Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک ما

سبدِ من

#دفاتر_اسناد_رسمی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نامه_پذیرش #چک #امانت #عدالت #تضمین #صادرکننده #اجرائیه #اداره_ثبت #رسیدگی #شاکی #ضمانت #ظهرنویس #عملیات_اجرایی #قوانین #اکثریت #ثبت_اسناد #لایحه #دادخواست #اعتراض #اجرای_ثبت #تاریخ_صدور #دعوای_حقوقی #بانک #اجرای_اسناد_رسمی #وجه_چک #گواهی_عدم_پرداخت #بانک_محال‌علیه #تقاضای_صدور_اجرائیه #تعقیب_کیفری #چک_بابت_تضمین #رسیدگی_به_شکایت #مستند #مقرره #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #لازم‌الاجرا #در_متن #اسناد_رسمی #چکهای #ابطال #دارنده_چک #قضاییه #دانسته #صورت #دادگاه_حقوقی #دفتر #اصلاحیه #نمی_رسد #گواهینامه #نامه_رسمی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال جزء مربوط به پذیرش چک‌های تضمینی و امانی در شیوه نامه اجرای اسناد رسمی را دارد. اختلاف بر سر صلاحیت اداره اجرای ثبت در خصوص رسیدگی به چک‌های بابت ضمانت و امانت است. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: درج عباراتی نظیر تضمین یا امانت در متن چک شرایط رسیدگی و اجرای اسناد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: چک تضمینی، اسناد لازم الاجرا، دفاتر اسناد رسمی، اجرای ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸تاریخ دادنامه: ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۳۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب به دلیل مغایر بودن شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده ۳ در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم. در شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک به بی اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته چک شده اصولاً این چکها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت اسناد حق رسیدگی به چکهایی که در متن آن بابت ضمانت قید شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب تقاضای ابطال جزء ۶ از عنوان چکهای مورد تقاضای ذیل بند ۱ ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی و اداره اجراییات ثبت اسناد که دلالت بر پذیرش هر نوع چک ولو از بابت، تضمین و امانت و ... دارم و تقاضای خ. ر. ب. این شرح اصلاح می نمایم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده۲- مدارک و مستندات لازم و نکات مهم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر م. ب.: .......... چکهای مورد تقاضا باید: ........... ۶- درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۰۵۲۸؍۱۴۰۰- ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " در متن دادخواست نامبرده به شیوه نامه اجرای اسناد لازم الاجرا اشاره نموده که ظاهراً منظور شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی ۹۵۲۴۰؍۹۹- ۲؍۶؍۱۳۹۹ م. ب.. شایان ذکر است شیوه نامه مذکور در اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آیین نامه اجرا که در تاریخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۸ همراه با ۲۰ ماده پیشنهادی به تصویب رییس وقت قوه قضاییه رسیده است و آنچه که در شیوه نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردی است که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه مذکور قید گردیده است. ادعای نامبرده مبنی بر سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان در نتیجه اقدام ادارات اجرای ثبت که علیرغم اینکه در متن چک قید گردیده چک بابت ضمانت یا امانت ... م. ب. اقدام به صدور اجراییه علیه صادر کننده می نمایند و این امر را مغایر با تبصره ۳ بند (ق) ماده ۵ مکرر قانون چک و بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون چک دانسته در پاسخ اعلام می دارد برابر ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرا که مقرر می دارد: دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ضمانت و امانت و ... در متن چک نوشته می شود. همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد، بنابراین مغایرتی با بند (و) و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک به نظر نمی رسد. در بند مذکور سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چک م. ب. از طرفی در بند (د) ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک را از موارد سوء اثر می داند. همچنین ب. ت. ب. اینکه در ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مقرر گردیده دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتفی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید و ا زجمله این مقررات مواد ۱۸۳ الی ۱۹۳ آیین نامه اجرا م. ب. که در کلیه موارد به صرف ارایه گواهی عدم پرداخت بنا به هر علتی و با تایید مطابقت امضای صادرکننده آن از طرف بانک محال علیه دارنده چک می تواند تقاضای صدور اجراییه علیه صادر کننده را بنماید. لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمی باشد. ادعای مغایرت با بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز از حیث اینکه ماده مذکور صرفاً تعقیب کیفری در خصوص بندهای یاد شده را منتفی دانسته و نه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت، بلاوجه بوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه : «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد»، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2958 مورخ 1400/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال جزء 6 از عنوان چک‌های مورد تقاضا در بند 1 ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی است. شاکی اظهار داشته که این شیوه‌نامه با قانون چک مغایرت دارد و می‌تواند به سوءاستفاده از چک و ایجاد مشکلات برای دارندگان دسته چک منجر شود. بنابراین، لازم است مشخص شود که چک‌هایی که در متن آن‌ها ذکر شده بابت ضمانت، حق رسیدگی در اداره ثبت را ندارند و باید به دادگاه حقوقی ارجاع شوند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت با استناد به بند (ب) ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 1397/08/13) و ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اعلام کرده است که ادارات ثبت تنها می‌توانند بر اساس وجه مندرج در چک، اجراییه صادر کنند و هیچ مغایرتی با قوانین وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/12 با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که جزء 6 مورد شکایت به دلیل مغایرت با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی) نسخ شده و بدین ترتیب، آن را ابطال کرد. " در متن دادخواست نامبرده به شیوه نامه اجرای اسناد لازم الاجرا اشاره نموده که ظاهراً منظور شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی 95240؍99- 2؍6؍1399 م. ب.. شایان ذکر است شیوه نامه مذکور در اجرای بند (ب) اصلاحی ماده 2 آیین‌نامه اجرا که در تاریخ 6؍12؍1398 همراه با 20 ماده پیشنهادی به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است و آنچه که در شیوه نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردی است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 و اصلاحیه مذکور قید گردیده است. ادعای نامبرده مبنی بر سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان در نتیجه اقدام ادارات اجرای ثبت که علیرغم اینکه در متن چک قید گردیده چک بابت ضمانت یا امانت... م. ب. اقدام به صدور اجراییه علیه صادر کننده می نمایند و این امر را مغایر با تبصره 3 بند (ق) ماده 5 مکرر قانون چک و بندهای (ج) و (ه-) ماده 13 قانون چک دانسته در پاسخ اعلام می‌دارد برابر ماده 186 آیین‌نامه اجرا که مقرر می دارد: دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ضمانت و امانت و... در متن چک نوشته می‌شود. همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد، بنابراین مغایرتی با بند (و) و تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک به نظر نمی رسد. در بند مذکور سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چک م. ب. از طرفی در بند (د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک را از موارد سوء اثر می داند. همچنین ب. ت. ب. اینکه در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 مقرر گردیده دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتفی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه های مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید و ا زجمله این مقررات مواد 183 الی 193 آیین‌نامه اجرا م. ب. که در کلیه موارد به صرف ارائه گواهی عدم پرداخت بنا به هر علتی و با تایید مطابقت امضای صادرکننده آن از طرف بانک محال علیه دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور اجراییه علیه صادر کننده را بنماید. لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمی‌باشد. ادعای مغایرت با بندهای (ج) و (ه-) ماده 13 قانون صدور چک نیز از حیث اینکه ماده مذکور صرفاً تعقیب کیفری در خصوص بندهای یاد شده را منتفی دانسته و نه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت، بلاوجه بوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍11؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11؍6؍1387 رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت م. ب.»، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست. بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین