حل اختلاف كار اقامه دعوا نمايد و كارفرما نيز مدعي داشتن مطالباتي از قبيل موارد فوق نزد كارگر باشد، با احراز مطالباتي كه كارفرما نزد كارگر دارد، مبالغ مزبور تا مقداري كه با هم برابري نمايند، قابل تهاتر مي باشد و چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغي از كارفرما هم چنان نزد كارگر باقي بماند، مراجع حل اختلاف كار در خصوص مبلغ مزبور نيز اظهارنظر نموده و كارگر را به استرداد مبالغ موصوف مكلف مي نمايند . بديهي است اجراي رأي مزبور و دريافت مبالغ مذكور از كارگر و دادن آن به كارفرما بر اساس رأي مراجع حل اختلاف كار برعهده واحد اجراي احكام دادگستري مي باشد . ـ مديركل روابط كار و جبران خدمت
" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن ارسال لايحه شماره ۸۳۲۶۸ ـ 14 / ۵ / ۱۳۹۹ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره ۹۰۱۵۲ ـ 26 / ۵ / ۱۳۹۹ توضيح داده است كه :
" ضمن ايفاد تصوير پاسخ شماره ۸۳۲۶۸ ـ 14 / ۵ / ۱۳۹۹ اداره كل روابط كار و جبران خدمت اين وزارت جهت استحضار، صدور حكم بر رد شكايت شاكي به شرح زير م. ا. . با عنايت به مواد ۱۰ و ۱۵۷ قانون كار رسيدگي به اختلاف مربوط به قراردادهاي كار در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد در برخي مشاغل مثل شغل فروشندگي و بازاريابي وظيفه كارگر ـ موضوع بند ( الف ) و ( ز ) ماده ۱۰ قانون كار ـ فروش كالا و واريز مبالغ آن به حساب كارفرما است، مسلماً اختلافات مرتبط با اين امر ناشي از رابطه كارگري و كارفرمايي و در زمره اختلافات ناشي از قرارداد كار مي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد . بديهي است روابط خارج از رابطه كار تابع اعم از مالي و غيرمالي از صلاحيت مراجع حل اختلاف خارج خواهد بود، ليكن رابطه مورد بحث اگر چه ظاهراً رابطه اي مالي است ليكن مستقيماً با روابط كارگري و كارفرمايي طرفين مرتبط بوده و از قرارداد كار نشأت مي گيرد، امري كه به صراحت در نامه اين اداره كل به آن اشاره شده است . توجه مرجع رسيدگي كننده به ادعاي تهاتر از سوي خوانده منطبق با قاعده « تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعي و داگاه بر امر حكمي » ، به عنوان يكي از قواعد مهم ناشي از اصل حاكميت اصحاب دعوا و نيز اصل حق دفاع مي باشد . به عبارت ديگر : اولاً : ادعاي كارفرما مبني بر اينكه كارگر در راستاي انجام تعهدات قراردادي و مرتبط با شغل خود مكلف به پرداخت مبالغي است در زمره امور موضوعي بوده و طرح آن توسط خوانده دعـوا مـوجه، صحيح و منطبق با قاعده فوق الذكر ( تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعي ) است و از سوي ديگر استناد مرجع به تهاتر نيز در زمره امور حكمي بوده كه ب. ت. ب. قاعده مورد استناد شاكي علي الاصول در اختيار مرجع رسيدگي كننده قرار دارد . ثانياً : و مهمتر آن كه ادعاي تهاتر دفاع محسوب مي شود كه بايد ب. ت. ب. اصل حق دفاع مورد توجه مرجع رسيدگي كننده قرار گيرد و عدم توجه به آن تخلف محسوب مي شود . شايان ذكر است تهاتر از راه هاي قهري سقوط تعهدات است و جز در خصوص مزد آن هم صرفاً به دليل نص صريح ماده ۴۵ قانون كار كه برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذكور در ماده مي داند به صورت قهري واقع مي شود . به عبارت ديگر پس از اثبات مطالبات كارگر بـه كارفرما و بالعكس ـ ناشي از از رابطـه كارگري و كارفرمـايي ـ تهاتر قهراً واقـع مي شود و مرجع مكلف به قبول آن است . اگرچه به هيچ عنوان نامه اين اداره كل در خصوص امكان تهاتر مطالبات كارفرما ( ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي ) با مزد كارگر نيست ليكن ب. ت. ب. ابهامات به وجود آمده و ايجاد شائبه مذكور، نامه شماره ۵۱۷۴۸ ـ 22 / ۳ / ۱۳۹۶ صادر گرديده كه به موجب آن مزد كارگر جز در موارد مصرح در ماده ۴۵ قانون كار قابل كسر و در نتيجه قابل تهاتر نيست . ب. ت. ب. مجموع موارد فوق الذكر و با عنايت به اينكه نامه موضوع شكايت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۸ ـ 31 / ۴ / ۱۳۹۷ هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي به تأييد رسيده است، لذا درخواست رد شكايت شاكي را دارد . "
در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۲۰ /102 ـ 7 / ۹ / ۱۴۰۰ اعلام كرده است كه :
" موضوع بخشنامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به مطالبات كارفرما از كارگر، در جلسه مورخ 24 / ۶ / ۱۴۰۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد ."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 / ۱۱ / ۱۴۰۰ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان براساس نامه شماره ۲۸۵۲۰ /102 ـ 7 / ۹ / ۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعي نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه : « اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد » ، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و ب. ت. ب. لزوم تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق نامه مزبور در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ صدور ابطال مي شود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 120
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 586 و589 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 57 و 60 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد شکایت کارمند دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت فوقالعاده به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و نداشتن کارت بازرسی ویژه
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1430 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار درخواست ابطال ماده 10
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواد 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 10 قانون کار که تعیین مدت قرارداد را ( بدون تعیین سقف یا محدودیت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 136 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18 /6 /1376 وزارت کار و امور اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه و جودی آن فقط در جهت حفظ نظ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
قانون کار و ماده 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755181 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممانعت از انجام وظیفه بازرسان اداره بهداشت
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 44 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 671 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/24
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرخصى_زایمان
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد خود عمل کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی کارکنان شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بر اساس آخرین حقوق دریافتی، بر عهده شرکت پیمانکار است و تعهد دانشگاه در قبلا آنان در حد تب
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد
قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده 13
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 10 ، 7 ، 3 ، 2 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
ماده 13 قانون کار امکانپذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1325 — 1401/12/27
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8086 مورخ 1372/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5443 مورخ 1383/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
ماده 13 قانون کار امکان پذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2764 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار طبق ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1627 مورخ 1383/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب بهمن ماه 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5505 مورخ 1381/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار که حقوق کارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پیمانکاران ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5113 مورخ 1381/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11843 مورخ 1371/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: درمواردی که کار از طری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5612 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369 مطالبات دیگر مقاطعه کار من جمله ضمانت حسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1559 — 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز برداشت از حقوق و حساب کارکنان بدون طرح دعوی توسط سازمان اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
ماده 13 قانون کار
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون کار
ماده 10 قانون کار ـ فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون کار
ماده 45 قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده می
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
ماده 13 قانون کار از جمله دیون ممتازه احصاء شده لیکن طلب کارفرما و بدهی ک
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون کار
مواد 44 و 45 قانون کار مصون از تعرض است
مقرراتِ مرتبط 11
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار
ماده 10 قانون کار مصوب 1342/04/19 هیات وزیران (دوره فترت
-
آییننامه
هماستناد
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۷ به ماده ۵ الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوبات مرتبط گوناگو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه ایکه منحصرا" در خدمت نمایندگیهای سیاسی خارجی و نمایندگیهای سازمان ملل در ایران بکار اشتغال دارند . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصویب نمودند: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است برای ات
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار مصوب 1342,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیران د
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق دو تبصره به ماده 2 و یک تبصره به ماده 8 قانون سهیم کردن
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضا 51%
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه شورای کارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح قانون کار
ماده 45 قانون کار علاوه میشود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
یافته و یا فوت نماید سازمان تأمین اجتماعی به تکالیف خود در
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — به موجب ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
حق تقدم کارگر از پیمانکار داد باخته
ماده 13 قانون کار مصوب 1369: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمای
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی — برابر ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مصوب
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — دعاوی حقوقی دادگاه بدوی حتی اگر حکم
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — اجرائیه چک دادگاهی که اجرائیه را صادر
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — بین مورت خ
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۳ قانون بیمه ژوئیه ۱۹۳۰ در خصوص بیمه های مسئولیت توسط
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۸۵ این قانون نیز بیان می
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — توقیف نظامیان در جنگ ممنوع است اگرچه
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
حداقل مزد کارگر مشمول دین به کارفرما
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 مقرر میدارد: «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — عبارت تصفیه حساب" و "تسویه حساب هر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — صرف صدور و تحویل چک به کارگر
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ه - مال الاجاره خانه سازمانی که
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
منشور حقوق شهروندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار - مصوب 1369 و بند 2 ماده 10
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
ماده 10 قانون کار
-
هماستناد
لایحه حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد
-
هماستناد
طرز انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیسیون سازش و شورای توافق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 از طرف وزارت کار تهیه و بتصویب شورای
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44
-
هماستناد
اضافه کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم کردن کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضاء 51%
-
هماستناد
اصلاح قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون کار علاوه میشود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
