Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 2/5/1386 شماره دادنامه: 304 كلاسه پرونده: 84/674 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي حمل و نقل كالاي شهرستان ساوه. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه يكصدو سي و چهارمين جلسه مورخ 23/5/84 شوراي اسلامي شهر ساوه. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، الف: قلمرو فعاليت حمل و نقل برون شهري عبارتست از جادههاي خارج از شهر و از آنجا كه حوزه صلاحيت شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر عبارتست از محدوده قانوني شهر، لذا فعاليتهاي حمل و نقل خارج از حوزه شهر و صلاحيت شهرداريها و شوراي اسلامي شهر ميباشد. كما اينكه بخشنامه شماره 1-534-99 مورخ 30/9/79 مديركل امور شهرداريهاي وزارت كشور كه متعاقب مكاتبات عديده سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور با سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت كشور و رياست جمهور وقت، صادر گرديده است، مؤيد اين امر ميباشد و اشعار داشتهاند كه فعاليتهاي حمل و نقل بار و مسافر برون شهري خارج از صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر و روستا ميباشد. از طرفي اهميت صلاحيت محلي شوراها تا بدانجا است كه ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 378 مورخ 7/2/81 اشعار داشتهاند كه چون شهرداري تكليفي در ارائه خدمات از محدوده قانوني شهر ندارد لذا حق مطالبه عوارض از مستحدثات خارج از شهر را ندارد. ب) قانون لغو عوارض دروازهاي مصوب 13/2/1348 كه هنوز معتبر و لازم اجراء ميباشد، تصريح به ممنوعيت وضع و اخذ عوارض بر كالاهاي وارده و صادره از شهر دارد. ج) ب. ت. ب. اينكه عوارض حمل بار در واقع عوارض بر كالاهاي مورد حمل ميباشد و حسب بند 13 صورتجلسه شماره 154 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور پرداخت عوارض شهرداري بعهده صاحب كالاست و صاحب كالا بايستي آن را بپردازد. از طرفي ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم موسوم به قانون «تجميع عوارض» ضمن ذكر اسامي برخي از كالاهاي مشمول عوارض و ذكر ميزان عوارض متعلقه در بند (ه‍ـ) با عبارت كلي «ساير كالاهاي توليدي (به استثناء محصولات كشاورزي) كـه امكان استفـاده از آنها بـه عنوان محصول نهايـي وجود دارد» تقريباً كليـه كالاهاي توليـدي را مشمول عـوارض 3% قرار داده است. لذا صاحبان اين كالاها عوارض قانوني را بايستي بر طبق قانون مزبور پرداخت نمايند. از سويي بر طبق صريح ماده 5 قانون اخيرالذكر برقراري هرگونه عوارض بر انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي بر طبق ماده فوقالذكر بسيار محدود شده است چرا كه وضع و وصول عوارض از كالاهاي توليدي و محصولات كشاورزي (با اين توضيح كه محصولات كشاورزي با قيد استثناي مذكور در بند (ه‍ـ) ماده 3 به طور كلي از هرگونه عوارض مستثني شدهاند، بنابراين شوراها نيز نميتوانند برآنها عوارض وضع نمايند) توسط شوراهاي اسلامي ممنوع شده است و شوراها نميتوانند با تعبيري تحت عنوان «عوارض حمل بار» اقدام به وضع عوارض بر چنين كالاهايي نمايند. چراكه همانطور كه فوقاً بيان شد، عوارض حمل در واقع عوارض بر كالا محسوب است. د) كالاهاي مورد حمل در مراحل توليد مشمول عوارض شهرداري شده و عوارض آنها معمولاً پرداخت ميگردد. لذا وصول عوارض بابت حمل همان كالاها در واقع نوعي اخذ عوارض مضاعف است كه ترديدي در عدم وجاهت نيست. ه‍ـ) قانونگذار در سال 1381 در قانون تجميع عوارض به بيان ميزان دقيق عوارض قابل وصول از كالا و خدمات پرداخته است و در بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون مزبور در مقام بيان عوارض قابل مطالبه از حمل و نقل بوده ولي صرفاً عوارض وصولي از بليط مسافري برون شهري را پيشبيني كرده است اما در مور حمل بار سكوت اختيار داشته است. عليهذا بنابه مراتب فوق درخواست رسيدگي و صدور حكم به ابطال مصوبه يكصدو سي وچهارمين جلسه مورخ 23/5/84 شوراي اسلامي شهر ساوه را دارد. شهردار ساوه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 40181/22 مورخ 17/10/84 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اينكه انجمن صنفي كارفرمايان شركت حمل و نقل كالاي شيراز شكوائيه به خواسته ابطال مصوبه شوراي شهر شيراز در خصوص الزام شركتهاي حمل و نقل به پرداخت 2% عوارض به شهرداري تقديم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نموده و تحت كلاسه پرونده 79/395 مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي شماره 197 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گرديده است، فلذا طرح شكوائيه با خواستهاي كه قبلاً به آن موضوع رسيدگي شده و رأي هيأت عمومي اصدار يافته است، فاقد هرگونه وجاهت قانوني و ايراد شكلي به شكوائيه مطروحه وارد ميباشد. اما در خصوص ماهيت دعوي معروض ميدارد: 1- اخذ عوارض 2% حاصل از درآمد باربري با استناد بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر و روستا صورت گرفته و كاملاً قانوني و مستند به قانون ميباشد. 2- با عنايت به اينكه عوارضي كه شهرداري از سال 1366 از باربري اخذ مينمايد، ب. ا. ت. تنفيذي ولي فقيه براي هرتن 20 ريال بوده و در حال حاضر تعرفه مذكور ب. ت. ب. صلاحيت شوراي اسلامي كه در قانون به آن صلاحيت تصريح شده 2% بارنامه افزايش پيدا كرده است و با عنايت به اينكه مدت مديدي از سال 1366 ميگذرد ولي با لحاظ تورم ساليانه هزينههاي سنگين خدماتي اخذ 2% كاملاً منطقي و معقول ميباشد. 3- با عنايت به اينكه عوارض مصوب و مورد نظر عوارضي ميباشد كه از درآمد شركت اخذ و عوارض كسب محل درآمد آن ميباشد كه مبناي محاسبه لحاظ 2% بهاي دريافتي از صدور بارنامه ميباشد و ارتباطي به محل بار و صاحبان كالا و يا وسائط نقليه ندارد. 4- شاكي عنوان داشته موضوع عوارض قابل مطالبه از حمل بار در قانون تجميع مسكوت مانده و سكوت قانون دليل بر عدم تعلق عوارض برحمل بار ميباشد و همانطوريكه در بند 3 عنوان گرديد، اخذ عوارض 2% مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر بوده فلذا عنوان سكوت قانون در اين مورد فاقد وجاهت قانوني ميباشد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به تبصره يك ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض در باب وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش ميزان عوارضي كه قبلاً وضع شده و همچنين ب. ت. ب. اختيار مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مصوبه شوراي اسلامي شهر ساوه مبني بر افزايش عوارض بارنامه به ميزان 2% مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحيت مرجع مزبور نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین