رای شماره 296 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال تصویبنامه هیات وزیران به شماره 36710/ت48938 مورخ 11/3/93 م. ب. که به دلیل مغایرتهای قانونی و خروج از حدود اختیارات تنظیم شده است. شاکی به مواردی از جمله مغایرت ماده 11 اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بند ب ماده 13 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین مغایرت بند 2 ماده 16 اساسنامه با ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است. علاوه بر این، شاکی به عدم اشاره به نحوه تشکیل سازمانهای منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سایر مغایرتها با قوانین مرتبط نیز اشاره نموده است. در دفاعیات، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 85 قانون اساسی و بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اساسنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیارات نیست و در نهایت، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع/95/497 دادنامه: 296 تاریخ: 30/11/95
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه هیات وزیران به شماره 36710/ت48938 مورخ 11/3/93
متن مقرره مورد شکایت:
1- ماده 11 اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که مقرر می دارد: « نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1- وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.
2- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری.
3- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.مغایر با بند ب ماده 13 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی که مقرر می دارد: از این جهت که در تصویب ماده 11 مصوبه اساسنامه مذکور بدون رعایت مقررات قانونی اقدام کرده است، لذا تعیین نماینده توسط دولت بر خلاف ماده 13 قانون فوق است زیرا وقتی شرکت وابسته به شرکت فرودگاههای کشور است تعیین نماینده هم از اختیارات شرکت مذکور است.
2- بند 2 ماده 16 اساسنامه مقرر می دارد: اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر خلاف ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری است که ادغام و انحلال را در اختیار شورای عالی اداری اعلام کرده است مغایرت دارد.
3- ایجاد تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی منوط به تصویب قانون است که در مانحن فیه...
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
1- ماده 11 اساسنامه از حیث مرجع تعیین نمایندگان سهام، مغایر با قانون است.
2- بند 2 ماده 16 اساسنامه از حیث مرجع انحلال یا ادغام، مغایر با قانون است.
3- در اساسنامه مذکور هیچ گونه اشاره ای به نحوه تشکیل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی نشده است.
4- به موجب ماده 17 اساسنامه، هیات مدیره متشکل از 5 عضو است که حداقل 3 نفر از آنان موظف میباشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد و مورد وثوق در حوزه های مرتبط به مدت سه سال انتخاب میشوند که مغایر با ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی م. ب..
5- در ماده 8 اساسنامه با عنوان موضوع شرکت، هیچ اشاره ای به فعالیت های بانکی، بیمه ای و پزشکی نشده و به جای آن، فعالیت های بازرگانی، مدیریتی و عمرانی ذکر شده که از حیث موضوع فعالیت های شرکت، مغایر با قانون است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- بر اساس ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 47 شرکتهای دولتی، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده است تابع مقررات این قانون میشوند. بنابراین نه تنها در متن و روح حاکم بر اساسنامه این شرکت تخلفی وجود ندارد بلکه با قوانین کشور از حیث نحوه تشکیل و اداره این شرکت نیز مغایرتی وجود ندارد.
2- حکم مقرر در بند 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صرفاً در خصوص آن دسته از شرکتهای دولتی قبل از پایان برنامه چهارم توسعه موضوعیت داشته که در شمول قانون یاد شده و در فهرست واگذاری ها قرار گرفته باشند در حالی که این شرکت طبق ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است.
3- استناد به رای مقدماتی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورخ 16/4/93 بدون اشاره به نتایج و سوابق بعدی آن موضوعیت نداشته و اساساً قابل استناد نمیباشد، بنابراین استناد سازمان بازرسی به رای مقدماتی هیات یاد شده فاقد اعتبار و وجاهت قانونی م. ب..
4-احکام مقرر در ماده 83 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اینکه مسئولیت انحلال شرکت های سهامی تابع قانون تجارت با مجمع فوق العاده است، لذا ماده قانونی یاد شده مشمول این شرکت نمی گردد.
5-ترکیب هیات مدیره این شرکت در ماده 17 اساسنامه تعیین شده است صرفاً ناظر بر هیات مدیره این شرکت است، لذا استناد سازمان بازرسی بر عدم مطابقت هیات مدیره این شرکت با هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد موضوعیتی ندارد.
6-کلیه عناوین مذکور در گزارش سازمان بازرسی در بند ب ماده 1 اساسنامه و به صورت تکمیلی در ماده 8 اساسنامه درج گردیده و از این حیث مغایرتی با قانون وجود ندارد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به خواسته ابطال تصویب نامه هیات وزیران به شماره 36710/ت48938 مورخ 11/3/93، ن. ب. ا.
الف) هر چند در ذیل اساسنامه مذکور اعلام شده است که این اساسنامه به موجب نامه شماره 361/102/93 مورخ 10/3/93 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است ولی این امر مفهم این معنا نیست که آییننامه مذکور در حکم قانون بوده و غیر قابل طرح است زیرا اولاً: صرفاً تایید شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی طبق اصل 85 قانون اساسی است و این امر نافی رسیدگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در جهت مغایرت با قانون یا خروج از اختیار نمیباشد. ثانیاً: طبق ذیل اصل 85 قانون اساسی مصوبات هیات دولت که در اجرای اصل مذکور تصویب میشود از حیث عدم مغایرت با قانون به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد که این امر دلالت بر مادون قانون بودن ماهیت مصوبات مذکور م. ب.. حتی اگر در اجرای تفویض اختیار از ناحیه مجلس در هیات دولت تصویب شده باشد. ثالثاً: تبصره الحاقی ماده 8 به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مبین عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به آن دسته از مصوباتی که در اجرای اصول یاد شده تصویب شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اعلام شده است و بقیه موارد ب. ت. ب. اطلاق صلاحیت دیوان عدالت اداری طبق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی یا هیات تخصصی م. ب.. لذا موضوع شکایت قابل طرح تشخیص میگردد.
ب) از نظر خلاف قانون یا خارج از اختیار بودن مواد اعلامی به نظر میرسد 1- ماده 11 اساسنامه که در مقام تعیین نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت است مغایر قانون و خارج از اختیار به نظر نمی رسد زیرا شرکت فرودگاههای کشور یک شرکت دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی است و نمایندگان از همین وزارتخانه انتخاب شوند و مغایرتی از این جهت با قوانین ندارد و معرفی نماینده با سهامدار بودن شرکت مادر تخصصی موضوع بند ب ماده 13 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منافاتی ندارد.
2- بند د ماده 16 اساسنامه که حکایت از اعلام و انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیات وزیران بر عهده مجمع عمومی فوق العاده اعلام شده است و مجمع عمومی فوق العاده همان مجمع عمومی است که به صورت فوق العاده تشکیل میشود و این امر منافاتی با حکم قانونی که اعلام میدارد اعلام انحلال یا ادغام شرکت با مجمع عمومی است ندارد.
3- هر چند در قانون مذکور در خصوص تشکیل شرکت مذکور اشاره ای به مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و قانون تشکیل اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن نمیباشد و لیکن چون تشکیل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به موجب حکم ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل گردیده است، لذا موضوع از شمول مقررات قوانین یاد شده خارج بوده و فقط ایجاد منطقه آزاد و تجاری مشمول احکام قوانین یاد شده هستند بنابراین موضوع مذکور موجب خلاف قانون بودن اساسنامه مذکور نمیباشد.
4- طبقه ماده 17 اساسنامه موضوع شکایت هیات مدیره متشکل از 5 عضو است که حداقل 3 عضو از آنان موظف میباشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد و مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه های مرتبط به مدت سه سال انتخاب میشوند و این امر ب. ت. ب. اینکه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نشده است زیرا در ماده 166 قانون برنامه پنجم در بند الف دو تکلیف برای دولت پیش بینی شده است. که یکی ایجاد شرکت شهر فرودگاهی و دیگری ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که در خصوص شرکت شهر فرودگاهی دلیلی بر اینکه شرکت مذکور باید بر اساس مقررات قانون مناطق آزاد باشد محرز نیست، علیهذا حکم مقرر در ماده 17 اساسنامه مغایر قانون و خارج از اختیارات نمیباشد.
5- ماده 8 اساسنامه با عنوان موضوع شرکت به صورت تمثیلی فعالیت ها را بیان نموده است و انجام فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی خدماتی رفاهی، مهندسی، حمل و نقل و عمرانی مرتبط و موثر برای توسعه گسترش اقتصاد حمل و نقل هوایی در چارچوب قوانین مربوط را از وظایف و اختیارات شرکت دانسته است و لذا شامل همه وظایف مذکور در ماده 166 قانون برنامه پنجم نبوده و منافاتی با آن ندارد، لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1782 مورخ 1399/02/03
ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1577 مورخ 1396/07/11
ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 115 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی می باشد
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح و بهبود فرآیند ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری سا
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در جهت ایجاد انسجام تشکیلاتی و مدیریت واحد در انجام امور دانشجویان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شورای عالی اداری در خصوص قرارگرفتن مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در قالب یک واحد تابعه در ذیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعیین آقایان سید محمد رضا میلانی، کریم عابدی و میرطاهر موسوی به عنوان اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا)
ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران -
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
