Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه ۷۵/۴۲)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #رای_صادره #عدالت #شاکی #پلاک_ثبتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #مشخصات_ملک #ماده_صد_قانون_شهرداری #اکثریت #وکالت #موکل #اسناد_و_مدارک #جواز_کسب #عوارض_شهرداری #گواهی #اتحادیه #نشانی #ملک #مشاوره #رای_کمیسیون #رسیدگی_مجدد #احراز #پلاک #مدرک

خلاصه

شاکی به رأی صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری اعتراض داشت و مدعی بود اسناد و مدارک او نادیده گرفته شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی اعلام کرد که مدارک ارائه‌شده برای اثبات قدمت بنا و سابقه کسبی کافی نیست و ارتباطی با پلاک ثبتی مورد نظر ندارد. بنابراین، موجبی برای نقض رأی قبلی وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم احراز تعلق اسناد و مدارک به ملک مورد اختلاف، موجبی برای نقض رأی قطعی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

مستند: ماده صد قانون شهرداری، تبصره‌های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، پلاک ثبتی، کمیسیون ماده صد، سابقه کسبی، نقض رأی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۶/۷۶ شماره دادنامه: ۳۱ تاریخ رای: شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷ شاکی: آقای … به وکالت از آقای …: نقض رای صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه ۷۵/۴۲ مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه دهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۵/۴۲ به موجب رای شماره ۹۲۰- ۵/۷/۷۶ به این علت که دلیل و مدارک معتبری از حیث احراز قدمت بنا و وجود سابقه کسبی اقامه و ابراز نگردیده و از طرفی ارتباط و تعلق مستندات ابرازی با پلاک موصوف به لحاظ عدم قید مشخصات ملک و پلاک در آنها محرز به نظر نرسیده، و از این جهت موثر در مقام نمی‌باشد اعتراض موکل نسبت به رای مورخ ۴/۱۰/۷۴ کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری را رد نموده است. جای تاسف است که این همه اسناد و مدارک تقدیمی به شعبه دهم به این بهانه که به علت عدم قید پلاک و مشخصات ملک آنها را معتبر ندانسته در صورتی که جواز کسب تقدیمی و قبوض عوارض شهرداری و گواهی اتحادیه همگی دارای پلاک ثبتی و نشانی ملک نیز در آن قید گردیده است. بنا به مراتب تقاضای دستوررسیدگی مجدد به موضوع را در هیات عمومی طبق تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که در خصوص واحد تجاری پلاک ثبتی شماره ۸۶۰- ۸۹۴/۷۰ دلیل و مدرک کسبی معتبر از ناحیه شاکی ارایه نگردیده و از طرفی ارتباط و تعلق مستندات ابرازی با پلاک ثبتی فوق‌الذکر احراز نمی‌گردد، بدین جهت موردی برای اعمال تبصره‌های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 31 مورخ 1377/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 236/76 و تاریخ رای 12 اردیبهشت 1377، شاکی به رای صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75/42 اعتراض کرده است. شاکی ادعا می‌کند که شعبه دهم به دلیل عدم ارائه مدارک معتبر در خصوص قدمت بنا و سابقه کسبی، و همچنین عدم احراز ارتباط مستندات با پلاک ثبتی، اعتراض وی به رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری را رد کرده است. شاکی خواستار رسیدگی مجدد به موضوع بر اساس تبصره الحاقی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که شاکی مدارک معتبر کسبی را ارائه نکرده و ارتباط مستندات با پلاک ثبتی نیز احراز نمی‌شود. بنابراین، موردی برای اعمال تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 وجود ندارد. نظر به این‌که در خصوص واحد تجاری پلاک ثبتی شماره 860- 894/70 دلیل و مدرک کسبی معتبر از ناحیه شاکی ارائه نگردیده و از طرفی ارتباط و تعلق مستندات ابرازی با پلاک ثبتی فوق‌الذکر احراز نمی‌گردد، بدین جهت موردی برای اعمال تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین