Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه 44/1/5‌ـ‌1/1/71 و‌زير كشور تاريخ: 18/1/71 ـ شماره دادنامه: 3 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/2 شاكي : رئيس سازمان بازرسي كل كشور مقدمه و گردش كار : شاكي طي نامه شماره 355/1‌ـ‌17/1/71 اعلام داشته‌اند: نظربه اينكه اطلاق عبارت ذيل بخشنامه 44/1/5‌ـ‌1/1/71 و‌زير محترم كشور بشرح ... و اقداماتي از قبيل تعيين ناظر و بازرس و اعزام مأ‌مور از سوي دستگاههاي غيرمصرح در قانون انتخابات به حوزه‌هاي انتخاباتي مجاز نمي‌باشد ... با اصل 174 قانون اساسي و قوانين عادي مربوط به اختيارات و و‌ظايف سازمان بازرسي كل كشور منافات دارد و احتمالا مانع اعمال نظارت اين سازمان و اعمال مأ‌موران اجرايي انتخابات و ساير دستگاههاي اداري در ارتباط با اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور كه امري غير از نظارت مستقيم بر انتخابات است مي‌باشد و ماًلا در همين رابطه در بعضي از مناطق و استانها احتمالا موجب برو‌ز مشكلات و طرح شكايات آتي خواهد شد لذا خواهشمند است و‌فق قوانين و مقررات مربوط به آن ديوان رسيدگي و چنانچه ضرو‌رت داشته باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانين جاري مملكتي سريعاً و قبل از فوت و‌قت به و‌زارت محترم كشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هيأ‌ت عمومي و ابطال آن اقدام فرمايند. با ارسال تصوير شكايتنامه به و‌زير محترم كشور پاسخي تا هنگام طرح پرو‌نده درخصوص مورد شكايت و‌اصل نگرديد. لذا هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري : نظر به بند 3 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تفويض امر خطير نظارت بر حسن اجراي قوانين به قوه قضائيه و عنايت به اصل 124 قانون مزبور در باب تأ‌سيس سازمان بازرسي كل كشور به منظور تحقق اهداف مقنن در زمينه اعمال حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري كشور و ب. ت. ب. و‌ظايف و مسؤو‌ليتهايي كه مطابق ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19 مهر ماه 1360 مبني بر بازرسيهاي مستمر يا فوق‌العاده در كليه دستگاههاي اداري از حيث نظارت بر حسن اجراي قوانين به سازمان مزبور محول گرديده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5 مورخ 1/1/71 و‌زارت كشور كه نافي اعمال حق نظارت قوه قضائيه بر حسن اجراي قانون انتخابات و بازرسيهاي لازم در اين خصوص مي‌باشد خلاف قوانين فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. رای شماره 3 مورخ 1371/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 15/70، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 دیوان در خصوص شکایت از سازمان‌های دولتی در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی پرداخته است. در شعبه چهارم، شکایت یکی از شاکیان بر اساس ماده 150 قانون استخدام کشوری مورد تایید قرار گرفت و حکم به الزام به رسمی شدن وی صادر شد. در مقابل، شعبه نهم به دلیل عدم انطباق وضعیت شاکیان با شرایط مقرر در این ماده، شکایات را رد کرد. هیات عمومی پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که وضعیت شغلی شاکیان در شعبه‌های نهم و چهارم متفاوت است و آراء صادره معارض نیستند. بنابراین، به اتفاق آراء، آراء مورد بحث به عنوان معارض تشخیص داده نشدند. کلاسه پرونده:15/70 تاریخ رای: سه شنبه 18 فروردین 1371 شاکی: مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/86 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سرجنگلداری استان گیلان به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه 1282- 5/10/69 ب. ت. ب. این‌که شاکی در فرجه معمولی و متعارف درخواست تبدیل به رسمی را نموده و مستنداً به ماده 150 قانون استخدام کشوری شکایت را وارد تشخیص و حکم به الزام اداره کل طرف شکایت به رسمی نمودن مشارالیه صادر نموده است. ب) شبعه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/307 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جنگل‌ها و مراتع به خواسته تبدیل رسمی به شرح دادنامه 333- 12/4/68 ب. ت. ب. این‌که خواسته شاکی برآورده و موضوع شکایت منتفی گردیده پرونده را مختومه نموده است. ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 61/2205- 61/2210- 61/2211- 61/2212 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به خواسته تبدیل به رسمی بر اساس ماده 150 قانون استخدام کشوری به شرح دادنامه‌های 395- 396- 398- و 400- 27/4/62 چنین رای صادر نموده است: اشتغال شاکی به شغل مستمر غیرکارگری در تاریخ 1/10/57 و انطباق وضع خدمتی او با ماده 150 الحاقی به لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن مقرون به دلیلی نیست بنابراین شکایت رد می‌شود. هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که شکایت پرونده‌های مطروحه در شعبه نهم با شکایت پرونده‌های شعبه چهارم از نقطه نظر اشتغال به شغل مستمر غیرکارگری در تاریخ 2/10/57 و انطباق وضع خدمتی آنان با ماده 150 الحاقی به قانون استخدام کشوری دارای وضعیت مشابهی نبوده‌اند و بحث آراء مورد نظر بر سر تشخیص دلایل بوده است. علیهذا آراء مورد بحث به اتفاق نظر اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری معارض تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین