Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 297 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/94/327، شاکی که به‌عنوان کارمند شرکت بهره‌برداری گاز استان بوشهر فعالیت می‌کند، درخواست ابطال نامه شماره گ3/000/3895/35/103 تاریخ 27/3/88 را به دلیل مغایرت آن با اصل 22 قانون اساسی مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این نامه حق نظارت بر تاسیسات لوله‌کشی گاز را از مهندسان دارای پروانه اشتغال سلب کرده است. از سوی دیگر، شرکت ملی گاز ایران با استناد به ماده 57 اساسنامه خود، صدور این بخشنامه را در راستای ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی توجیه کرده و شکایت شاکی را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است. همچنین، نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز به این نکته اشاره دارد که تصمیم هیات مدیره شرکت به‌دلیل مشکلات عینی و نارضایتی‌های موجود اتخاذ شده است. در نهایت، هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء، شکایت شاکی را رد کرده و این رای را بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 صادر کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده:. ه- ع/94/327 دادنامه 297 تاریخ رسیدگی13/8/94 94/ اراضی /29 مرجع رسیدگی:هیات تخصصی اراضی و محیط زیست موضوع خواسته: تقاضای ابطال نامه شماره گ3/000/3895/35/103 -27/3/88 شاکی: آقای … شکایت: شرکت ملی گاز ایران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی مدعی است کارمند شرکت بهره برداری شرکت گاز استان بوشهر م. ب.. همچنین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی وزارت راه و شهرسازی م. ب. که همچون دیگر مهندسین مکانیک حق نظارت به تاسیسات لوله کشی گاز توسط پیمانکاران در سطح شهر را دارد ولی شرکت ملی گاز طی بخشنامه مورد اعتراض حق نظارت به تاسیسات لوله کشی برای کارکنان شاغل در واحدهای بهره برداری را علی رغم اینکه عضو سازمان مهندسی م. ب. سلب نموده که مغایر اصل 22 قانون اساسی است لذا درخواست ابطال آن را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: خوانده مدعی است شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت بوده و دارای اساسنامه خاص خود مصوب 1356 مجلس شورای اسلامی م. ب.. ب. ت. ب. ماده 57 اساسنامه مذکور شرکت ملی گاز کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازنگری م. ب.. انجام امور مزبور به تشخیص هیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر اساسنامه م. ب. معاف م. ب.. خوانده مدعی است برابر سوابق موجود و شکایات واصله از سوی سازمانهای مربوطه و متقاضیان حاکی است که همکاری مهندسین شاغل در شرکت گاز دارای پروانه نظام مهندسی در سمتهای روسای نواحی، ناظرین نصب و انشعابات و تجهیزات و سایر مشاغلی که مستقیماً با واگذاری اشتراک و نصب کنتور و رگلاتور به متقاضیان گاز، منجر به بروز تخلفاتی نظیر تمایل متقاضیان به ارجاع کار به کارشناسان شاغل در شرکت گاز استانی به منظور تسریع در واگذاری اشتراک و نصب کنتور و رگلاتور و غیره گردیده است که حتی سازمان نظام مهندسی از اختلالات مذکور اعلام نارضایتی کرده است، لذا ابلاغ دستور العمل مذکور درجهت ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از هرگونه تالی فاسد و در جهت ارائه خدمات یکسان و برقراری مساوات و به منظور پیشگیری از هرگونه شبهه بر دخل و تصرف در کیفیت و سرعت خدمات گازرسانی به متقاضیان بوده شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است درخواست رد آن را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً - اقدام خوانده در صدور مقرره مورد اعتراض شاکی موافق با ماده 57 اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356 مجلس شورای ملی است که هدف از آن بازنگری در امور اداری شرکت به تشخیص هیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت م. ب.. ثانیا- تصمیم هیات مدیره متبلور در مقرره مذکور پس از بروز مشکلات عینی در سوء استفاده طرفین که از ناحیه متقاضیان انشعاب گاز وجه از ناحیه مهندسین ناظر مستخدم شرکت ملی گاز و اعلان نارضایتی دیگران وحتی دیگر سازمانهای دولتی نظیر سازمان نظام مهندسی بوجود آمده است. ثالثاً - به موجب اصول مسلح حقوقی مادام که نفع شخصی برای عامل حکومتی در انجام خدمت موظف متصور است به منظور پیشگیری از سوء استفاده حق دستگاه متولی امر است که جهت پیشبرد اهداف و اصول اداری خود مقرراتی جهت رفع شبهه و انسداد راههای سوء استفاده وضع نماید که حتی چنین مقررات محدود کننده ای برای نمایندگان مجلس در موارد خاص و حتی قضات در رسیدگی و در موارد مشابه برای نظامیان در موارد خاص پیش بینی شده است. علیهذا اعتقاد دارم شکایت شاکی غیر وارد است نظر به رد شکایت مطروحه دارم. تهیه کننده گزارش: علی همت کلی وند موضوع در جلسه مورخ 5/8/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی به اتفاق آراء نظر گزارش دهنده کمیسیون مبنی بر عدم ورود شکایت شاکی مورد قبول واقع رای به رد شکایت شاکی مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین