جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
شاکی به دلیل خودداری شرکت سایپا از تحویل خودرو، درخواست ابطال بخشنامه مورد استناد شرکت را داشت. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور ارائه نشد و مغایرت آن با قانون یا شرع نیز ادعا نشده بود، دیوان عدالت اداری موضوع را قابل رسیدگی ندانست.
اصلِ حقوقی: در صورتی که بخشنامه مورد اعتراض ارائه نشود و مغایرت آن با قانون یا شرع اثبات نگردد، موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: بخشنامه، شرکت سایپا، دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: 1374/12/15مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۳/۷۴
شماره دادنامه: ۳
تاریخ رای: شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۷۵
شاکی:آقای …: ابطال بخشنامه مورد استناد شرکت سایپا
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند: شرکت سایپا از تحویل یکدستگاه وانت نیسان که در سال ۶۴ ثبت نام نمودهام به استناد بخشنامه وزارت صنایع سنگین خودداری نموده، لذا از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در این مورد را دارم. سرپرستاداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵۰۰- ۸۷۹۸/۹۰- ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ اعلام داشتهاند: ب. ت. ب. مدافعات شرکت سایپا سابقهای از بخشنامه که مورد استناد شاکی قرار گرفته صادر نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه بخشنامه مورد نظر شاکی ارایه نگردیده و از طرفی در شکایت تقدیمی عنوان مغایرت با قانون و شرع نشده لذا موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداریتشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3 مورخ 1375/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 123/74 که در تاریخ 18 فروردین 1375 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد، شاکی به دلیل خودداری شرکت سایپا از تحویل یک دستگاه وانت نیسان که در سال 1364 ثبتنام کرده بود، درخواست ابطال بخشنامه وزارت صنایع سنگین را مطرح کرد. در پاسخ به این درخواست، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع اعلام کرد که بخشنامهای که شاکی به آن استناد کرده، سابقهای ندارد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی موضوع، ب. ت. ب. عدم ارائه بخشنامه و عدم ادعای مغایرت آن با قانون و شرع از سوی شاکی، این موضوع را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندانست و در نتیجه، شکایت را رد کرد.
علاوه بر اینکه بخشنامه مورد نظر شاکی ارائه نگردیده و از طرفی در شکایت تقدیمی عنوان مغایرت با قانون و شرع نشده لذا موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور