رای شماره 304 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 674/84، شاکی درخواست ابطال مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ساوه، که در تاریخ 23/5/84 در خصوص وضع عوارض 2% بر بارنامههای حمل بار اتخاذ شده بود، را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که فعالیتهای حمل و نقل برون شهری خارج از صلاحیت شهرداریها و شوراهای اسلامی است و بر اساس بخشنامههای وزارت کشور و قوانین مرتبط، وضع عوارض بر کالاهای حمل شده ممنوع م. ب.. همچنین، شاکی به سکوت قانون درباره تجمیع عوارض در زمینه حمل بار اشاره کرده و ادعا کرده که اخذ عوارض مضاعف است. در پاسخ، شهردار ساوه اعلام کرده که اخذ عوارض بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی قانونی است و ب. ت. ب. تورم و هزینههای خدمات، افزایش عوارض منطقی به نظر میرسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص افزایش عوارض بارنامه به میزان 2% با قانون مغایرتی ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع مذکور نمیباشد. بنابراین، درخواست شاکی رد و مصوبه مورد تایید قرار گرفت.
کلاسه پرونده: 674/84
شاکی:انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای شهرستان ساوه
موضوع:ابطال مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/84 شورای اسلامی شهر ساوه
تاریخ رای:سه شنبه 2 مرداد 1386
شماره دادنامه: 304
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، الف: قلمرو فعالیت حمل و نقل برون شهری عبارتست از جادههای خارج از شهر و از آنجا که حوزه صلاحیت شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر عبارتست از محدوده قانونی شهر، لذا فعالیتهای حمل و نقل خارج از حوزه شهر و صلاحیت شهرداریها و شورای اسلامی شهر م. ب.. کما اینکه بخشنامه شماره 1-534-99 مورخ 30/9/79 مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور که متعاقب مکاتبات عدیده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور با سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت کشور و ریاست جمهور وقت، صادر گردیده است، موید این امر م. ب. و اشعار داشتهاند که فعالیتهای حمل و نقل بار و مسافر برون شهری خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و روستا م. ب.. از طرفی اهمیت صلاحیت محلی شوراها تا بدانجا است که دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 378 مورخ 7/2/81 اشعار داشتهاند که چون شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات از محدوده قانونی شهر ندارد لذا حق مطالبه عوارض از مستحدثات خارج از شهر را ندارد.
ب) قانون لغو عوارض دروازهای مصوب 1348/02/13 که هنوز معتبر و لازم الاجراء میباشد، تصریح به ممنوعیت وضع و اخذ عوارض بر کالاهای وارده و صادره از شهر دارد.
ج) ب. ت. ب. اینکه عوارض حمل بار در واقع عوارض بر کالاهای مورد حمل م. ب. و حسب بند 13 صورتجلسه شماره 154 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور پرداخت عوارض شهرداری به عهده صاحب کالاست و صاحب کالا بایستی آن را بپردازد. از طرفی ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موسوم به قانون «تجمیع عوارض» ضمن ذکر اسامی برخی از کالاهای مشمول عوارض و ذکر میزان عوارض متعلقه در بند (ه-) با عبارت کلی «سایر کالاهای تولیدی (به استثناء محصولات کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد» تقریباً کلیه کالاهای تولیدی را مشمول عوارض 3% قرار داده است. لذا صاحبان این کالاها عوارض قانونی را بایستی بر طبق قانون مزبور پرداخت نمایند. از سویی بر طبق صریح ماده 5 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض بر انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی بر طبق ماده فوقالذکر بسیار محدود شده است چرا که وضع و وصول عوارض از کالاهای تولیدی و محصولات کشاورزی (با این توضیح که محصولات کشاورزی با قید استثنای مذکور در بند (ه-) ماده 3 به طور کلی از هرگونه عوارض مستثنی شدهاند، بنابراین شوراها نیز نمیتوانند برآنها عوارض وضع نمایند) توسط شوراهای اسلامی ممنوع شده است و شوراها نمیتوانند با تعبیری تحت عنوان «عوارض حمل بار» اقدام به وضع عوارض بر چنین کالاهایی نمایند. چراکه همانطور که فوقاً بیان شد، عوارض حمل در واقع عوارض بر کالا محسوب است.
د) کالاهای مورد حمل در مراحل تولید مشمول عوارض شهرداری شده و عوارض آنها معمولاً پرداخت میگردد. لذا وصول عوارض بابت حمل همان کالاها در واقع نوعی اخذ عوارض مضاعف است که تردیدی در عدم وجاهت نیست. ه-) قانونگذار در سال 1381 در قانون تجمیع عوارض به بیان میزان دقیق عوارض قابل وصول از کالا و خدمات پرداخته است و در بند (ه-) ماده 4 قانون مزبور در مقام بیان عوارض قابل مطالبه از حمل و نقل بوده ولی صرفاً عوارض وصولی از بلیط مسافری برون شهری را پیشبینی کرده است اما در مور حمل بار سکوت اختیار داشته است. علیهذا بنابه مراتب فوق درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه یکصدو سی وچهارمین جلسه مورخ 23/5/84 شورای اسلامی شهر ساوه را دارد. شهردار ساوه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 40181/22 مورخ 17/10/84 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اینکه انجمن صنفی کارفرمایان شرکت حمل و نقل کالای شیراز شکوائیه به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر شیراز در خصوص الزام شرکتهای حمل و نقل به پرداخت 2% عوارض به شهرداری تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده و تحت کلاسه پرونده 79/395 مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای شماره 197 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، فلذا طرح شکوائیه با خواستهای که قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و رای هیات عمومی اصدار یافته است، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و ایراد شکلی به شکوائیه مطروحه وارد م. ب.. اما در خصوص ماهیت دعوی معروض میدارد:
1- اخذ عوارض 2% حاصل از درآمد باربری با استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفته و کاملاً قانونی و مستند به قانون م. ب..
2- با عنایت به اینکه عوارضی که شهرداری از سال 1366 از باربری اخذ مینماید، ب. ا. ت. تنفیذی ولی فقیه برای هرتن 20 ریال بوده و در حال حاضر تعرفه مذکور ب. ت. ب. صلاحیت شورای اسلامی که در قانون به آن صلاحیت تصریح شده 2% بارنامه افزایش پیدا کرده است و با عنایت به اینکه مدت مدیدی از سال 1366 میگذرد ولی با لحاظ تورم سالیانه هزینههای سنگین خدماتی اخذ 2% کاملاً منطقی و معقول م. ب..
3- با عنایت به اینکه عوارض مصوب و مورد نظر عوارضی م. ب. که از درآمد شرکت اخذ و عوارض کسب محل درآمد آن م. ب. که مبنای محاسبه لحاظ 2% بهای دریافتی از صدور بارنامه م. ب. و ارتباطی به محل بار و صاحبان کالا و یا وسائط نقلیه ندارد.
4- شاکی عنوان داشته موضوع عوارض قابل مطالبه از حمل بار در قانون تجمیع مسکوت مانده و سکوت قانون دلیل بر عدم تعلق عوارض برحمل بار م. ب. و همانطوریکه در بند 3 عنوان گردید، اخذ عوارض 2% مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر بوده فلذا عنوان سکوت قانون در این مورد فاقد وجاهت قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش میزان عوارضی که قبلاً وضع شده و همچنین ب. ت. ب. اختیار مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مبنی بر افزایش عوارض بارنامه به میزان 2% مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع مزبور نمیباشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
