Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۱۰۹۷/۶۰- ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۸/۲۴۸۶۰- ۱۳۷۴/۱۰/۳) قبلاً در دادنامه شماره ۸۳ الی ۸۶ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۵ مورد بررسی قرار گرفته است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #عدالت #بانک_مرکزی #شاکی #رسیدگی #قوانین #بانک #قانون_بودجه #دادخواست #مابه‌التفاوت #مطالبه #مشاوره #اکثریت #اعتراض #شرکت #صنایع #بسته‌بندی #حد #ابطال #اقتصاد #اعتبارات‌اسنادی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به سابقه رسیدگی قبلی، بخشنامه‌ها را مغایر قانون ندانست و شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌هایی که قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و مغایر قانون شناخته نشده‌اند، قابل رسیدگی مجدد نیستند.

مستند: بندهای الف و ج تبصره ۲۹ قانون بودجه، مصوبه شماره ۳۴/ح/م شورای اقتصاد.

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، بخشنامه، نرخ ارز، دیوان عدالت اداری، مابه‌التفاوت ارزی، شورای اقتصاد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/6/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۱/۷۵ شماره دادنامه: ۳۰۴ تاریخ رای: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۵ شاکی: شرکت صنایع بسته‌بندی ایران موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۱۰۹۷/۶۰- ۱۳۷۴/۶/۲۹ و ۸/۲۴۸۶۰- ۱۳۷۴/۱۰/۳ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۹ بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه ۱۰۹۷/۶۰ نموده و صراحتاً مابه‌التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال ۱۳۷۱ را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر مقررات قانونی مدنی م. ب.. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / ۶۴۷۲- ۱۳۷۵/۹/۲۸ اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی محسوب می‌شوند، علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره ۳۴/ح/م- ۱۳۷۴/۶/۱۶ شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری به‌ عمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره ۸۶ الی ۸۳- ۱۳۷۵/۵/۲۷ مغایر قانون شناخته نشده است. لذا رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸/۲۴۸۶۰- ۱۳۷۴/۱۰/۳ نیز در حدی که متضمن تبیین و توضیح بخشنامه فوق‌الذکر م. ب. خلاف قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 304 مورخ 1375/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 31/75، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی به شماره‌های 1097/60 (تاریخ 29 شهریور 1374) و 8/24860 (تاریخ 3 دی 1374) را مطرح کرده است و استدلال خود را بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قوانین و مغایرت این بخشنامه‌ها با مقررات قانونی مدنی قرار داده است. در پاسخ به این درخواست، اداره حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات این بانک بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و تبصره 29 قانون بودجه سال جاری انجام شده و بنابراین از نظر قانونی معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست رئیس هیات، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که بخشنامه 1097/60 پیش‌تر در هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با قانون شناخته نشده است. همچنین، بخشنامه 8/24860 نیز در حد تبیین بخشنامه قبلی، خلاف قانون نمی‌باشد. بنابراین، درخواست شاکی رد و اعتبار بخشنامه‌ها تایید شد. موضوع: ابطال بخشنامه‌های 1097/60- 29/6/1374 و 8/24860- 1374/10/03 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند در تاریخ 1374/06/29 بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه 1097/60 نموده و صراحتاً مابه‌التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر مقررات قانونی مدنی م. ب.. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / 6472- 1375/09/28 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی محسوب می‌شوند، علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره 34/ح/م- 1374/06/16 شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره 29 قانون بودجه سال جاری به‌ عمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 86 الی 83- 1375/05/27 مغایر قانون شناخته نشده است. لذا رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 8/24860- 1374/10/03 نیز در حدی که متضمن تبیین و توضیح بخشنامه فوق‌الذکر م. ب. خلاف قانون شناخته نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین