رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/92/473، موضوع خواسته ابطال تمامی بندهای بخشنامه 7/14 سازمان تامین اجتماعی به شماره 171000/91/41 مورخ 1/3/91 مطرح گردید. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه با بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال 87 و همچنین ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 91 مغایرت دارد، زیرا نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاران و تفکیک کار در داخل و خارج از کارگاه را به صورت غیرقانونی تعیین کرده است. در مقابل، مشتکی‌عنه دفاعی ارائه نکرد. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 18/3/94، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بندهای 1 و 2 بخشنامه با قوانین مذکور مطابقت دارد و به رد شکایت در این خصوص رای داد. اما در مورد بندهای 3 و 4، به دلیل مغایرت با قوانین، به ابطال آن‌ها رای صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/473 دادنامه 303 تاریخ صدور 23/8/94 92/ب/119 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی موضوع خواسته: ابطال کلیه بندهای بخشنامه 7/14 سازمان تامین اجتماعی به شماره 1741/91/1000 مورخ 1/3/91 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی در جهت اجرای بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 87 بخشنامه مذکور را صادر نموده که خلاف بند فوق الذکر است. زیرا در بند مذکور مبنای حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و یا بدون مصالح را صرفاً لیست ارائه شده توسط پیمانکار قرار داده است و مجدداً در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 91 اعمال هر گونه روش دیگری را ممنوع کرده است. در بندهای 1 و 2 عملیات اجرای پیمان را به دو بخش 1 - کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی و کار خارج از کارگاه تقسیم نموده که خلاف قوانین مذکور است. به موجب بند (3) پیمانکاران مکلفند به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را به سازمان ارائه نمایند نماینده سازمان هم مکلف است ظرف شش ماه لیست ارسالی را بررسی نماید و در صورت کشف موارد مغایر نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نماید در قوانین مذکور چنین تکلیفی برای پیمانکاران پیش بینی نشده است. در بند 4 بخشنامه بین حق بیمه کار داخل کارگاه و خارج از آن قائل به تفکیک شده است که مغایر قوانین فوق است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ (در ص 9 پرونده) پاسخی ضمیمه پرونده ملاحظه نگردید. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده 14 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مدت اجرای آزمایشی قانون پنج سال م. ب. و ب. ت. ب. تاریخ تصویب آن 25/8/87 و عدم تمدید قانون مغایرت با قانون فوق اساساً منتفی است. اما در خصوص مغایرت با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 91 لازم به توضیح اینکه حکم ماده مذکور این است که: ((سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارکنان قراردادهای پیمانکاران را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید.)) مطالعه و بررسی بندهای بخشنامه مورد اعتراض حکمی مغایر با قانون مذکور را ارائه نکرده است بلکه در راستای تبیین و چگونگی اجرای ماده مذکور است.در واقع به نظر می‌رسد شاکی مفهوم مخالف بندهای بخشنامه را خلاف قانون تلقی نموده است اما ب. ت. ب. قاعده اثبات شیء نفی ما عداه نمی کند. منطوق مواد بخشنامه مغایر حکم قانون نیست زیرا برای کارگران غیر ثابت با انجام کار خارج از کارگاه حکمی را وضع ننموده است علاوه بر آن بخشنامه ب. ت. ب. مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و اختیارات حاصله به سازمان تامین اجتماعی در راستای مواد مورد الاشاره م. ب.. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی موضوع در جلسه مورخ 18/3/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: بندهای 1 و 2 بخشنامه معترض عنه که به دو بخش تقسیم بندی نموده است. الف)- ب. ت. ب. اینکه بخشنامه منطبق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_6485082930148">ماده 38 قانون تامین اجتماعی</a> بوده و در بند ج ماده 11 قانون برخی از موانع تولید تصریح گردیده است پیمانکار حق بیمه را بر مبنای لیست کارفرماو پیمانکار وصول و از هیچ راه دیگری محاسبه ضریب به عمل نیاورد اقدام نموده برابر موازین قانونی و اکثریت آراء به عدم ابطال آن اظهار نظر گردیده، لذا حکم به رد شکایت در این قسمت صادر و اعلام میگردد. این رای مستند به بند ب ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب) - در خصوص بندهای 3 ب. ت. ب. تکلیف پیمانکاران به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را به سازمان ارائه می‌نماید ظرف مدت 6 ماه لیست ارسالی پیمانکاران را از لحاظ دستمزد و... بررسی نماید چنانچه مغایر بوده یا در صورت کشف مواد مغایر به میزان مزد به کل کار تعیین شده یعنی روش جاری با اعمال ضریب نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نماید مغایرت با قوانین مذکور دارد چنین حقی برای پیمانکاران پیش بینی نگردیده و به ابطال آن اظهار نظر گردید با اکثریت اتفاق آراء اعضاء کمیسیون و در خصوص بند 4 حق بیمه کار در داخل و خارج از کارگاه قائل به تفکیک شده در بند ح ماده 11 قانون برخی از موانع تولید چنین تفکیکی پیش بینی نگردیده است اکثریت به اتفاق آراء اعضاء کمیسیون به ابطال آن اظهار نظر نمودند. نبی اله کرمی -رئیس هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری