Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند) "مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص وضع عوارض برای ۱- کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر ۲- وضع عو

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #حدود_اختیارات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شاکی #رسیدگی #تغییر_کاربری #ملک #تشخیص #گواهی #اعتراض #ابلاغ #تفکیک #طرف_شکایت #پروانه_ساخت #قوانین #شورا #بهای_خدمات #جریمه #توسعه_شهری #زمین #نقشه #پیش‌بینی #صدور_مجوز #تفکیک_آپارتمان #مفاصا_حساب #ارائه_خدمات #مالیات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بودجه_سالانه #عوارض_تراکم #قضات #دستور_کار #اکثریت #مقرره #حریم_شهر #عوارض_محلی #ابطال #شهر #تعرفه #هزینه #پروانه #اعیانی #صورت #آیین_دادرسی #پذیره #بهداشتی #زمان #جرایم #تخصصی #املاک

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند شده است. این ماده مربوط به اخذ عوارض ابقای ساختمان در قالب زیربنا، پذیره، مازاد تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ است. شاکی معتقد است این مصوبه برخلاف قانون و خارج از اختیارات شورا تصویب شده است.

اصلِ حقوقی: اخذ وجوه تحت عنوان عوارض ابقای بنا علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد نیازمند بررسی تطبیق با قانون است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض ابقای ساختمان، تغییر کاربری، کمیسیون ماده صد، شورای اسلامی شهر، عوارض زیربنا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا، پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً اعلام می دارد چون شورای اسلامی شهر مرند ماده ۱۴ مندرج در دفترچه های تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ راجع به عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه ( تغییر کاربری) برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود جهت اجرا در سالهای مزبور ( سه /۳ سال به طور جداگانه) تصویب نموده است، لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مرجع معروض می دارم: شورای اسلامی شهر مرند طی مصوباتی مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی: عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه ( تغییر کاربری) از شهروندان اخذ می گردد. الف- متن مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای مزبور به شرح ذیل است: ماده ۱۴- عوارض ابقای ساختمان کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیربنا ب. غ. از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد. ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا پذیره نیم طبقه) مبنای محاسبه خواهد بود. ب. غ. از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه صدور مفاصا حساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصا حساب محاسبه و اخذ خواهد شد. د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ۲۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل ۳۰ p برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است. ۱- ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض/ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ۲۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه ۲- کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز ۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه ۳- کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی ۲ برابر عوارض صدور پروانه ۴- عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه: ۱ عوارض ابقای ساختمانهای غیر مجاز فاقد توقفگاه ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه (۲۵*۲۵*(۱۵۰۰۰+p) عوارض ابقای اعیانی دارای پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر ارزش افزوده حذف توقفگاه ب- مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و خروج از اختیارات قانونی: ۱- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. ۲- طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. ب. ت. ب. اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض م. ب.. ۳- با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. ج- مغایرت مصوبات مذکور با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: طبق دادنامه شماره ۸۰/۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در کلاسه پرونده ۷۹/۳۴۲، ۷۹/۴۱۳، ۸۰/۲۴۰، ۸۰/۳۵۳ و ۸۰/۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰-۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر حرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است صادر شده است. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیر بنا پـذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربـوطه (تغییر کاربری) بـا مواد قانونی مزبور و نیز با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شواری اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال ماده ۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. " متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند: " هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ۲۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است. عوارض ابقای ساختمانها ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض ۱ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه ۲ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز ۲ برابر عوارض صدور پروانه ۳ کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی ۳ برابر عوارض صدور پروانه ۴ عوارض ابطال قسمت تجاری یا ضریب ۵/۱ برابر (۳ ردیف فوق الذکر) اقدام ب) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند: " هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ۳۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است. عوارض ابقای ساختمانها ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض ۱ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ۱/۵ برابر عوارض صدور پروانه ۲ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز ۲ برابر عوارض صدور پروانه ۳ کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی ۳ برابر عوارض صدور پروانه ج) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند: " هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ۳۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است. عوارض ابقای ساختمانها ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض ۱ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ۲۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه ۲ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز ۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه ۳ کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی ۲ برابر عوارض صدور پروانه عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه: عوارض ابقای ساختمانهای غیر مجاز فاقد توقفگاه (ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه) (۱۵۰۰+P)*۲۵*۲۵ عوارض ابقای اعیانی دارایی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر (ارزش افزوده حذف توقفگاه) S*(۱۰۰۰+P)*۱۰۰ تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی م. ب.." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ماده ۱۴ و بندهای الف، ب، ج و د از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز عوارض تراکم پایه، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقای اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در راستای رسیدگی به بندهای (هـ) و (و) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض کسری فضای باز و تجویز اخذ هزینه آماده سازی به موجب بندهای (هـ) و (و) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، و ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۵۰-۱۳۹۶/۴/۱۰ و ۶۶۷-۱۳۹۶/۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب- طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقاء از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ج- ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبـه شـورای اسلامی شهر مرنـد مبنی بـر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری یا حذف پارکینگ در بخشی از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه به دلایل مندرج در رای شماره ۴۴۳- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 31 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1413، شاکی درخواست ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای سال‌های 1393، 1394 و 1395 را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از اختیارات شورا مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که شورای اسلامی شهر مرند عوارضی را تحت عناوینی چون عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم، برخلاف ماده 100 قانون شهرداری و ماده 50 قانون ارزش افزوده وضع کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در ابتدا شکایت را رد کرده، اما پس از بررسی مجدد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص وضع عوارض برای کسری فضای باز، هزینه آماده‌سازی و عوارض ابقای ساختمان، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، به استناد مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 1397/01/21 الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختان‌ها در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیربنا ب. غ. از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختان‌های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 20% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. ه-) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل 30 p برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. 4- عوارض ابقای ساختان‌های بدون توقفگاه: 1 عوارض ابقای ساختان‌های غیر مجاز فاقد توقفگاه ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه (2525(15000+p) عوارض ابقای اعیانی دارای پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر ارزش افزوده حذف توقفگاه 2- طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. ب. ت. ب. اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض م. ب.. طبق دادنامه شماره 80/354 الی 358-1380/11/14 در کلاسه پرونده 79/342، 79/413، 80/240، 80/353 و 80/385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 79013831/80-1379/07/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر حرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است صادر شده است. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیر بنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) با مواد قانونی مزبور و نیز با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شواری اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال ماده 14 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1393 و 1394 و 1395 و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. " " ه-) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p 20 برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. عوارض ابقای ساختان‌ها " ه-) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p 30 برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. عوارض ابقای ساختان‌های بدون توقفگاه: عوارض ابقای ساختان‌های غیر مجاز فاقد توقفگاه (ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه) تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختان‌های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی م. ب.." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1393، 1394 و 1395 ماده 14 و بندهای الف، ب، ج و د از تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394 و 1395 شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز عوارض تراکم پایه، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقای اعیانی در کمیسیون ماده 100 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 310-1396/11/17 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به بندهای (ه-) و (و) ماده 14 تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض کسری فضای باز و تجویز اخذ هزینه آماده سازی به موجب بندهای (ه-) و (و) ماده 14 تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394، و 1395 به دلایل مندرج در آراء شماره 450-1396/04/10 و 667-1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 786-1396/08/09 بوده و عوارض ابقاء از ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای 1393، 1394 و 1395 مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری یا حذف پارکینگ در بخشی از ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سال 1395 تحت عنوان عوارض ابقای ساختان‌های بدون توقفگاه به دلایل مندرج در رای شماره 443- 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین