رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/96/615، موضوع شکایت به ابطال تعرفه شماره (23-2) هزینه مدیریت پسماند سال 1395 شورای اسلامی شهر اقلید مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصل 51 قانون اساسی و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مدعی شد که مصوبه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی است و شوراهای اسلامی حق وضع عوارض برای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ندارند. همچنین، وی به بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تعریف واحد صنفی در قانون نظام صنفی اشاره کرد و آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نیز در این زمینه یادآور شد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که تعرفه مورد نظر نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی کلاسه پرونده: ه- ع /96/615 دادنامه: 9709970906010297 تاریخ: 17/9/97 شاکی: بانک ملی ایران (اداره امور شعب استان فارس) طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اقلید موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (23-2) هزینه مدیریت پسماند سال 1395 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی، تقاضای ابطال مصوبه شماره 168 شورای اسلامی شهر اقلید را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- به موجب اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. با این حال مصوبه مورد شکایت که مبنای دریافت عوارض قرار گرفته، مبنای قانونی ندارد. 2- بر اساس مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی از صلاحیت وضع عوارض کشوری و ملی برخوردار نمی‌باشند و از این رو مصوبه مورد شکایت که در رابطه با وضع عوارض برای بانک ها و موسسات اعتباری م. ب. ب. ت. ب. حوزه فعالیت ملی آن ها، خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده آن است. 3- بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به صراحت مقرر نموده که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در قانون برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. ب. ت. ب. این ماده نیز می توان دریافت که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن م. ب.. 4- ب. ت. ب. تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند و بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام بوده و سرمایه آن ها متعلق به دولت است. بنابراین آن ها را نمی توان مشمول عوارض صنفی قرار داد. 5- به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، تصویب لوایح برقراری عوارض از وظایف شوراهاست. ولی بر اساس بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه شوراها مجاز به دریافت عوارض محلی هستند. این در حالی است که حوزه فعالیت بانک ها، ملی و کشوری م. ب.. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره 2 مورخ 16/1/1389، شماره 219 مورخ 26/4/1391 و رای شماره 220 مورخ 26/4/1391، تعیین عوارض برای بانک ها و موسسات اعتباری را ب. ت. ب. حوزه فعالیت کشوری و ملی آنها خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی دانسته و مصوبات آن ها را ابطال کرده است. از این رو مصوبه مورد شکایت با آرای فوق الذکر و مفاد آن ها نیز مغایرت دارد. متن مقرره مورد شکایت: تعرفه شماره (23-2) - هزینه مدیریت پسماند ردیف عنوان هزینه ماخذ و نحوه محاسبه هزینه توضیحات 1 واحد مسکونی 000/400 بند (1): این هزینه به صورت سالیانه بر اساس بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون مدیریت پسماند تعیین گردیده است. بند (2): بانک‌ها الف: سرپرستی شعب مرکزی هر بانک و رتبه های درجه یک هر بانک هر سال 000/000/10 ریال ب: شعب بانک‌های رتبه دوم به بعد و کلیه موسسات مالی اعتباری هر سال 000/000/7 ریال ج: صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) از پرداخت عوارض این ماده معاف م. ب.. بند (3): ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و عمومی: هر سال 000/000/7 ریال بند (4): کارگاهها و کارخانجاتی که مشمول پروانه کسب نمی‌باشند: هر سال 5، 1 sp S: مساحت کل عرصه p: قیمت منطقه بندی بند (5): دفاتر بیمه و دفاتر اسناد رسمی: هر سال 000/000/3 ریال بند (6): کلیه واحدهای مسکونی و تجاری موقع صدور پروانه ساختمانی ملزم به پرداخت 000/100 ریال بابت خسارت وارد به معابر شهرداری در اثر تخلیه مصالح ساختمانی می‌باشند. بند ( 7): کلیه واحدهای اداری، نهادهای دولتی، بانک‌ها و غیره در موقع صدور پروانه ساختمانی ملزم به پرداخت 000/000/15 ریال بابت خسارت وارده به معابر شهرداری در اثر تخلیه مصالح ساختمانی می‌باشند. 2 میوه فروشی ها 000/500/2 3 داروخانه ها 000/000/2 4 قصابی ها و مرغ و ماهی فروشی ها 000/000/1 5 عمده فروشی ها 000/600/3 6 خرده فروشیها 000/600 7 هتل ها و تالارها 000/000/4 8 گل فروشی ها 000/500/2 9 مطب ها 000/000/3 10 رستورانها 000/500/1 11 سایر صنوف 000/600 12 لوازم خانگی درجه 1 000/800/1 13 لوازم خانگی درجه 2 و 3 000/800 14 تعویض روغنی و مکانیکی ها 000/500/3 15 پمپ بنزین ها 000/000/9 خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- اداره امور شعب بانک ملی استان فارس در کلیه دلایل خود و حتی آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بحث عوارض را مطرح نموده و برابر با دلایل ارائه شده بر این بآورند که تصویب تعرفه وصول عوارض از بانک‌ها از جمله عوارض کسب و پیشه خارج از اختیارات شورای شهر م. ب. که فارغ از پرداختن به این ادعای شاکی به عرض می رساند که چنانچه خواسته شاکی ابطال جدول شماره (23-2) از دفترچه تعرفه مصوب شورای شهر مربوط به هزینه مدیریت پسماند باشد، همانگونه که در عنوان تعرفه مشخص است تعرفه فوق مربوط به عوارض نمی‌باشد و تحت عنوان هزینه مدیریت پسماند است که شورای اسلامی شهر اقلید در راستای اجرای قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده 8 قانون مذکور که بیان می‌دارد مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید، اقدام به تصویب تعرفه فوق الذکر نموده که دادنامه شماره 580 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از قانونی بودن تعرفه مذکور دارد. 2- مستنداً به ماده 1 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها و آیین‌نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار دیوان نامیده می‌شود زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. لذا ب. ت. ب. لفظ مردم در قانون فوق الذکر ن. ب. ا. بانک ملی جزو بانک های دولتی و زیر مجموعه دولت م. ب. این سوال مطرح است که آیا طرح دعوی از طرف شاکی در آن مرجع صحیح است یا خیر؟ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110232844">ماده 7 قانون مدیریت پسماندها</a> مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شوراهای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (23-2) مبنی بر هزینه مدیریت پسماند از تعرفه عوارض بهاء خدمات سال 95 شهرداری اقلید مصوب شورای اسلامی شهر اقلید مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری