Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۸۸ تا ۳۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ۲- ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۰۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_عالی #شورای_اسلامی #عدالت #رسیدگی #شهرداری #خودرو #اعتراض #شورا #صلاحیت #قوانین #سقف #مستند #دیوان_محاسبات #نرخ_تورم #وسیله_نقلیه #جریمه #ناظر #محیط_زیست #وزارتخانه #نام #سود #انتخابات #تشخیص #لایحه #نیروی_انتظامی #بانک_مرکزی #پیش‌بینی #فروش #شورای_هماهنگی #مالیات #قانون_اساسی #اتحادیه #مدیریت #کمک #ارائه_خدمات #سهام #سود_سپرده #ریال #شهر #ابطال #راهنمایی_و_رانندگی #زمان #ماه #صورت #حسن #پلیس #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #انتخاب #تأیید #احکام #هزار #احتساب

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبات مربوط به تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران شدند. دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که شهرداری مرجع تصویب محدودیت‌های ترافیکی نیست. این پرونده به بررسی صلاحیت مراجع تصویب‌کننده عوارض تردد می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: تعیین محدودیت‌های ترافیکی و عوارض مربوطه باید مطابق با ضوابط قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح صورت گیرد.

مستند: ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

کلیدواژه‌ها: عوارض تردد، محدوده ترافیکی، شهرداری، شورای عالی ترافیک، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/8/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۹۸۸ الی ۳۰۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸ شماره پرونـده های: ۹۷/۲۲۷۴، ۹۷/۱۶۸۶، ۹۷/۱۶۸۵، ۹۷/۱۶۸۳، ۹۷/۱۶۶۰، ۹۷/۱۶۵۹، ۹۷/۸۱۷، ۹۷/۸۱۶ ۹۷/۳۴۰۱، ۹۷/۳۴۰۰، ۹۷/۳۳۹۹، ۹۷/۳۳۹۸، ۹۷/۳۳۹۷، ۹۷/۳۳۹۶، ۹۷/۳۳۹۵، ۹۷/۳۳۹۴، ۹۷/۳۳۹۳ ۹۸/۹۹۷، ۹۷/۳۵۰۱، ۹۷/۳۴۰۶، ۹۷/۳۴۰۵، ۹۷/۳۴۰۴، ۹۷/۳۴۰۳، ۹۷/۳۴۰۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ۲- دیوان محاسبات کشور ۳- اتحادیـه اتومبیـل کرایـه تهران آقایان: ۴- … ۵- محسن هدهدی ۶- سروج برفیان نماکردی ۷- حسن ابراهیمی ۸- جعفر محمدی ۹- منصور رحیمـی ۱۰- محمـدرضا امجـدی پور ۱۱- حسن حسینـی سیانکی ۱۲- هیبت اله عرب زاده - ۱۳- مسعود شاددل ۱۴- شهرام شریعت ۱۵- مجتبی بیات ۱۶- مهدی وحدتی ۱۷- بهروز حیدری و عیلرضا شهسـواری ۱۸- داود خضر راحت خواه ۱۹- محمدجعفر تقی زاده ۲۰- محمودرضا حاجی نصراله ۲۱- ناصر محمدی ۲۲- یوسف محمدخانی ۲۳- محمد عبادتی نظرلو ۲۴- خانم: صدیقه غفاریان قهوه چی موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ۲- ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران گردش کار: الف) دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۵۱/۲۰۰۰۰-۱۳۹۷/۶/۱۷ ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است اما در مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر مـاده ۱۸ قانـون یاد شـده و خـارج از حـدود و اختیـارات شورای عـالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور م. ب..» متن مواد ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است: «ماده ۲- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های موقت به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود. ماده ۳- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های نوع (الف) به دلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی پس از تایید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.» ب) دیـوان محاسبات کشـور، پلیس راهنمایی و راننـدگی ناجا، آقایـان … و مهدی وحـدتی و محمودرضا حاجی نصرالله ابطال مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸-۱۳۹۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران را خواستار شده اند خلاصه همه شکایت های مذکور به قرار زیر است: «۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. ۲- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبلا کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.... ۳- وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب. و به موجب ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است. بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد ۲ و ۸ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هـر مرجع دیگری غیـر از مجلس شـورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حـدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره م. ب..» متن مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است: «متن ماده ۲: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب ۲۰% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ۲، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره ۳ و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره ۴، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است. جدول شماره ۱- ضریب مربوط به محدوده تردد ردیف محدوده تردد ضریب ۱ محدوده طرح ترافیک (حلقه اول) ۵/۱ ۲ محدوده زوج و فرد (حلقه دوم) ۵/۰ تبصره ۱: در صورت ورود یا تردد وسایل نقلیه در هر دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، عوارض مربوط به ورود یا تردد در محدوده طرح ترافیک اخذ خواهد شد. جدول شماره ۲ – ضریب مربوط به ساعت تردد ردیف ساعت تردد ضریب اولین ورود یا تردد آخرین خروج یا تردد ۱ ۶:۳۰ تا ۱۰ قبل از ۱۶ ۱ ۲ ۱۰ به بعد قبل از ۱۶ ۷/۰ ۳ ۱۰ به بعد بعد از ۱۶ ۱ ۴ ۶:۳۰ تا ۱۰ بعد از ۱۶ ۵/۱ چنانچه وسیله نقلیه ای تنها در یکی از بازه های ساعات اوج (۶:۳۰ تا ۱۰ یا ۱۶ تا ۱۹) رویت گردد، ضریب ۱ و در صورتی که تنها در ساعات غیر اوج (۱۰ تا ۱۶) رویت گردد، ضریب ۷/۰ اعمال خواهد شد. جدول شماره ۳- ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه ردیف نوع وسیله نقلیه بر اساس میزان آلایندگی ضریب ۱ وسایل نقلیه برقی یا هیبریدی ۱/۰ ۲ وسایل نقلیه دارای گواهی معاینه فنی برتر ۸/۰ ۳ سایر وسایل نقلیه دارای گواهی معاینه فنی معتبر ۱ جدول شماره ۴- ضریب زمان پرداخت ردیف زمان پرداخت ضریب ۱ حین ورود یا تردد (داشتن اعتبار کافی در حساب) ۸/۰ ۲ حین ورود یا تردد (نداشتن اعتبار کافی در حساب) ۱ تبصره۲: شهرداری تهران مجاز است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰ و همچنین رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب، نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) اقدام نماید. متن ماده ۸: در اجرای ماده ۷۴ قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تایید آن توسط کمیسیون مـوضوع مـاده ۷۷، عـوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگـی، نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ خواهد بود. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان خودرو ظرف مدت ۳ ماه از قطعیت عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت تشریفات مـوضوع مـاده ۷۷ قانون شهرداری نسبت به اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نمایند. در هر حال اخذ عوارض موضوع این تبصره مانع از اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط پلیس از طریق اعمال جریمه وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نخواهد بود.» در پاسخ به شکایات مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۳۲۲۶۶/۱۶۰-۱۳۹۷/۱۱/۴ توضیحات داده که خلاصه آن به قرار زیر است: «مطابق ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۸، این شورا به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگی ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها تشکیل شده است و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت تعیین سیاستها و برنامه های شهرداری، موضوع تبصره ۱ قانون یاد شده در مورد امور مرتبط با راهنمایی و رانندگی تشکیل شده است. بر این اساس مواد ۳ و ۲ مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ با موضوع اعمال محدودیت ممنوعه تردد به علت رویداد خاص یا عملیات اجرایی در یک یا چند معبر یا در بخشی از شهر به صورت موقت بوده و اساساً به عنوان مجوز شهرداری جهت تعیین محدوده ممنوعه تردد شهری نمی باشد و صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترافیک در مقام سیاستگذاری کلان در حوزه حمل و نقل شهری و ترافیکی، منافاتی با حوزه تصمیم گیری امور مربوط به ترافیک شورای ترافیک تهران ندارد. مضافاً بر اینکه ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در خصوص موضوع محدوده های تردد ممنوع با تصریح عبارت «مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای ترافیک تهران برسد». مبین جایگاه این شورا و سیاستگذاری سایر شوراهای ذکر شده بر اساس مقررات این نهاد است. همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷ هیات وزیران نیز موید این امر است. بنابراین مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد شکایت، فاقد هرگونه مغایرتی با قانون م. ب.. مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش، شهرک موضوع قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر دارای صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری بوده و از این حیث صرف وضع عوارض در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران، در صلاحیت شورا و موافق با موازین قانونی است. همچنین مواد ۸ و ۲ مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است چرا که اصل ۵۱ ناظر برمالیات است و موضوع عوارض محلی منصرف از اصل مذکور بوده و همچنین ماده ۴ قانون ذکر شده نیز قابل تسری به شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد. بنابراین مواد ۸ و ۲ از مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و موافق موازین قانونی تصویب شده است.» ج) ۱- اتحادیه اتومبیل کرایه تهران آقایان: ۲- … ۳- ناصر محمدی ۴- هیبت اله عرب زاده ۵- محمد عبادتی نظـرلـو ۶- محسن هـدهـدی ۷- سروج برفیان نماکردی ۸- حسن ابراهیمی ۹- جعفر محمدی ۱۰-منصور رجبی ۱۱- محمدرضا امجدی پور ۱۲- حسن حسینی سیانکی ۱۳- یوسف محمدخانی ۱۴- مسـعود شاددل ۱۵- شهـرام شریعت ۱۶- مجتبی بیـات ۱۷- بهروز حیدری و علیرضا شهسواری ۱۸- داود خضـر راحـت خـواه ۱۹- محمـدجعفر تقی زاده ۲۰- خـانم: صدیقه غفاریان قهوه چی بـه موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه مدعی شده اند که در تصویب تعرفه عوارض و محدوده های طرح ترافیک نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی رعایت نشده و میزان عوارض متناسب با درآمدهای اهالی تعیین نشده است و به همین جهت ابطال مصوبات را از حیث میزان آن درخواست کرده اند. در پاسخ به این شکایات، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۵۹۸۵/۱۶۰-۱۳۹۸/۶/۱۱ اعلام کرده است که: «مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر می توانند با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود نسبت به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن اقدام نمایند. شاکی در بیان خواسته به صورت کلی اشاره نموده اند که « اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی محل» نیست و بدون ایفاد دلایل متقن و بدون استناد به آمارهای رسمی از مراجع صلاح، صرفاً به اشاره به شماره برخی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورا شده اند. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران در تصویب لوایح عوارض و بهای خدمات، همواره میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی و صلاح اعلام نرخ تورم مد نظر داشته و علاوه بر آن فرمانداری و استانداری مربوطه به عنوان نمایندگان رسمی دولت در اعلام و اعمال سیاستهای عمومی دولت تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت مشاهده مغایرت با سیاستهای عمومی دولت، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده ۹۰ قانون فوق الذکر، نسبت به اعتراض به مصوبه مربوطه در هیات تطبیق مصوبات اقدام می نمایند. چنانچه همه ساله برخی مصوبات مربوط به عوارض و بهای خدمات مورد اعتراض نهـادهای دولتی نظیر فرمـانداری قـرار گرفته و با عـودت مصوبه مزبور به شورای اسلامی شهر، آن مصوبه مورد اصلاح قرار می گیرد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است: « تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است...» ن. ب. ا. در ماده ۲ مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، ماده ۲ از مصوبه مذکور به علت مغایرت با ماده ۱۸ قانون یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. در ماده ۳ از مصوبه مورد اعتراض نیز هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از ۳ ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استانها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخلاف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخلاف ماده ۳ نیز به جهت مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. ن. ب. ا. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیر مجاز محسوب می شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فروش مجـوز طرح تـرافیک، امکان ورود خـودروهای مازاد بـر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده های ممنوعه را صادر کند. ب. ت. ب. مراتب حکم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران م. ب. مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج: حکم ماده ۸ مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2988 تا 3011 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مختلف، شاکیان شامل پلیس راهنمایی و رانندگی، دیوان محاسبات کشور و تعدادی از شهروندان، درخواست ابطال مواد 2 و 3 از مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (مورخ 11 شهریور 1393) و همچنین مواد 2 و 8 از مصوبه شماره 2418 شورای اسلامی شهر تهران (مورخ 10 بهمن 1396) را به دلیل مغایرت با قوانین و اختیارات قانونی مربوطه مطرح کردند. شاکیان استدلال کردند که بر اساس ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعیین محدوده‌های ممنوعه تردد باید به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران برسد و شهرداری نمی‌تواند به تنهایی این اختیار را داشته باشد. همچنین، در خصوص عوارض تردد وسایل نقلیه، شاکیان به مغایرت آن با اصل 51 قانون اساسی و سایر قوانین اشاره کردند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به صلاحیت شورا در تصویب عوارض و عدم مغایرت مصوبات با قوانین استناد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور، مواد 2 و 3 از مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک و همچنین مواد 2 و 8 از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 28/8/1398 شماره پرونده های: 97/2274، 97/1686، 97/1685، 97/1683، 97/1660، 97/1659، 97/817، 97/816 شاکیان: 1- پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 2- دیوان محاسبات کشور 3- اتحادیه اتومبیل کرایه تهران آقایان: 4- … 5- محسن هدهدی 6- سروج برفیان نماکردی 7- حسن ابراهیمی 8- جعفر محمدی 9- منصور رحیمی 10- محمدرضا امجدی پور 11- حسن حسینی سیانکی 12- هیبت اله عرب زاده - 13- مسعود شاددل 14- شهرام شریعت 15- مجتبی بیات 16- مهدی وحدتی 17- بهروز حیدری و عیلرضا شهسواری 18- داود خضر راحت خواه 19- محمدجعفر تقی زاده 20- محمودرضا حاجی نصراله 21- ناصر محمدی 22- یوسف محمدخانی 23- محمد عبادتی نظرلو 24- خانم: صدیقه غفاریان قهوه چی موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مواد 2 و 3 مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ 11/6/1393 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 2- ابطال مواد 8 و 2 مصوبه شماره 2418-8/11/1396 و 10/11/1396 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران گردش کار: الف) دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 751/20000-17/6/1397 ابطال مواد 2 و 3 مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ 11/6/1393 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است اما در مواد 3 و 2 مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر ماده 18 قانون یاد شده و خارج از حدود و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور م. ب..» ب) دیوان محاسبات کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، آقایان … و مهدی وحدتی و محمودرضا حاجی نصرالله ابطال مواد 2 و 8 از مصوبه شماره 2418-8/11/1397 و 10/11/1397 شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران را خواستار شده اند خلاصه همه شکایت های مذکور به قرار زیر است: 2- بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.... 3- وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب. و به موجب ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است. بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد 2 و 8 مصوبه شماره 2418-8/11/1396 و 10/11/1396 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هر مرجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره م. ب..» متن مواد 2 و 8 از مصوبه شماره 2418-8/11/1396 و 10/11/1396 شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است: «متن ماده 2: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب 20% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره 2، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره 3 و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره 4، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است. متن ماده 8: در اجرای ماده 74 قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف 10 روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تایید آن توسط کمیسیون موضوع ماده 77، عوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 خواهد بود. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان خودرو ظرف مدت 3 ماه از قطعیت عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده 77 قانون شهرداری نسبت به اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نمایند. در هر حال اخذ عوارض موضوع این تبصره مانع از اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط پلیس از طریق اعمال جریمه وفق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نخواهد بود.» در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 32266/160-4/11/1397 توضیحات داده که خلاصه آن به قرار زیر است: «مطابق ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 8/12/1372، این شورا به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگی ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها تشکیل شده است و مطابق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/11/1379، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت تعیین سیاستها و برنامه های شهرداری، موضوع تبصره 1 قانون یاد شده در مورد امور مرتبط با راهنمایی و رانندگی تشکیل شده است. بر این اساس مواد 3 و 2 مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ 11/6/1393 با موضوع اعمال محدودیت ممنوعه تردد به علت رویداد خاص یا عملیات اجرایی در یک یا چند معبر یا در بخشی از شهر به صورت موقت بوده و اساساً به عنوان مجوز شهرداری جهت تعیین محدوده ممنوعه تردد شهری نمی‌باشد و صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترافیک در مقام سیاستگذاری کلان در حوزه حمل و نقل شهری و ترافیکی، منافاتی با حوزه تصمیم گیری امور مربوط به ترافیک شورای ترافیک تهران ندارد. مضافاً بر اینکه ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص موضوع محدوده های تردد ممنوع با تصریح عبارت «مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای ترافیک تهران برسد». مبین جایگاه این شورا و سیاستگذاری سایر شوراهای ذکر شده بر اساس مقررات این نهاد است. همچنین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک مصوب 1397 هیات وزیران نیز موید این امر است. بنابراین مواد 3 و 2 مصوبه مورد شکایت، فاقد هرگونه مغایرتی با قانون م. ب.. مطابق بند 16 ماده 80 قانون شوراها مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش، شهرک موضوع قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر دارای صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری بوده و از این حیث صرف وضع عوارض در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران، در صلاحیت شورا و موافق با موازین قانونی است. همچنین مواد 8 و 2 مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 است چرا که اصل 51 ناظر برمالیات است و موضوع عوارض محلی منصرف از اصل مذکور بوده و همچنین ماده 4 قانون ذکر شده نیز قابل تسری به شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌باشد. بنابراین مواد 8 و 2 از مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و موافق موازین قانونی تصویب شده است.» ج) 1- اتحادیه اتومبیل کرایه تهران آقایان: 2- … 3- ناصر محمدی 4- هیبت اله عرب زاده 5- محمد عبادتی نظرلو 6- محسن هدهدی 7- سروج برفیان نماکردی 8- حسن ابراهیمی 9- جعفر محمدی 10-منصور رجبی 11- محمدرضا امجدی پور 12- حسن حسینی سیانکی 13- یوسف محمدخانی 14- مسعود شاددل 15- شهرام شریعت 16- مجتبی بیات 17- بهروز حیدری و علیرضا شهسواری 18- داود خضر راحت خواه 19- محمدجعفر تقی زاده 20- خانم: صدیقه غفاریان قهوه چی به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه مدعی شده اند که در تصویب تعرفه عوارض و محدوده های طرح ترافیک نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی رعایت نشده و میزان عوارض متناسب با درآمدهای اهالی تعیین نشده است و به همین جهت ابطال مصوبات را از حیث میزان آن درخواست کرده اند. در پاسخ به این شکایات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 15985/160-11/6/1398 اعلام کرده است که: «مطابق بند 16 ماده 80 « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود نسبت به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن اقدام نمایند. شاکی در بیان خواسته به صورت کلی اشاره نموده‌اند که « اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی محل» نیست و بدون ایفاد دلایل متقن و بدون استناد به آمارهای رسمی از مراجع صالح، صرفاً به اشاره به شماره برخی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورا شده اند. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران در تصویب لوایح عوارض و بهای خدمات، همواره میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی و صالح اعلام نرخ تورم مد نظر داشته و علاوه بر آن فرمانداری و استانداری مربوطه به عنوان نمایندگان رسمی دولت در اعلام و اعمال سیاستهای عمومی دولت تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت مشاهده مغایرت با سیاستهای عمومی دولت، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 90 قانون فوق الذکر، نسبت به اعتراض به مصوبه مربوطه در هیات تطبیق مصوبات اقدام می نمایند. چنانچه همه ساله برخی مصوبات مربوط به عوارض و بهای خدمات مورد اعتراض نهادهای دولتی نظیر فرمانداری قرار گرفته و با عودت مصوبه مزبور به شورای اسلامی شهر، آن مصوبه مورد اصلاح قرار می‌گیرد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/8/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، مقرر شده است: « تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است...» ن. ب. ا. در ماده 2 مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده 18 قانون مذکور حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، ماده 2 از مصوبه مذکور به علت مغایرت با ماده 18 قانون یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. در ماده 3 از مصوبه مورد اعتراض نیز هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از 3 ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استانها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده 2 عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده 3 نیز به جهت مغایرت با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب: مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. ن. ب. ا. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیر مجاز محسوب می‌شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فروش مجوز طرح ترافیک، امکان ورود خودروهای مازاد بر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده های ممنوعه را صادر کند. ب. ت. ب. مراتب حکم ماده 2 مصوبات شماره 2418-8/11/1396 و 10/11/1396 شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران م. ب. مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین