رای شماره 31 مورخ 1395/02/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره هع/94/546، شاکی درخواست ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم به شهردار قم را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، صلاحیت دیوان محاسبات تنها مربوط به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و شامل شهرداریها نمیشود. همچنین، ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شهرداران، نظارت بر امور مالی شهرداریها را به شورای اسلامی شهرها واگذار کرده است. در مقابل، مشتکی عنه به عدم هویت حقوقی دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرها و شمول شهرداریها تحت قانون دیوان محاسبات اشاره کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات و اصل 55 قانون اساسی، صلاحیت دیوان را ناظر به تشکیلاتی دانسته که از بودجه عمومی استفاده میکنند و ب. ت. ب. اینکه شهرداریها از این بودجه استفاده نمیکنند، بندهای 2 و 4 دستورالعمل مورد شکایت را خلاف قانون ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/ 94/546 دادنامه:31 تاریخ صدور:26/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بند 2 و 4 نامه (دستورالعمل)معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات خطاب به شهردار اصفهان و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم خطاب به شهردار قم به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها
شاکی: سید جعفر موسوی
طرف شکایت: دیوان محاسبات کشور
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه نسبت به اینکه در بند 2 و4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات به شماره 194/40000 - 14/12/93 و نامه شماره 93/576/2 - 25/1/94 دیوان محاسبات قم، محدوده صلاحیت آن دیوان در حسابرسی را توسعه داده و شامل شهرداری ها نموده است اعتراض نموده و با عنایت به اینکه مطابق اصل (55) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 104151- 14/9/1375 شورای نگهبان، حسابرسی دیوان محاسبات صرفاً ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور گردد و شامل شهرداری که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند نمی گردد. از طرفی به موجب ماده 71 قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات شهرداران نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ها و نظارت بر حساب ها، درآمد و هزینه بر عهده شورای اسلامی شهرها میباشد، دستورالعمل و نامه مورد اعتراض را مغایر قانون دانسته و خواهان ابطال آن شده است، شاکی در ادامه توضیح داده است برخلاف ادعای شاکی شهرداری مالکیتی بر اموال دولتی مذکور بر اصل 44و5 قانون اساسی ندارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت از حیث شکلی و مقررات آیین دادرسی، عنوان داشته دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها فاقد هویت حقوقی و قانونی بوده و خارج از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (10) و (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92 میباشد، بنابراین شکایت از سوی آن تشکل قابل طرح نمیباشد و از حیث ماهوی عنوان داشته اولاً: تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور موسسات نیز به عنوان دستگاه های مشمول قانون تعیین شده اند که ب. ت. ب. تعریف شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 شهرداریها نیز مشمول اطلاق حکم تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور م. ب.. ثانیاً: بر اساس مفاد ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن وجوه عمومی تلقی میگردد و تردیدی در صلاحیت دیوان محاسبات کشور بر نظارت در رسیدگی به نحوه مصرف وجوه عمومی نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور و نیز اصل (55) قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 14/9/1375 شورای محترم نگهبان، ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند یا اینکه بر اساس اصل 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد با عنایت به اینکه شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمینماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیرالذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده 13 قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمیباشد با عنایت به مراتب اولاً: نامه شماره 194/40000 - 14/12/93 چون واجد قاعده آمره و عام الشمول است از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: نامه شماره 93/576/2 - 25/1/94 دیوان محاسبات موردی تشخیص میگردد.ثالثاً: ب. ت. ب. مراتب عقیده دارم نامه بند «اولاً» که به نحو مطلق شهرداری ها را مشمول نظارت دیوان محاسبات قرار داده است خارج از حدود اختیارات مرجع صدور و مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. رابعاً: نامه بند «ثانیاً» به جهت موردی بودن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 15/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اعضای هیات نامه شماره 93/576/2 - 27/1/94 قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان تشخیص ندادند. نظریه اکثریت: با نظریه تهیه کننده گزارش موافقت دارند. نظریه اقلیت: دو نفر از اعضای هیات بندهای 2 و 4 دستورالعمل مورد شکایت قابل ابطال تشخیص دادند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، نظر به این که سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور و اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 14/9/75 شورای محترم نگهبان ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و یا این که بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد، به جهت این که شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمینماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیر الذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده 13 قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمیباشد، لذا بندهای 2 و 4 دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 1و2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب میباشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده میکند بنا
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000825616 مورخ 1403/04/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2411 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1467 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410-1409 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000825616 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10 — 1. ابطال بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/99 موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز…
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000825616 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10 — 1. ابطال بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/99 موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز…
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002920861 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/12/05 — 1. ابطال بخشنامه شماره 99/566539 مورخ 23/10/99 موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز…
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
مستثنی شدن پروژه های مسکونی نیروهای مسلّح
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۱۶۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ با موضوع «نحوه برآورد قیمت ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و تعدیل آن» ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۷۰۰۴۲/۴۰۰ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ معاون مسکن و ساختما
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2274 مورخ 1395/09/17
ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون دیوان محاسبات کشور
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور موسسات نیز به عنوان دستگاه های مشمول قان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون محاسبات عمومی
ماده 13 قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
مقرراتِ مرتبط 9
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
مواد 2 و 39 قانون دیوان محاسبات کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
مواد 2 و 39 قانون دیوان محاسبات کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/2/21 به پیشنهاد شماره 586116 مورخ 1403/11/13 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (21) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 14
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
نظام فنی و اجرایی اختصاصی بناها و بافت های تاریخی - فرهنگی
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
