Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 31 مورخ 1394/01/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع پرونده به شماره 89/574، درخواست ابطال ماده 14 و بندهای اول و دوم ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بخشنامه شماره 70/63490 مورخ 12/4/86 م. ب.. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبات با قانون و شرع، اقدام به تسلیم دادخواست کرده و ادعا نموده که اداره امور آب زنجان بدون رعایت شرایط قانونی، منطقه‌ای را ممنوعه اعلام کرده و درخواست مجوز حفر چاه برای مصارف شرب را رد کرده است. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ماده 5، اقدام خود را قانونی دانسته و اظهار کرده که حفر چاه در مناطق ممنوعه تنها با مجوز وزارت نیرو مجاز است. کمیسیون تخصصی به دلیل عدم ارائه حکم شرعی توسط شاکی و عدم تعیین تکلیف از سوی دفتر هیات عمومی، پرونده را به دفتر محترم هیات عمومی ارسال کرده است. نظریه اقلیت پیشنهاد داده که در خصوص مغایرت بندهای 1 و 2 ماده 24 از شورای نگهبان استعلام شود. در نهایت، تصمیم نهایی به بررسی بیشتر و استعلام قانونی از شورای نگهبان موکول گردیده است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 89/574 شماره دادنامه: 31 تاریخ صدور: 16/1/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال ماده 14 و بندهای اول و دوم ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه شماره 70/63490 مورخ 12/4/86 شاکی: آقای … شکایت: اداره امور آب استان زنجان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی دادخواستی را در تاریخ 17/1/88 به طرفیت اداره مذکور به خواسته ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه های امور آب زنجان تسلیم نموده و در توضیح دادخواست اظهار داشته که اداره امور آب زنجان بدون در نظر گرفتن شرط دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب منطقه ابهر رود تا زنجانرود را منطقه ممنوعه اعلام نموده است و همچنین از امور آب زنجان درخواست مجوز کتبی برای حفر چاه جهت شرب و بهداشت را نموده که مورد موافقت واقع نشده است. در تاریخ 15/2/89 اخطاریه رفع نقص به شاکی ارسال گردیده که اولاً مشخصات دقیق بخشنامه مورد شکایت و اعلام و ثانیاً تقاضای ابطال کدام مواد از آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را با ذکر موازین شرعی اعلام دارند که شاکی در پاسخ و به شرح لایحه شماره 694 مورخ 1/4/89 ماده 14 و بندهای اول و دوم از ماده 24 آیینامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را مغایر شرع علام نموده‌اند و همچنین بخشنامه شماره 700/63490 مورخ 12/4/86 وزارت نیرو را به علت مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب قابل ابطال اعلام نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - مطابق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو با بررسی های کارشناسی و ملاحظه آمار و ارقام مربوط به افت منابع زیرزمینی دشت زنجان اقلام به تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت زنجان نموده و آگهی مذکور طبق مفاد ماده 4 دارای حدود جغرافیایی و مدت زمان مشخص م. ب. لذا بخشنامه مورد استناد شاکی وفق شماره 700/63490 وفق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب اصدار یافته است. 2 - مطابق با تبصره 1 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق ممنوعه حفر چاههای آب جهت مصارف خانگی و شرب و بهداشت با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز م. ب. و وزارت نیرو حسب اختیارات حاصله از ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب و به لحاظ شرایط تخصصی و کارشناسی اقدام نموده است لذا نقض قوانین و مقرراتی در این خصوص صورت نگرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: پرونده یکبار در کمیسیون تخصصی اراضی مطرح گردیده و آقای … را بر مبنای اظهارات شاکی در دادخواست اولیه تنظیم کرده اند و کمیسیون نیز بر همین مبنا اتخاذ تصمیم نموده در حالی که پس از صدور اخطاریه رفع نقص شاکی خواسته خود را ابطال ماده 14 و بندهای اول و دوم ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب بدلیل مغایرت با شرع و تغییر ابطال بخشنامه شماره 700/63490 وزارت نیرو بدلیل مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب تغییر داده است ریاست محترم دیوان مغایرت ماده 4 را با موازین شرع از شورای محترم نگهبان استعلام ولی شورای مذکور ماده 14 را خلاف موازین شرع تشخیص نداده است لیکن علیرغم اعلام شاکی بند اول و دوم ماده 24 از شورای محترم نگهبان در خصوص مغایرت با موازین شرع استعلام نشده است لذا پیشنهاد می‌گردد که پرونده به حوزه ریاست محترم دیوان ارسال گردیده تا بدواً مغایرت بندهای 1 و 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب از شورای محترم نگهبان استعلام گردیده و سپس موضوع در هیات تخصصی مطرح گردد. امضا تهیه کننده گزارش: 18/6/1393 موضوع در جلسه مورخ...... هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه اکثریت: ن. ب. ا. شاکی بندهای 1 و 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرعی اعلام و علیرغم اخطاریه رفع نقص، شاکی حکم شرعی را اعلام نکرده است و چون در این خصوص توسط دفتر هیات عمومی تعیین تکلیف نگردیده است فلذا پرونده جهت اقدام قانونی به دفتر محترم هیات عمومی ارسال می‌گردد. نظریه اقلیت: اقلیت اعتقاد دارند که پرونده به محضر ریاست محترم دیوان ارسال تا مغایرت بندهای 1 و 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزع عادلانه آب را از شورای محترم نگهبان استعلام نمایند. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین