Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/572/91 1395/2/4 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 30 مورخ 1391/5/24 با موضوع: «مصوبه شماره 36473 ـ 1383/8/3 شوراي اسلامي شهر سبزوار در تجويز عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري و افزايش نرخ آن از نيم درصد به يك درصد مغاير قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1391/5/24 شماره دادنامه: 30 كلاسه پرونده: 572/91 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت مهندسي نيك سازان با وكالت آقاي احمد مومني فراهاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمين جلسه مورخ 1383/7/27 شوراي اسلامي شهر سبزوار گردش‌كار: شركت مهندسي نيك سازان با وكالت آقاي احمد مومني فراهاني به موجب دادخواستي ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمين جلسه مورخ 1383/7/27 شوراي اسلامي شهر سبزوار در خصوص افزايش عوارض بر قراردادها از نيم درصد به يك درصد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري احتراماً، اينجانب احمد مومني فراهاني به وكالت از شركت مهندسي نيك‌سازان (سهامي خاص) به استحضار مي‌رساند: بدواً شهرداري محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ 1383/7/27 شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار طي نامه شماره 18903 ـ 1388/11/1 به شركت موكل اخطار نموده بابت 1% عوارض بر قراردادها مبلغ 811/827/028 ريال به حساب شهرداري سبزوار واريز نمايد. سپس شهرداري سبزوار موضوع را در كميسيون ماده 77 مطرح نموده و به موجب رأي شماره 523 ـ 1388/11/2 صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري سبزوار شركت موكل تحت عنوان واهي بدهي شغلي به پرداخت مبلغ 811/827/028 ريال محكوم گرديده است. كه مصوبه مورخ 1383/7/27 شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار و رأي كميسيون مذكور برخلاف نص صريح قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه مواد 52 و 50 اين قانون و برخلاف آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (تجميع عوارض) مصوب هيأت وزيران به شماره 67452/ت28328/هـ ـ 1381/12/28 كه از ابتداي سال 1382 لازم الاجراست مي‌باشد. به علاوه حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده (مواد 52 و 50) فعاليتهاي پيمانكاري جزء خدمات موضوع اين قانون مي‌باشد و مشمول پرداخت ماليات و عوارض به ميزان 3% (1/5% ماليات و 1/5% عوارض) شده است. كه مي‌بايست از طرف كارفرما پرداخت شود و مطابق همين قانون وضع هر گونه عوارض به فعاليتهاي مذكور توسط ساير مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانوني است. همچنين طبق آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (تجميع عوارض) مصوب هيأت وزيران مقرر گرديده است كه: «اخذ هرگونه عوارض و ساير وجوه از قبيل عوارض شهرداري، صندوق كارآموزي، نظام مهندسي، آموزش و پرورش و ... ملغي و ممنوع مي‌باشد.» در نامه شماره 53/106 ـ 1382/1/16 معاونت هزينه و خزانه داري كل كشور نيز آمده است. ب. ت. ب. مفاد آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات وكالاهاي وارداتي (تجميع عوارض) مصوب هيأت محترم وزيران به شماره 67452/ت28328 ـ 1381/12/28 كه ضميمه مي‌باشد و از ابتداي سال 1382 لازم‌الاجراء مي‌باشد. مقتضي است از كسر هرگونه عوارض و ساير وجوهي كه به موجب قانون مذكور ملغي گرديده است از قبيل شهرداري، صندوق كارآموزي، نظام مهندسي، آموزش و پرورش خودداري نمايند. متاسفانه شهرداري سبزوار با صدور اجراييه مبادرت به توقيف وجوه مطالبات شركت موكل از دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (كارفرما) در رابطه با پروژه عمراني احداث بيمارستان (پروژه مربوط به رأي فوق الاشعار) نموده است. بنائاً علي هذا: مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي و رأي وحدت رويه 699 ـ 1386/3/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار شكايت و به استناد مواد 52 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي قانون موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه مورخ 1383/7/27 شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است: «عوارض بر قراردادها افزايش عوارض بر قراردادها از نيم درصد طبق بخشنامه شماره 9873/1/3/34 ـ 1372/5/27 به يك درصد صورتجلسه ب. ت. ب. اختيارات ناشي از بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور لايحه شماره 27085 ـ 1383/6/7 شهرداري محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ 1383/7/27 شورا مطرح و به شرح زير تصويب گرديد. متن مصوبه: شورا در هفتاد و نهمين جلسه خود با افزايش عوارض بر قراردادها از نيم درصد به يك درصد موافقت نمود. امضاء اعضاء شورا» علي‌رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي واصل نشده است. با طرح پرونده در هيأت تخصصي، عمران، شهرسازي و اسناد، هيأت مذكور مطابق دادنامه شماره 39 ـ 1392/10/8 چنين رأي صادر كرده است: «رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد نظر به اين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و اثر قانون نسبت به آتيه است و به ما قبل تسري داده نشده است و ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 28 ـ 1392/1/19 وضع عوارض محلي و افزايش عوارض قبلي توسط شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات مجاز است بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر سبزوار به تاريخ 1383/7/27 مبني بر برقراري عوارض به ميزان يك درصد از قراردادهاي پيمانكاري مغاير قوانين و مقررات نبوده و خارج از حدود اختيارات نيست و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1، بند 1 ماده 12، ماده 84 بند ب و تبصره 2 ماده 84 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌شود اين رأي ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. ـ جباري ـ رئيس هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري» رأي مذكور در راستاي بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از طرف ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار گرفته كه متن اعتراض به قرار زير است: «بسمه تعالي رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام: احتراماً، در اجراي بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بدين وسيله اعتراض ده نفر از قضات ديوان در خصوص رأي شماره 39 ـ 1392/10/8 كميسيون تخصصي عمران و شهرسازي و اسناد به محضرتان تقديم مي‌گردد. ب. ت. ب. اهميت موضوع و جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داريم. دلايل مغايرت رأي مذكور با قانون و آراء قبلي هيأت عمومي به شرح ذيل مي‌باشد: 1ـ به صراحت ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موسوم به قانون تجميع عوارض) برقراري هر گونه عوارض ... به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.) به صراحت قانون مذكور تمامي درآمدهاي مشاغل و قراردادهايي كه از آنها ماليات اخذ مي‌گردد ـ موجبي براي پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده 6 همين قانون نحوه توزيع درآمدهاي اخذ شده كاملاً مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالياتي مكلف است تمامي وجوه دريافت شده موضوع مواد 3 و 4 (از اشخاصي كه در حريم شهرها فعاليت دارند) عيناً به حسابي كه توسط شهرداريها اعلام مي‌شود واريز نمايند. بديهي است: فلسفه اصلي وضع قانون مذكور جلوگيري از پرداخت ماليات و عوارض مضاعف مي‌باشد. 2‌ـ دقيقاً همين ممنوعيت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تكرار نموده است. 3ـ استدلالهاي انجام شده در آراي شماره 465 ـ 1387/7/7و 550 ـ 1391/8/8 و 664 ـ 1391/9/27 و 938 ـ 1391/12/21 و 28 ـ 1392/1/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر همين مبنا مي‌باشد. بنابراين اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صريح تعيين تكليف نموده است. ثانياً: بر حسب رويه قبلي هيأت عمومي در موارد ترديد مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و اخذ نظر كارشناسان امور مالياتي مي تواند در روشن شدن هر چه بيشتر موضوع بسياركارگشا بوده است. بر اين اساس در جلسه رسيدگي در هيأت عمومي از كارشناسان سازمان امور مالياتي دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأي مذكور تقاضاي ابطال مصوبه از هيأت محترم عمومي دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1391/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اين كه در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381، برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي ممنوع اعلام شده است و درآمدهاي ناشي از قراردادهاي پيمانكاري مأخذ محاسبه ماليات است، بنابراين مصوبه شماره 36473 ـ 1383/8/3 شوراي اسلامي شهر سبزوار در تجويز عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري و افزايش نرخ آن از نيم درصد به يك درصد مغاير قانون مذكور است و مستند به بند ب ماده 84 قـانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديـوان عـدالت اداري مصـوب سـال 1392، ضمن نقض رأي شمـاره 39 ـ 1392/10/8 هيأت تخصصي عمران، شهرداري و اسناد ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون پيش گفته مصوب سال 1392، مصوبه شماره 36473‌ ـ 1383/8/3 شوراي اسلامي شهر سبزوار ابطال مي‌شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین