رأی
رأی شماره 3062 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «نامه شماره 29148ـ 1400/6/7 رئیس امور مدیریت و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام به
null تاريخ دادنامه : 23/ 11/ 1400 شماره دادنامه : ۳۰۶۲ شماره پرونده : ۰۰۰۲۱۷۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال كل مكاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ 7/ 6/ 1400 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال كل مكاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ 7/ 6/ 1400 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" وضع مكاتبه عام الشمول مورد شكايت خارج از حدود اختيارات قانوني مقام وضع كننده مي باشد . چرا كه بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۱۱ قانون استخدام كشوري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي مي تواند قسمتي از وظايف خ. ر. ب. معاونان خود تفويض كند اين در حالي است كه رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت ( مقام وضع كننده ) معاون سازمان استخدامي نمي باشد . همچنين اگر اين اظهارنظر ناشي از احكام قانون مديريت باشد، رفع ابهام در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و ايجاد هماهنگي، بر عهده شوراي توسعه مديريت مي باشد .
همچنين طرف شكايت در مكاتبه خـود افـراد داراي سابقـه مـديريت سياسي را در انتصابات مديريت حرفه اي، بي نياز از التزام به اجراي مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي دانسته و استدلال كرده است كه چون مقام سياسي اولي از مديريت حرفه اي محسوب مي شود، سوابق آن اكتفا كننده در انتصاب موضوع مديران حرفه اي است كه اين امر مغاير مواد ۵۴، ۵۷ و ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري است . چرا كه بر اساس اين مواد تنها عزل و نصب متصديان پست هاي مديريت سياسي بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي ميسر است و مـديران سياسي در مـاده ۷۱ قانون مديريت احصاء شده اند . اما در خصوص پست هاي مديريت حرفه اي وفق ماده ۵۷ قانون مديريت، شرايط تخصصي و عمومي پست هاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است و در اين دستورالعمل سوابق مديريت سياسي موثر در احراز پست هاي مديريت حرفه اي دانسته نشده است .
همچنين اساساً شهرداري ها به حكم جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري از اين قانون مستثني بوده و صرفاً در مواردي كه اطلاق داشته از احكام اين قانون برخوردارند و در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، منظور از واگذاري تعيين پست هاي همتراز به هيأت وزيران، پست هاي موضوع اين قانون بوده چرا كه در ادامه اين تبصره تعيين همترازي پست هاي كاركنان اداري مجلس بر عهده رئيس مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده و بر اساس تبصره ۴ اين ماده دولت مي تواند برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون به استثناي حقوق و مزايا را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمت هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد كه چون سمت شهردار، پست مديريت حرفه اي موضوع ماده ۵۴ قانون مديريت خدمات كشوري محسوب نمي شود . لذا امكان بـرخورداري آن از برخي امتيازات مقامات سياسي نيز غيرممكن مي باشد و براي احراز شهرداري منحصراً مي بايست مفاد ماده ۸۲ قانون شوراهاي اسلامي و آيين نامه مربوطه آن اعمال گردد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" بازگشت به نامه شماره ۸۰۳۴۶ ـ 26/ 5/ 1400 به آگاهي مي رساند : وفق ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمره مديران سياسي اطلاق شده اند كه بديهي است ب. ت. ب. حوزه فعاليت و نقش سياستگذاري اين سمت بالاتر از سطح مديريت ارشد موضوع دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي ( مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ 1/ 4/ 1395) مي باشد . همچنين لازم به ذكر است بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴۸۲۲ت۲۲۸۲۰هـ ـ 13/ 2/ 1379 هيأت وزيران، شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند ( ج ) تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت محسوب شده و مقامات از شرايط احراز مديران حرفه اي تبعيت نمي نمايند . "
علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23/ 11/ 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : براساس ماده ۸۲ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است كه : « شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بـود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .» ثانياً : به موجب ماده ۷ آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مصوب 25/ 9/ 1397 هيأت وزيران : « نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه، برعهده وزارت كشور است » و براساس تبصره ۵ ماده ۳ آيين نامه مذكور : « چگونگي تشخيص سمتهاي هم سطح در مديريتهاي پايه، مياني و ارشد و معادل سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي افرادي كه از سوي شوراهاي اسلامي شهرها براي تصدي سمت شهردار انتخاب مي شوند، براساس دستورالعملي است كه توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ مي شود .» بنا به مراتب فوق، در قانون و آيين نامه مزبور اختياري براي رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور براي تعيين سمتهاي هم سطح در مديريتهاي پايه، مياني و ارشد و معادل سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي افرادي كه از سوي شوراهاي اسلامي شهرها براي تصدي سمت شهردار انتخاب مي شوند، پيش بيني نشده است و لذا نامه شماره ۲۹۱۴۸ ـ 7/ 6/ 1400 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838025 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003383415 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 384 و385 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053573مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001910767 مورخ 1402/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 101 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369786 مورخ 1402/02/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1401/05/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 524 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1013 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507378 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
عدم تسری قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان سازمان مدیریت پسماند
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 38 مورخ 1395/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3118 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1372/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3062 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 672 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که شهرداری ها به عنوان نه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1165 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده واحده تاسیس دهیاری های خودکفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده واحده قانون تاسیس دهیاری ه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 758 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد و در ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002753358 مورخ 1402/10/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده که طبق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3322 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 28 قانون اساسی و همچنین ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق بوده بنابراین این جمعیت به لحاظ تب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1058 تا 1061 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نهاد های عمومی نیز طبق ماده 5 دستگاه اجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق دارند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 567 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 231 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1665 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیرد
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/807 مورخ 1395/04/06
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 مورخ 1401/08/02
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1061 مورخ 1395/05/06
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1747 مورخ 1395/07/26
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/712 مورخ 1396/03/25
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/294 مورخ 1395/02/18
مواد 47 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 استناد داشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/268 — 1401/10/13
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مربوط می شود که به بررسی امکان
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
توهین به مامورین شهرداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی شناسایی شخصیت کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مرتبط با وظیفه آنها
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون مستثنی بوده و صرفا در موارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 54 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت محسوب شده و مقامات از شرایط
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار با اصلاحات 1402/06/28
ماده 7 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25/ 9/ 1397 هیات وز
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
رأی شماره 3062 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «نامه شماره 29148ـ 1400/6/7 رئیس امور مدیریت و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام به
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی مرکز سنجش از دور ایران 0
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
همترازی دبیران کمیسیونهای هیات دولت و دونفراز معاونان رئیس دفتر هیات دولت که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند با مقامات موضوع بند الف تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دول
ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ورود به برنامه های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
