ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۰۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۹ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت) بند ۱ ماده ۱۰ آیین نامه ا
خلاصه
شرکت شاکی خواستار ابطال بندهایی از آییننامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازاریابی شبکهای شد. شاکی معتقد است تعریف محصولات مصرفی و محدودیت سطوح پرداخت کمیسیون، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آییننامه و مغایر با قانون است.
اصلِ حقوقی: وضع مقررات محدودکننده در آییننامههای اجرایی که خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع واضع باشد، قابل ابطال است.
مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی
کلیدواژهها: بازاریابی شبکهای، آییننامه، وزارت صنعت معدن و تجارت، کمیسیون، ابطال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۳۰۹۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۹ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای … به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۹ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- مطابق بند ۷ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ از آیین نامه مورد شکایت، محصولات مصرفی تعریف شده و مقرر گردیده محصولات مصرفی، کالا و خدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای هستند که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد و چندین بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می شود و در بند ۱ ماده ۱۰ از آیین نامه یاد شده نیز مقرر شده: « فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارایه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار، براین اساس مطابق ۲ بند یادشده، « صنایع دستی» از شمول آیین نامه مذکور خارج گردیده که این امر مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع آیین نامه و مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی م. ب..
۲- بند ۴ ماده ۹ آیین نامه یاد شده نیز، از حیث تحدید پرداخت حق کمیسیون و پاداش ب. ت. ب. شرح وظـایف بازاریابها تا ۳ سطح مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع نامه م. ب.. چرا که وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] با محدود کردن سطوح که البته محدودیت سطوح برای محصولات مصرفی مهم نیست- در خصوص فروش محصولی مثل صنایع دستی موجب عدم موفقیت در فروش و عدم رونق این بازار گردیده است.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده ۹- در طرح سود دهی باید موارد زیر رعایت شود: ...............
۴- پرداخت حق کمیسیون و پاداش ب. ت. ب. شرح وظایف بازاریابها تا ۳ سطح محدود گردد. (سطوح پرداخت با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است.)
ماده ۱۰- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید:
۱- فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارایه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره ۳۰۵۶۱۸/۶۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۹ توضیح داده است که:
«۱- مطابق تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت، به آیین نامه اجرایی موضوع این ماده موکول شده است و ب. ت. ب. اینکه صدور مجوز برای شرکت های بازاریابی شبکه ای به شرط ارایه محصولات مصرفی تند گردش امکان پذیر شده است و صنایع دستی از ویژگی های محصولات مصرفی تند گردش برخـوردار نبوده و ارزش گذاری برروی این دست کالاها نیز به جهت برخورداری از بعد هنری سلیقه ای خواهد بود، بنابراین ضمن آن که یکی از مستعد ترین کالاها برای انجام فعالیت های هرمی غیر قانونی است، از شمول آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مستثنی شده است.
۲- در خصوص بند ۱ ماده ۱۰ از آیین نامه یاد شده نیز باید خاطر نشان کرد که ب. ت. ب.
تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی که نحوه نظارت را به آیین نامه ارجاع داده است در همین راستا شرکت های بازاریابی شبکه ای ملزم به فروش محصول مطابق فهرستی که ارایه می کنند هستند.
۳- در خصوص بند ۴ ماده ۹ از آیین نامه مورد شکایت نیز باید اظهار کرد ب. ت. ب.
بند ۱ ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر « تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، قانونگذار به تداوم یافتن زنجیره انسانی اشاره کرده است.
با دقت در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و تبادر عرفی از معنای عبارت مذکور، منظور «بدون انتها بودن زنجیره» است که در دسیسه های هرمی معمول است. لذا این روش منجر به اشباع بازار شده و همواره به ضرر بازاریابان سطح پایین است. ایـن در حـالی است که در فعالیت هـای بازاریابی شبکه ای به موجب بند ۴ ماده ۹ آیین نامه یاد شده، سطوح پرداخت کمیسیون محدود به سطوح خاصی است که از این حیث بدون انتها نخواهد بود و در صورت نامحدود بودن سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان سبب کسب درآمد صرفاً از طریق تداوم و توسعه زنجیره انسانی که همان مصداق اکل مال به باطل بوده می گردد.»
در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیات تخصصی اداری و امـور عمومی ارجـاع می شود و هیات مذکور بـه موجب دادنامه شماره ۶۶۱-۱۳۹۸/۹/۳۰ بند ۷ مـاده ۱ آیین نامـه اجـرایی چگونگی صـدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب ۱۳۹۵/۱/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای ۱ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۹ از آیین نامه مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند ۱ ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت با موضوع فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارایه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش، در راستای تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی است، چرا که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت ها به آیین نامه اجرایی واگذار شده است، بنابراین مغـایر قانـون نیست و خـارج از حـدود اختیارات وضـع نشده است و ابطال نشد. همچنین بنـد ۴ مـاده ۹ آیین نامه که مشعر به محدودیت در سطوح پرداخت و سلسله بازاریابان است و به منظور جلوگیری از تداوم زنجیره انسانی به صورت نامحدود وضع گردیده منطبق با روح تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی م. ب. و در حدود اختیارات ناشی از تبصره ماده ۸۷ صدرالذکر تدوین شده است در نتیجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3099 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت بهمنظور ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آییننامه اجرایی مربوط به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای، مصوب 1 اسفند 1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت است. خواسته شاکی، به چالش کشیدن این بندها به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضعکننده و مغایرت با اصل 138 قانون اساسی و همچنین ایجاد محدودیتهای غیرمنصفانه برای فعالیتهای بازاریابی شبکهای، بهویژه در زمینه صنایع دستی بوده است. در مقابل، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت استدلال کرده است که این بندها بهمنظور جلوگیری از فعالیتهای هرمی و حفظ نظم اقتصادی وضع شدهاند و با تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی و بند 1 ماده واحده قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مطابقت دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آییننامه در راستای قوانین مذکور وضع شده و مغایرتی با قانون ندارند و بنابراین ابطال نشدند.
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
گردش کار: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای … به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1/12/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- مطابق بند 7 ماده 1 و بند 1 ماده 10 از آییننامه مورد شکایت، محصولات مصرفی تعریف شده و مقرر گردیده محصولات مصرفی، کالا و خدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای هستند که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد و چندین بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید میشود و در بند 1 ماده 10 از آییننامه یاد شده نیز مقرر شده: « فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار، براین اساس مطابق 2 بند یادشده، « صنایع دستی» از شمول آییننامه مذکور خارج گردیده که این امر مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع آییننامه و مغایر با اصل 138 قانون اساسی م. ب..
2- بند 4 ماده 9 آییننامه یاد شده نیز، از حیث تحدید پرداخت حق کمیسیون و پاداش ب. ت. ب. شرح وظایف بازاریابها تا 3 سطح مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع نامه م. ب.. چرا که وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] با محدود کردن سطوح که البته محدودیت سطوح برای محصولات مصرفی مهم نیست- در خصوص فروش محصولی مثل صنایع دستی موجب عدم موفقیت در فروش و عدم رونق این بازار گردیده است.»
ماده 10- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید:
1- فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره 305618/60-29/11/1397 توضیح داده است که:
«1- مطابق تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت، به آییننامه اجرایی موضوع این ماده موکول شده است و ب. ت. ب. اینکه صدور مجوز برای شرکت های بازاریابی شبکه ای به شرط ارائه محصولات مصرفی تند گردش امکان پذیر شده است و صنایع دستی از ویژگی های محصولات مصرفی تند گردش برخوردار نبوده و ارزش گذاری برروی این دست کالاها نیز به جهت برخورداری از بعد هنری سلیقه ای خواهد بود، بنابراین ضمن آن که یکی از مستعد ترین کالاها برای انجام فعالیت های هرمی غیر قانونی است، از شمول آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مستثنی شده است.
2- در خصوص بند 1 ماده 10 از آییننامه یاد شده نیز باید خاطر نشان کرد که ب. ت. ب.
تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی که نحوه نظارت را به آییننامه ارجاع داده است در همین راستا شرکت های بازاریابی شبکه ای ملزم به فروش محصول مطابق فهرستی که ارائه می کنند هستند.
با دقت در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و تبادر عرفی از معنای عبارت مذکور، منظور «بدون انتها بودن زنجیره» است که در دسیسه های هرمی معمول است. لذا این روش منجر به اشباع بازار شده و همواره به ضرر بازاریابان سطح پآیین است. این در حالی است که در فعالیت های بازاریابی شبکه ای به موجب بند 4 ماده 9 آییننامه یاد شده، سطوح پرداخت کمیسیون محدود به سطوح خاصی است که از این حیث بدون انتها نخواهد بود و در صورت نامحدود بودن سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان سبب کسب درآمد صرفاً از طریق تداوم و توسعه زنجیره انسانی که همان مصداق اکل مال به باطل بوده میگردد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 661-30/9/1398 بند 7 ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1/1/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 از آییننامه مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
نظر به این که بند 1 ماده 10 آییننامه مورد شکایت با موضوع فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش، در راستای تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی است، چرا که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت ها به آییننامه اجرایی واگذار شده است، بنابراین مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات وضع نشده است و ابطال نشد. همچنین بند 4 ماده 9 آییننامه که مشعر به محدودیت در سطوح پرداخت و سلسله بازاریابان است و به منظور جلوگیری از تداوم زنجیره انسانی به صورت نامحدود وضع گردیده منطبق با روح تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و اصلاحات بعدی م. ب. و در حدود اختیارات ناشی از تبصره ماده 87 صدرالذکر تدوین شده است در نتیجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
نحوه ی تعیین مجازات عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
اشخاص مجاز به تقاضای تشدید مجازات
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در شرکتهای هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام وصول وجوه کلان از مردم در قالب شراکت
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در جرایم مربوط به عضویت در شرکت هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3099 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در شرکت های هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41-421 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تجدیدنظر در پرونده عضویت در شرکت هرمی و اخذ وجوه؛ نقض حکم یکی از متهمان و تایید سایرین
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
ماهیت جرم عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای وحدت رویه شماره ۸ ۰ ۰ مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۷/۲ ۲ (۱ ۳ ۹ ۹/۷/۲ ۲)
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1 3 6 9
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی امکان تداخل رأی صادره از اداره تعزیرات با رأی صادر شده از دادگاه کیفری
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/381 مورخ 1400/10/22
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/381 — 1400/10/22
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1954 — 1398/12/19
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 یکی از
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
عقد قرارداد در قالب مضاربه
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر « تاسیس
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مهمترین تفاوت شرکتهای بازاریابی شبکه ای با شرکت های هر می ی
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور تاسیس قبول نمایندگی و عض
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مشاغل محیط مسکونی می گردد
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور تاسیس قبول نمایندگی و عض
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مشاغل محیط مسکونی می گردد
ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور تاسیس قبول نمایندگی و عض
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
