Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۷۱/۵۵۰- ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه که در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر کرده است بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #توقیف_اموال #عدالت #مدیون #مطالبات #توقیف #جمهوری #سند_رسمی #قانون_اساسی #اجرای_ثبت #دادخواهی #ناظر #عملیات_بانکی #ربا #دادخواست #ثبت_اسناد #لایحه #آمار #مستند #رسیدگی #شاکی #بانک #مقرره #مطالبات_بانکی #شورای_اسلامی #تسهیلات_بانکی #رجوع #تأسیس #رای_وحدت_رویه #مطالبه_وجه #رهن #اجاره #قانون_ثبت #سند #دیون #اموال_منقول #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #اسناد_رسمی #قضایی #قضاییه #اموال #لازم‌الاجرا #ابطال #قانون_برنامه #زمان #فرد #محاکم #نمایندگان #آیین_دادرسی #تسری #تکلیفی #برده

خلاصه

بانک ملت خواستار ابطال بخشنامه‌ای شد که دعاوی وصول مطالبات بانکی را به جای محاکم قضایی، به اجرای ثبت ارجاع می‌داد. شاکی معتقد است قراردادهای بانکی اگرچه در حکم سند لازم‌الاجرا هستند، اما این موضوع مانع حق دادخواهی در دادگاه نمی‌شود و اجبار به مراجعه به اجرای ثبت، مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است.

اصلِ حقوقی: حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه، حقی مسلم است و نمی‌توان ذینفع را از مراجعه به مراجع قضایی منع کرد، حتی اگر سند وی در حکم سند لازم‌الاجرا باشد.

مستند: اصل ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی.

کلیدواژه‌ها: اسناد لازم‌الاجرا، وصول مطالبات بانکی، حق دادخواهی، اجرای ثبت، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۹تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۳۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک ملت با وکالت خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰؍۸۳۷۱؍۹۰۰۰- ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰؍۸۳۷۱؍۹۰۰۰- ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند مقرره مورد شکایت به شرح زیر خلاف قانون و قابل ابطال است: ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ که قراردادهای بانکی را در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می داند در مقام بیان امتیازات این اسناد نسبت به سایر اسناد عادی است وحق مراجعه به اجرای ثبت مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می شود وبدیهی است جنبه الزامی نداشته و تکلیفی برای ذینفع جهت وصول مطلبات خود از طریق اجرای ثبت ایجاد نمی کند و تصویب این ماده واحده و همچنین ماده ۷ قانون تشکیل اعطای تسهیلات بانکی و ... در واقع اعتبار قراردادهای بانکی را به مانند اسناد رسمی بالاتر برده است. مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صلاح رجوع نماید و ... هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و ب. ت. ب. اینکه هدف از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وضع قانون مربوط، تسهیل طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد، ارجاع اجباری دعاوی وصول مطالبات بانکی به اجرای ثبت و نه محاکم قضایی خلاف قانون و اصل ۳۴ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی است، بنا به مراتب فوق ذینفع هیچ مانعی در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نزد محاکم صلاح نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر رای وحدت رویه مورخ ۲۲؍۴؍۱۴۰۰ در موضوعی مشابه در خصوص نامه شماره ۵۵۰؍۴۳۳۲؍۹۰۰۰ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و نامه شماره ۱؍۶۹۵- ۶؍۵؍۱۴۰۰ رییس کل دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع اجباری پرونده های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره و ... به مراکز و موسسات داوری، با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی و به جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نامه و دستور صادره، نامه صادره را ابطال نموده است که خود موید غیرقانونی بودن دستور صادره از سوی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در موضوع حاضر است. ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۶؍۴؍۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه (استنادی در دستورالعمل اداره کل دفاتر خدمات قضایی) و بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵ صراحتاً ناظر بر اسنادی است که مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مـدنی و ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک ذاتاً سند رسمی محسوب می شوند. برابر مـاده فوق الذکر « مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجرا می شوند» رسمی بودن سند این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قابل اجرای باشد. حال آن که قراردادهای بانکی اسناد عادی است و صرفاً قانونگذار مزایای اسناد لازم الاجرا را به آنها نیز تعمیم داده است و در حکم اسناد لازم الاجرا دانستن قراردادهای بانکی، وصف ذاتی (عادی بودن) این اسناد را از بین نخواهد برد. شایان ذکر است اسناد عادی که به حکم قانون در حکم سند رسمی لازم الاجرا هستند نیز در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود لیکن با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل مخلافت صریح با قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند و با در نظر گرفتن سایر معایب و مضرات اظهاری در صورتجلسه مذاکرات علنی به شرح مثبوت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۶۲ صفحات ۱۹ الی ۲۱، جز مذکور یعنی « اسناد عادی در حکم سند رسمی» از بند (ب) ماده ۱۱۳ قانو برنامه حذف گردید. لذا نامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر لزوم ارجاع قرارداهای بانکی به اجرای ثبت، نسبت به قراردادهای عادی بانکی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده انصراف موضوعی و حکمی دارد. در تایید موضوع خارج بودن «اسناد عادی در حکم سند رسمی» از حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برابر نامه شماره ۲۹۶۹۹-۱۹؍۳؍۱۳۹۶ خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها اعلام می دارد: « بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه صرفاً ناظر بر اسناد رسمی لازم الاجرایی است که مطابق حکم مـاده ۱۲۸۷ قانون مـدنی از وصف رسمی بـودن برخـوردار باشند و شـامل اسناد عـادی لازم الاجرا نمی شود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با عنایت به ماده «۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده «۱۹۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» ن. ب. ا. کلیه قراردادهای منعقده میان اشخاص عادی و بانک ها در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد، مادامی که در مفاد آن اختلافی میان طرفین حادث نگردد تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشند. لذا ب. ت. ب. مفاد مواد مذکور همچنین آیین نامه اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مقتضی است، بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت فناوری و آمار و اطلاعات قوه قضاییه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم الاجرا» بوده و در آن هیچ اشاره ای به «اسناد عادی در حکم سند رسمی» نشده است. ثانیاً: ب. ت. ب. مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتادم مورخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۵ در خصوص بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مذکور (در متن لایحه پیشنهادی بند ب ماده ۱۲۹ بوده است) عبارت «اسناد عادی که به موجب قانون در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا» هستند، وجود داشت که با پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت سایرین از طریق رای گیری از متن لایحه حذف شده است که این امر نشان دهنده این است که اراده مقنن بر این بوده است که حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ فقط شامل اسناد رسمی لازم الاجرا باشد نه «اسناد عادی در حکم سند رسمی لازم الاجرا». ثالثا: در آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مصوب رییس قوه قضاییه که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هیچ اشاره ای به «اسناد عادی در حکم اسناد رسمی» نشده است لذا با عنایت به مواد قانونی پیش گفته و اصول حاکم در خصوص نحوه اجرای اسناد عادی و با توجه «حق دادخواهی» مندرج در اصل ۳۴ قانون اساسی، نامه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان وضع آن موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 309 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 550؍8371؍9000- 13؍5؍1399 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی است که به موجب آن، ارجاع اجباری دعاوی وصول مطالبات بانکی به اجرای ثبت اعلام شده است. شاکی با استناد به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصل 34 قانون اساسی، ادعا کرده که این بخشنامه مغایر با قانون است و حق مراجعه به دادگاه را برای ذینفع محدود می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر بر اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده و شامل اسناد عادی در حکم سند رسمی نمی‌شود. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد شکایت را مغایر با قانون و مستحق ابطال اعلام کرد، اما با تسری ابطال به زمان وضع آن موافقت نکرد. " به استحضار می رساند مقرره مورد شکایت به شرح زیر خلاف قانون و قابل ابطال است: ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 که قراردادهای بانکی را در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می داند در مقام بیان امتیازات این اسناد نسبت به سایر اسناد عادی است وحق مراجعه به اجرای ثبت مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود وبدیهی است جنبه الزامی نداشته و تکلیفی برای ذینفع جهت وصول مطلبات خود از طریق اجرای ثبت ایجاد نمی کند و تصویب این ماده واحده و همچنین ماده 7 قانون تشکیل اعطای تسهیلات بانکی و... در واقع اعتبار قراردادهای بانکی را به مانند اسناد رسمی بالاتر برده است. مطابق با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و... هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و ب. ت. ب. اینکه هدف از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وضع قانون مربوط، تسهیل طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، ارجاع اجباری دعاوی وصول مطالبات بانکی به اجرای ثبت و نه محاکم قضایی خلاف قانون و اصل 34 و اصل 159 قانون اساسی است، بنا به مراتب فوق ذینفع هیچ مانعی در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نزد محاکم صالح نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر رای وحدت رویه مورخ 22؍4؍1400 در موضوعی مشابه در خصوص نامه شماره 550؍4332؍9000 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و نامه شماره 1؍695- 6؍5؍1400 رئیس کل دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع اجباری پرونده های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره و... به مراکز و موسسات داوری، با استناد به اصل 34 قانون اساسی و به جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نامه و دستور صادره، نامه صادره را ابطال نموده است که خود موید غیرقانونی بودن دستور صادره از سوی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در موضوع حاضر است. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 26؍4؍1398 ریاست قوه قضاییه (استنادی در دستورالعمل اداره کل دفاتر خدمات قضایی) و بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1395 صراحتاً ناظر بر اسنادی است که مطابق با ماده 1287 قانون مدنی و ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک ذاتاً سند رسمی محسوب می‌شوند. برابر ماده فوق الذکر « مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجرا می‌شوند» رسمی بودن سند این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قابل اجرای باشد. حال آن که قراردادهای بانکی اسناد عادی است و صرفاً قانونگذار مزایای اسناد لازم الاجرا را به آنها نیز تعمیم داده است و در حکم اسناد لازم الاجرا دانستن قراردادهای بانکی، وصف ذاتی (عادی بودن) این اسناد را از بین نخواهد برد. شایان ذکر است اسناد عادی که به حکم قانون در حکم سند رسمی لازم الاجرا هستند نیز در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود لیکن با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت صریح با قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند و با در نظر گرفتن سایر معایب و مضرات اظهاری در صورتجلسه مذاکرات علنی به شرح مثبوت در روزنامه رسمی شماره 20962 صفحات 19 الی 21، جز مذکور یعنی « اسناد عادی در حکم سند رسمی» از بند (ب) ماده 113 قانو برنامه حذف گردید. لذا نامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر لزوم ارجاع قرارداهای بانکی به اجرای ثبت، نسبت به قراردادهای عادی بانکی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده انصراف موضوعی و حکمی دارد. در تایید موضوع خارج بودن «اسناد عادی در حکم سند رسمی» از حکم مندرج در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برابر نامه شماره 29699-19؍3؍1396 خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها اعلام می دارد: « بند (ب) ماده 113 قانون برنامه صرفاً ناظر بر اسناد رسمی لازم الاجرایی است که مطابق حکم ماده 1287 قانون مدنی از وصف رسمی بودن برخوردار باشند و شامل اسناد عادی لازم الاجرا نمی شود." با عنایت به ماده «15 قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده «199 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» ن. ب. ا. کلیه قراردادهای منعقده میان اشخاص عادی و بانک ها در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد، مادامی که در مفاد آن اختلافی میان طرفین حادث نگردد تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند. لذا ب. ت. ب. مفاد مواد مذکور همچنین آیین‌نامه اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مقتضی است، بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت فناوری و آمار و اطلاعات قوه قضاییه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثالثاً: در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مصوب رئیس قوه قضائیه که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هیچ اشاره ای به «اسناد عادی در حکم اسناد رسمی» نشده است لذا با عنایت به مواد قانونی پیش گفته و اصول حاکم در خصوص نحوه اجرای اسناد عادی و با توجه «حق دادخواهی» مندرج در اصل 34 قانون اساسی، نامه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان وضع آن موافقت نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین