Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 31 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین‌ نامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #عدالت #سند_مالکیت #تملک #شاکی #قطعیت_رأی #اراضی_موات #تشخیص #مسکن #نام #پیش‌بینی #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #رأی_قطعی #نقض_قانون #مالیات #اجرای_قانون #نماینده_حقوقی #مدیرعامل #اراضی_شهری #قوانین #اجازه #رضا #اراضی #ابطال #استماع #شهر #شرع #صورت #املاک #دانسته #اتفاق #مدیر_عامل

موضوع : ابطال بند پنجم ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري و بندها با مواد مرتبطه تاريخ: 13/2/69 ـ شماره دادنامه: 31 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/78 شاكي : آقاي محمدرضا نجاريان مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي به ديوان, اعلام داشته است: چون بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري, مصوب 15/4/67 فراتر از قانون مزبور تنظيم گرديده, علي‌هذا موجب مشكلات عديده‌اي در اجراء خواهد گرديد, بطوري كه هرگاه زميني موات اعلام شود, و قبل از قطعيت رأي كميسيون آثار موات توسط ثبت يا ديگري بر او حمل شود, سپس معلوم شود, در اصل موات نبوده, آنگاه بر طبق ماده 9قانون نمي‌توانسته در غير از 32 شهر جهت و‌اگذاري تملك نمايد, بعلاو‌ه مستلزم نقض قانون و به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون خلاف شرع انور صورت پذيرفته است. مديرعامل سازمان زمين‌شهري به شرح نامه شماره 56917/هـ ‌ـ‌ 28/12/67 در پاسخ اعلام داشته: 1ـ طبق تبصره يك ماده 12 قانون زمين‌شهري, صدو‌ر سند مالكيت اراضي موات بنام دو‌لت, قبل از قطعيت رأي در قانون زمين‌شهري بطور رو‌شن پيش‌بيني شده, و تجويز آن نيز در بند 5 ماده 36 آيين‌نامه مرقوم براساس اختيارات حاصله قانوني بوده است. 2ـ ب. ت. ب. ماده 6 قانون زمين‌شهري ادارات ثبت و اسناد و املاك مكلفند به درخواست و‌زارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را بنام دو‌لت صادر نمايند. بطوريكه از مدلول ماده مستفاد مي‌گردد, بمحض اينكه طبق تشخيص و‌زارت مسكن و شهرسازي, زميني موات اعلام گرديد. بلحاظ اينكه اراضي موات ماليات نداشته, و قابل تملك نمي‌باشند, سند مالكيت آن فاقد ارزش قانوني تلقي مي‌گردد. 3ـ قسمت ذيل بند 5 ماده 36 نظر به بند 6 ماده 36 آيين‌نامه مرقوم مي‌باشد, كه در تبيين و تكميل آن مقررات بند 5را از جهت صدو‌ر سند مالكيت بنام دو‌لت و شهرداريها در مورد زمينهايي كه در اجراي قانون اراضي شهري, مصوب 27/12/60 موات شناخته شده, يا به تملك دو‌لت درآمده, و‌لي سند مالكيت آن صادر نگرديده, قابل اجراء دانسته است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نماينده حقوقي سازمان زمين‌شهري, و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري, از حيث اطلاق آن دائر به اجراي ماده 9 قانون زمين‌شهري, حتي در غير از شهرهاي شصت‌گانه در مواردي كه زمين طبق رأي قطعي دادگاه غيرموات تشخيص گرديده, مغاير قانون بوده, و ابطال مي‌گردد. رای شماره 31 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 78/67، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند پنجم ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 را به دلیل مغایرت آن با قوانین و ایجاد مشکلات اجرایی ارائه کرده است. وی استدلال کرده است که این بند موجب نقض ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره 11 آن می‌شود، زیرا اجازه می‌دهد که زمین‌های موات قبل از قطعیت رای کمیسیون به ثبت برسند. از سوی دیگر، مدیر عامل سازمان زمین شهری با استناد به تبصره یک ماده 12 و ماده 6 قانون زمین شهری، اعلام کرده است که صدور سند مالکیت اراضی موات به نام دولت پیش‌بینی شده و بند 5 ماده 36 نیز بر اساس اختیارات قانونی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استماع نظرات، به این نتیجه رسید که بند 5 ماده 36 آیین‌نامه در مواردی که زمین طبق رای قطعی غیر موات تشخیص داده شود، مغایر با قانون است و بنابراین ابطال می‌گردد. کلاسه پرونده:78/67 تاریخ رای: پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1369 شاکی:محمد رضا نجاریان مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: چون بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوب 15/4/67 فراتر از قانون مزبور تنظیم گردیده، علیهذا موجب مشکلات عدیده‌ای در اجراء خواهد گردید، به‌طوری که هرگاه زمینی موات اعلام شود، و قبل از قطعیت رای کمیسیون آثار موات توسط ثبت یا دیگری بر او حمل شود، سپس معلوم شود در اصل موات نبوده، آنگاه بر طبق ماده 9 قانون نمی‌توانسته در غیر از 32 شهر جهت واگذاری تملک نماید، و علاوه مستلزم نقض قانون و به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون خلاف شرع انور صورت پذیرفته است. مدیر عامل سازمان زمین شهری به شرح نامه شماره 56917/ه- - 28/12/67 در پاسخ اعلام داشته: 1. طبق تبصره یک ماده 12 قانون زمین شهری، صدور سند مالکیت اراضی موات به نام دولت، قبل از قطعیت رای در قانون زمین شهری به‌طور روشن پیش‌بینی شده، و تجویز آن نیز در بند 5 ماده 36 آیین‌نامه مرقوم بر اساس اختیارات حاصله قانونی بوده است. 2. ب. ت. ب. ماده 6 قانون زمین شهری ادارات ثبت و اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند. به‌طوری که از مدلول ماده مستفاد می‌گردد، به محض اینکه طبق تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی، زمینی موات اعلام گردید به لحاظ اینکه اراضی موات مالیات نداشته، و قابل تملک نمی‌باشند، سند مالکیت آن فاقد ارزش قانونی تلقی می‌گردد. 3. قسمت ذیل بند 5 ماده 36 نظر به بند 6 ماده 36 آیین‌نامه مرقوم می‌باشد، که در تبیین و تکمیل آن مقررات بند 5 را از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری‌ها در مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری، مصوب 27/12/60 موات شناخته شده، یا به تملک دولت، درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراء دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمین شهری، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید. بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، از حیث اطلاق آن دایر به اجرای ماده 9 قانون زمین شهری حتی در غیر از شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین طبق رای قطعی دادگاه غیر موات تشخیص گردیده، مغایر قانون بوده و ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین