رأی
رأی شماره 3076382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند 3-9 از ماده 3 دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوّب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 2
شماره 0302915 - 1405/1/10
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003076382 مورخ 1404/11/28 مبني بر: بند 3-9 از ماده 3 دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي مصوب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 228604 مورخ 1402/8/22 كه مقرر داشته است "رسانه هايي كه مجوز جديد دريافت مي كنند و نيز رسانه هاي چاپي كه تغيير وضعيت داده و به روزنامه و يا گستره سراسري تبديل شده اند ، رسانه هاي برخطي كه به چاپي تغيير وضعيت داده اند و همچنين رسانه هايي كه تغيير صاحب امتياز مي دهند ، پس از گذشت سه سال مي توانند درخواست خود براي انتشار آگهي هاي دولتي را از طريق سامانه جامع رسانه هاي كشور ارائه دهند مشروط بر اين كه در دو سال منتهي به درخواست ، نظم در انتشار مندرج در اين دستورالعمل را رعايت كرده باشند" ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 1404/11/28 شماره دادنامه : 140431390003076382
شماره پرونده: 0302915
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
طرف شكايت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 3-9 از ماده 3 دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي مصوّب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 228604 مورخ 1402/8/22
گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 321344 مورخ 1403/8/26 ابطال بند 3-9 از ماده 3 و مواد 4، 18 و 23 از دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي مصوّب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 228604 مورخ 1402/8/22 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
"به استحضار مي رساند «دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي»، در اين سازمان از حيث انطباق با قوانين و مقرّرات مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن جهت طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري به حضور تقديم مي گردد.
الف) بند 9-3 از ماده 3: «رسانه هايي كه مجوّز جديد دريافت مي كنند و نيز رسانه هاي چاپي كه تغيير وضعيت داده و به روزنامه و گستره سراسري تبديل شده اند؛ رسانه هاي برخطي كه به چاپي تغيير وضعيت داده اند و همچنين رسانه هايي كه تغيير صاحب امتياز مي دهند؛ پس از گذشت سه سال مي توانند درخواست خود را براي انتشار آگهي هاي دولتي از طريق سامانه جامع رسانه هاي كشور ارائه دهند...». اين بند در حالي به تصويب رسيده است كه مستندي قانوني براي اعمال محدوديت سه ساله بر رسانه هايي كه تغيير وضعيت به چاپي و يا تغيير صاحب امتياز داشته اند وجود ندارد و لذا خارج از حدود اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز مصداق تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ب) ماده 18 دستورالعمل اشعار مي دارد: «به استناد ماده 20 قانون مطبوعات، رسانه هايي كه در صورت درخواست اداره كل (مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي) نسبت به ارسال مستندات آن اقدام نكنند تا ارائه اسناد قابل قبول از فهرست و اجراي شرايط دريافت آگهي دولتي حذف خواهند شد». با عنايت به اين كه اختيار اعمال ضمانت اجراي حكم ماده 20 قانون مطبوعات در حيطه اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نمي باشد، لذا وضع ضمانت اجرا براي حكم اين ماده قانوني خارج از حيطه اختيارات وزير بوده و از اين حيث مستحق ابطال در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.
ج) ماده 23 دستورالعمل بيان مي دارد: «در صورت تذكر كتبي هيئت نظارت (بر مطبوعات و خبرگزاري ها) و اعلام معاونت مبني بر توقف سهميه آگهي به رسانه ها به ازاي هر مورد، نسبت به حذف سهميه آگهي آن رسانه از يك ماه تا سه ماه اقدام خواهد شد». در اين ماده، به نحوي اعمال محدوديت و تعيين مجازات اداري انجام شده كه موجب تضعيف نهاد رسانه و خارج از مفاد قانون مطبوعات و قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و علاوه بر اين، اعمال مجازات «توقيف سهميه آگهي» نياز به نصّ قانوني دارد و بدون وجود چنين نصي، وضع مجازات در حيطه اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نمي باشد. با توجه به مراتب فوق بند 9-3 از ماده 3 و مواد 4، 18 و 23 دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي مصوّب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 228604 مورخ 1402/8/22 خارج از حدود اختيارات مرجع واضع بوده و نيز با قوانين و مقرّرات موضوعه از جمله قانون مطبوعات مغايرت دارد؛ لذا مستند به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري (سال 1402) ابطال مقرره هاي مذكور در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
"دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي مصوّب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 228604 مورخ 1402/8/22
به استناد قانون نشر آگهي دولتي مصوّب 1336/4/13 و بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين ضوابط توزيع و نشر آگهي هاي دولتي در داخل و خارج از كشور از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تمركز اين امور در اين وزارتخانه تصريح شده است. براين اساس دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي، به شرح زير ابلاغ مي شود و كلّيه دستگاه هاي اجرايي و همچنين رسانه هاي داراي مجوّز از هيئت نظارت بر مطبوعات، مكلّف به اجراي اين ضوابط هستند.
...................
ماده 3- رسانه هايي به تشخيص معاونت مي توانند مشمول دريافت سهميه آگهي هاي دولتي شوند كه واجد شرايط زير باشند:
...................
3-9- رسانه هايي كه مجوّز جديد دريافت مي كنند و نيز رسانه هاي چاپي كه تغيير وضعيت داده و به روزنامه و يا گستره سراسري تبديل شده اند، رسانه هاي برخطي كه به چاپي تغيير وضعيت داده اند و همچنين رسانه هايي كه تغيير صاحب امتياز مي دهند، پس از گذشت سه سال مي توانند درخواست خود براي انتشار آگهي هاي دولتي را از طريق سامانه جامع رسانه هاي كشور ارائه دهند مشروط بر اين كه در دو سال منتهي به درخواست، نظم در انتشار مندرج در اين دستورالعمل را رعايت كرده باشند.- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي"
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه شماره 1403/233332 مورخ 1403/10/29 نامه شماره 1403/231951 مورخ 1403/10/24 معاون امور رسانه اي و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ارسال نموده كه خلاصه متن آن به قرار زير است:
"1- طبق بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، «اجراي قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط و مقرّرات مربوطه و تمركز، توزيع و نشر انواع آگهي هاي دولتي و اجراي آن در داخل و خارج كشور»، يكي از وظايف اساسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي تكاليف قانوني مقرّر براي نظارت بر عملكرد رسانه ها و به منظور توزيع عادلانه آگهي هاي دولتي با عنايت به رسالت، حقوق و حدود قانوني مطبوعات، نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي اقدام نموده است.
3- مواد مورد اشاره در دادخواست سازمان بازرسي كل كشور با هدف اجراي عدالت در سياست هاي حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به عنوان عامل بازدارنده براي جلوگيري از بروز تخلّفات رسانه ها طراحي شده است. بديهي است وقتي «نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان» (موضوع ماده 45 قانون مطبوعات) و «اجراي قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط و مقرّرات مربوطه و تمركز، توزيع و نشر انواع آگهي هاي دولتي و اجراي آن در داخل و خارج كشور» (موضوع بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نهاده شده، اين وزارتخانه وظيفه دارد از صلاحيت هاي قانوني مذكور براي مديريت و هدايت فضاي رسانه اي كشور و جلوگيري از بروز تخلّفات و جرائم در عرصه رسانه و اطّلاع رساني استفاده نمايد. در خصوص بند 3-9 از ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت كه درخواست ابطال آن مطرح شده، اعلام مي دارد كه هدف اين بند در ابتدا جلوگيري از اعطاي آگهي دولتي به اشخاصي است كه بدون برنامه ريزي مشخص در مورد اقتصاد رسانه، صرفاً به اميد دريافت حمايت هاي دولتي اقدام به اخذ امتياز رسانه مي كنند. همچنين جلوگيري از خريد و فروش امتياز رسانه كه طبق تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات ممنوع است و جرم محسوب مي شود. شايان ذكر است با توجه به روند رو به رشد ارتكاب اين تخلّف و گسترش موضوع خريد و فروش رسانه، مقرّر شد با سخت كردن شرايط با اين پديده مقابله شود. لذا تعيين بازه زماني سه ساله براي مواردي كه صاحب امتياز تغيير مي كند (به جز مواردي كه امتياز به ورثه رسيده است) به همين منظور پيش بيني شده و با اجراي آن مانع مؤثري براي درخواست هاي تغيير وضعيت رسانه ها به روزنامه يا تغيير صاحب امتياز ايجاد شده است."
در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي اداري
و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002579457 مورخ 1404/10/7، مواد 4، 18 و 23 از دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي مصوّب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 228604 مورخ 1402/8/22 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به بند 3-9 از ماده 3 از دستورالعمل مورد شكايت در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيئت عمومي
براساس ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365/12/12، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول اجراي سياست هاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه فرهنگ عمومي است و به موجب بند (5) ماده 2 اين قانون، اجراي قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط و مقرّرات مربوطه و تمركز، توزيع و نشر انواع آگهي هاي دولتي و اجراي آن در داخل و خارج كشور از جمله وظايف اساسي اين وزارتخانه است. بنابراين با توجه به اينكه مقرره مورد شكايت با هدف جلوگيري از اعطاي آگهي دولتي به اشخاصي كه بدون برنامه ريزي مشخص در اقتصاد رسانه و صرفاً با هدف دريافت حمايت هاي دولتي به اخذ امتياز رسانه اقدام مي كنند وضع گرديده و اساساً حكم مذكور در اين مقرره نسبت به همه رسانه هايي كه مشمول حكم مقرّر در اين بند هستند به نحو برابر و بدون تبعيض و با هدف رعايت عدالت در اعطاي حمايت هاي دولتي به تصويب رسيده و اعمال مي شود، لذا بند (9) ماده 3 دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي مصوب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 228604 مورخ 1402/8/22 خارج از حدود اختيار و خلاف قانون نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
