ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامههای ۱۰۹۷/۶۰- ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۸/۲۴۸۶۰- ۱۳۷۴/۱۰/۳) قبلاً در دادنامه شماره ۸۳ الی ۸۶ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۵ مورد بررسی قرار گرفته است
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص مابهالتفاوت نرخ ارز بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به سابقه رسیدگی قبلی، بخشنامهها را مغایر قانون ندانست و شکایت را رد کرد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههایی که قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و مغایر قانون شناخته نشدهاند، قابل رسیدگی مجدد نیستند.
مستند: بندهای الف و ج تبصره ۲۹ قانون بودجه، مصوبه شماره ۳۴/ح/م شورای اقتصاد.
کلیدواژهها: بانک مرکزی، بخشنامه، نرخ ارز، دیوان عدالت اداری، مابهالتفاوت ارزی، شورای اقتصاد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۳۱/۷۵
شماره دادنامه: ۳۰۴
تاریخ رای: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۵
شاکی: شرکت صنایع بستهبندی ایران
موضوع: ابطال بخشنامههای ۱۰۹۷/۶۰- ۱۳۷۴/۶/۲۹ و ۸/۲۴۸۶۰- ۱۳۷۴/۱۰/۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۹ بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه ۱۰۹۷/۶۰ نموده و صراحتاً مابهالتفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال ۱۳۷۱ را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر مقررات قانونی مدنی م. ب.. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / ۶۴۷۲- ۱۳۷۵/۹/۲۸ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایهای و تولیدی محسوب میشوند، علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره ۳۴/ح/م- ۱۳۷۴/۶/۱۶ شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری به عمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره ۸۶ الی ۸۳- ۱۳۷۵/۵/۲۷ مغایر قانون شناخته نشده است. لذا رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸/۲۴۸۶۰- ۱۳۷۴/۱۰/۳ نیز در حدی که متضمن تبیین و توضیح بخشنامه فوقالذکر م. ب. خلاف قانون شناخته نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 304 مورخ 1375/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 31/75، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی به شمارههای 1097/60 (تاریخ 29 شهریور 1374) و 8/24860 (تاریخ 3 دی 1374) را مطرح کرده است و استدلال خود را بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قوانین و مغایرت این بخشنامهها با مقررات قانونی مدنی قرار داده است. در پاسخ به این درخواست، اداره حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات این بانک بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و تبصره 29 قانون بودجه سال جاری انجام شده و بنابراین از نظر قانونی معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست رئیس هیات، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که بخشنامه 1097/60 پیشتر در هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با قانون شناخته نشده است. همچنین، بخشنامه 8/24860 نیز در حد تبیین بخشنامه قبلی، خلاف قانون نمیباشد. بنابراین، درخواست شاکی رد و اعتبار بخشنامهها تایید شد.
موضوع: ابطال بخشنامههای 1097/60- 29/6/1374 و 8/24860- 1374/10/03
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند در تاریخ 1374/06/29 بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه 1097/60 نموده و صراحتاً مابهالتفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر مقررات قانونی مدنی م. ب.. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / 6472- 1375/09/28 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایهای و تولیدی محسوب میشوند، علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره 34/ح/م- 1374/06/16 شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره 29 قانون بودجه سال جاری به عمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 86 الی 83- 1375/05/27 مغایر قانون شناخته نشده است. لذا رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 8/24860- 1374/10/03 نیز در حدی که متضمن تبیین و توضیح بخشنامه فوقالذکر م. ب. خلاف قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
