Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 31 مورخ 1395/02/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/94/546، شاکی درخواست ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم به شهردار قم را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، صلاحیت دیوان محاسبات تنها مربوط به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و شامل شهرداری‌ها نمی‌شود. همچنین، ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شهرداران، نظارت بر امور مالی شهرداری‌ها را به شورای اسلامی شهرها واگذار کرده است. در مقابل، مشتکی عنه به عدم هویت حقوقی دبیرخانه نشست شهرداران کلان‌شهرها و شمول شهرداری‌ها تحت قانون دیوان محاسبات اشاره کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات و اصل 55 قانون اساسی، صلاحیت دیوان را ناظر به تشکیلاتی دانسته که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و ب. ت. ب. اینکه شهرداری‌ها از این بودجه استفاده نمی‌کنند، بندهای 2 و 4 دستورالعمل مورد شکایت را خلاف قانون ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/546 دادنامه:31 تاریخ صدور:26/2/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بند 2 و 4 نامه (دستورالعمل)معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات خطاب به شهردار اصفهان و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم خطاب به شهردار قم به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها شاکی: سید جعفر موسوی طرف شکایت: دیوان محاسبات کشور گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه نسبت به اینکه در بند 2 و4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات به شماره 194/40000 - 14/12/93 و نامه شماره 93/576/2 - 25/1/94 دیوان محاسبات قم، محدوده صلاحیت آن دیوان در حسابرسی را توسعه داده و شامل شهرداری ها نموده است اعتراض نموده و با عنایت به اینکه مطابق اصل (55) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 104151- 14/9/1375 شورای نگهبان، حسابرسی دیوان محاسبات صرفاً ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور گردد و شامل شهرداری که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند نمی گردد. از طرفی به موجب ماده 71 قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات شهرداران نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ها و نظارت بر حساب ها، درآمد و هزینه بر عهده شورای اسلامی شهرها می‌باشد، دستورالعمل و نامه مورد اعتراض را مغایر قانون دانسته و خواهان ابطال آن شده است، شاکی در ادامه توضیح داده است برخلاف ادعای شاکی شهرداری مالکیتی بر اموال دولتی مذکور بر اصل 44و5 قانون اساسی ندارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت از حیث شکلی و مقررات آیین دادرسی، عنوان داشته دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها فاقد هویت حقوقی و قانونی بوده و خارج از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (10) و (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92 می‌باشد، بنابراین شکایت از سوی آن تشکل قابل طرح نمی‌باشد و از حیث ماهوی عنوان داشته اولاً: تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور موسسات نیز به عنوان دستگاه های مشمول قانون تعیین شده اند که ب. ت. ب. تعریف شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 شهرداریها نیز مشمول اطلاق حکم تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور م. ب.. ثانیاً: بر اساس مفاد ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن وجوه عمومی تلقی می‌گردد و تردیدی در صلاحیت دیوان محاسبات کشور بر نظارت در رسیدگی به نحوه مصرف وجوه عمومی نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور و نیز اصل (55) قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 14/9/1375 شورای محترم نگهبان، ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند یا اینکه بر اساس اصل 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد با عنایت به اینکه شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی‌نماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیرالذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده 13 قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمی‌باشد با عنایت به مراتب اولاً: نامه شماره 194/40000 - 14/12/93 چون واجد قاعده آمره و عام الشمول است از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: نامه شماره 93/576/2 - 25/1/94 دیوان محاسبات موردی تشخیص می‌گردد.ثالثاً: ب. ت. ب. مراتب عقیده دارم نامه بند «اولاً» که به نحو مطلق شهرداری ها را مشمول نظارت دیوان محاسبات قرار داده است خارج از حدود اختیارات مرجع صدور و مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. رابعاً: نامه بند «ثانیاً» به جهت موردی بودن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ 15/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اعضای هیات نامه شماره 93/576/2 - 27/1/94 قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان تشخیص ندادند. نظریه اکثریت: با نظریه تهیه کننده گزارش موافقت دارند. نظریه اقلیت: دو نفر از اعضای هیات بندهای 2 و 4 دستورالعمل مورد شکایت قابل ابطال تشخیص دادند. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، نظر به این که سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور و اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 14/9/75 شورای محترم نگهبان ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و یا این که بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد، به جهت این که شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی‌نماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیر الذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده 13 قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمی‌باشد، لذا بندهای 2 و 4 دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین