Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 308 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال نامه‌های شماره 72310/92 مورخ 22/4/92 و 8390/92 مورخ 13/5/92 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. شاکی به دلیل مغایرت این نامه‌ها با قانون و خروج از حدود اختیارات اداره کل امور اسناد سردفتران، درخواست ابطال آنها را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که بر اساس بخشنامه شماره 40937 مورخ 1382/10/17، دفاتر اسناد رسمی موظف به پرداخت 10% از حق‌التحریر گواهی امضا به کانون سردفتران هستند و این دستورالعمل‌ها با حکم شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مغایرت دارند. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه به اصل نسبی بودن آراء حقوقی و همچنین قانون دفاتر اسناد رسمی استناد کرده و اعلام کرده که این نامه‌ها بر اساس قوانین مربوطه و به منظور تبیین احکام مقنن صادر شده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 50 و 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، و همچنین ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک، تصمیم به رد شکایت شاکی و تایید قانونی بودن نامه‌های مورد اعتراض گرفته است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/644 دادنامه 308 تاریخ صدور 23/8/94 93/اق/119 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 72310/92 مورخ 22/4/92 و 8390 /92 مورخ 13/5/92 شاکی: احمد علی سیروس سردفتر اسناد رسمی 111 تهران طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت خود مرقوم نموده کانون سردفتران و دفتر یاران به موجب بخشنامه شماره 40937 مورخ 17/10/1382 دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که 10% از حق التحریر گواهی امضا را به کانون پرداخت نمایند شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران چون کانون سردفتران و دفتریاران را واحد دولتی ندانسته وارد رسیدگی شده و با این استدلال که حق الزحمه گواهی امضا حق التصدیق است نه حق التحریر بخشنامه را ابطال نموده و اداره کل مذکور طی نامه های شماره 8390/92 مورخ 15/3/92 و 72310/92 مورخ 22/4/92 با این استدلال که شمول و تاثیر احکام شعب مراجع قضایی صرفاً در خصوص مورد رسیدگی است و در موارد مشابه قابل تسری نیست و جنبه قانونی و یا رای وحدت رویه ندارد به استناد بند 98 مجموعه بخشنامه های ثبتی این دفتر را ملزم به پرداخت 10% حق التحریر گواهی امضا به حساب کانون نموده که بنا به دلایل فوق الذکر بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفاعیه مرقوم نموده. اولاً: آراء صادره از محاکم دادگستری صرفاً فیما بین طرفین دعوی قابل استناد و پیگیری م. ب.. (اصل نسبی بودن آراء حقوقی). ثانیاً: مطابق بند های 1و2و3 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود شامل حق التحریر، حق الثبت، مالیات و حق تمبر م. ب. و وفق بند 4 ماده مذکور اخذ سایر وجوه بایستی وفق قانون صورت گیرد.لذا چنانچه اخذ هرگونه وجه بابت گواهی امضا را حق التحریر ندانیم و آن را موکول به تصویب قوانین بدانیم، در حال حاضر اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان گواهی امضا از سوی دفترخانه اسناد رسمی نیز غیر قانونی تلقی و مآلاً ذکر آن در بند ج تعرفه حق التحریر جاری خلاف قوانین است در صورتی که آن را به عنوان حق التحریر بپذیرم درج آن در بخشنامه مربوط به تعرفه حق التحریر جاری طبق موازین قانونی م. ب.. ثالثا: رای شماره 211 - 2/6/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه شماره 11433 - 23/3/79 سازمان ثبت اسناد املاک کشور که مفهم شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانونی دفاتر اسناد و رسمی و کانون سردفتران مصوب 1371 که مربوط به حق التحریر گواهی امضا م. ب. مغایرتی با قانون ندارد و دلالت به اخذ وجه بابت گواهی امضا به عنوان حق التحریر تلقی می‌گردد. رابعاً: مفاد نامه های اداره کل امور اسناد و سردفتران که شاکی در خواست ابطال آنها را نموده، منطبق با بخشنامه سازمان م. ب. و تا زمانی که بخشنامه باطل نشده یا تغییر نکرده باشد برای ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود. بنا به مراتب رد شکایت شاکی م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. نامه های مورد ادعای شاکی به شماره های 7231/92 مورخه 22/4/1392 و 8390/92 مورخ 13/5/1392 امور اسناد سردفتران سازمان اسناد و املاک کشور در راستای رای شماره 211 مورخ 2/6/1382 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و برای تبیین به دفاتر ثبت اسناد و املاک م. ب.. به نظر خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان موضوع در جلسه مورخ 11/7/94هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند علی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال نامه های (دستورالعمل های) شماره 72310/92 مورخ 22/4/92 و شماره 8390/92 مورخ 13/5/92 صادره از سازمان مذکور، ن. ب. ا. دستورالعمل های صادره در راستای ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و تبیین حکم مقنن بوده لذا دستورالعمل های مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین