رأی
رأی شماره 296 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب 19، 2 و 41 دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن با اصلاحات و الحاقات ب
شماره هـ /97/351 – 11 /2 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 296 مورخ 11 /2 /1397 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۱ شماره دادنامه : ۲۹۶ كلاسه پرونده : ۳۵۱ / ۹۷
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري .
اعلام كننده تعارض : آقاي محمد كاظم طاهري
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : شاكيان كه از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سالهاي تحصيلي ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۷ در دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت سيستم و بهرهوري در مجتمع آموزش عالي صنايع ايران پذيرش شده و در سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ فارغ التحصيل شده و مدرك كارشناسي ارشد دريافت كردند . ايشان پس از مراجعه به سازمان متبوعشان، اعمال مدارك ماخوذه را تقاضا كردند تا از مزاياي آن بهرهمند شوند ولي با خودداري سازمان ذي ربط، با مراجعه به ديوان عدالت اداري، الزام وزارتخانه متبوع را به اعمال مدرك تحصيلي معادل و بهرهمندي از مزاياي آن درخواست كرده اند . شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين گونه دادخواستها آراي معارضي صادر كردند .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۱۷ با موضوع دادخواست آقاي فردين فخرآور به طرفيت وزارت صنايع و معادن و به خواسته الزام به اعمال مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۲۹ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت آقاي فردين فخرآور عليه وزارت صنايع و معادن مبني بر الزام خوانده به اعمال مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا با عنايت به مفاد مدارك پيوست دادخواست و دفاعيات غير موثر خوانده مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به ورود آن صادرو اعلام ميگردد . رأي صادره وفق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است .
ب : شعبه ۲ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۷۸ با موضوع دادخواست آقاي منوچهر معتمدي آملي به طرفيت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۱ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۵ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت مطروحه به شرح فوق الذكر و عدم دفاع موثر خوانده ب. ت. ب. مدارك ابرازي و ارائه مدرك معادل كارشناسي ارشد و بخشنامه شماره ۲۱۱۷۸۲ ـ ۱۰۰۷۰۴۷ مورخ ۱۳۶۸ / ۹ / ۱۳ وزير وقت صنايع كه ارزش استخدامي آن را در واحدهاي تابعه در سطح كارشناسي ارشد اعلام داشته و مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و اعمال مدرك ابرازي فوق الذكر مطابق مقررات قانوني از زمان ارائه به طرف شكايت صادر و اعلام مينمايد . رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ميباشد .
ج : شعبه ۴۱ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۷۸۱ با موضوع دادخواست آقاي محمدكاظم طاهري به طرفيت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۳ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اينكه مجرد اخذ مدرك تحصيلي بالاتر در حين خدمت الزام قانوني جهت اعمال آن براي دستگاه ايجاد نميكند و موجد حق و امتياز ويژهاي براي مستخدم نميباشد و آراي وحدت رويه شماره ۸۷ / ۳ / ۲۶ / ۱۹۸ و ۳۰۵ الي ۳۱۰ ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۲۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد همين امر ميباشد بنابراين تخلفي از قوانين و مقررات كه موجب تضييع حق شاكي باشد ميسور نميباشد و شكايت مطروحه غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .
رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد ميگردد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است ./
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در مدلول آراي مندرج در گردش كار محرز است .
ثانياً : نظر به اينكه به موجب بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴ ، ۵ ، ۹ و ۱۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ابلاغي مورخ ۱۳۶۳ / ۱۲ / ۵ ، تصويب ضوابط تاسيس موسسات و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه آنها، از وظايف آن شورا است و مستند به بند ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۷ ـ ۱۳۶۴ / ۴ / ۴ همان شورا، مجتمع آموزش عالي صنايع ايران ميبايست فرآيند تاسيس و برگزاري دورههاي كارداني و كارشناسي را انجام ميداد و سپس اقدام به صدور مدرك ميكرد و چون اساسنامه آن مجتمع به تصويب شورا نرسيده و صلاحيت برگزاري دورههاي كارشناسي ارشد را نداشته است و ب. ت. ب. آراي شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷ / ۳ / ۲۶ و ۱۰۶۰ ـ ۱۳۸۶ / ۹ / ۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صرف اخذ مدرك تحصيلي بالاتر در طول مدت خدمت را كافي براي تغيير پست سازماني نميداند و همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب مصوبه جلسه ۳۵۸ ـ ۱۳۷۷ / ۹ / ۳ اعطاي مدرك معادل توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را ممنوع اعلام كرده و تاريخ دريافت مدارك شاكيان پس از مصوبه ياد شده ميباشد، بنابراين رأي شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ كه به رد شكايت صادر شده صحيح و موافق مقررات تشخيص شد . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 296 مورخ 1397/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:تعارض در رای شعب درخصوص کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سالهای تحصیلی ۱۳۷۷-۱۳۷۶ و ۱۳۷۸-۱۳۷۷ در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره وری در مجتمع آموزش عالی صنایع ایران پذیرش شده و در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ فارغ
قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد 10
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد 10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
