رأی
رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم شمول قانون کار بر قرارداد کار مدت معین مشمول ماده 188 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ/117/95
1395/2/4
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 31 مورخ 1395/1/24 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/1/24 شماره دادنامه: 31 كلاسه پرونده: 117/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم … وهاب زاده
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار:
1ـ خانم … وهاب زاده به موجب قرارداد انجام كار معين با اداره كل اوقاف استان كرمان همكاري كرده است.
2ـ با قطع رابطه كاري في مابين آنان، مشاراليها با شكايت در اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان خواهان صدور حكم مبني بر بازگشت به كار ميشود كه هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان به موجب رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 با اين استدلال كه رابطه كاري مشاراليها با اداره كل اوقاف مشمول قانون كار نميباشد موضوع را از حدود صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مصرح در ماده 157 قانون كار منصرف اعلام ميكند.
3ـ خانم … زاده به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري خواستار الزام اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمان به بازگشت به كار ميشود و شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9009970900201595 ـ 1390/6/20 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي ورزد:
در خصوص دادخواست خانم … وهاب به طرفيت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمان به خواسته اعاده به كار ب. ت. ب. محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اين كه نامبرده رابطه استخدامي با مشتكي عنه نداشته و به صورت قرارداد كار معين شاغل بوده است و برابر ماده 188 قانون كار صرفاً مشمولين قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدام از شمول قانون كار خارج ميباشند بنابراين رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون كار در صلاحيت هيأت تشخيص وحل اختلاف اداره كار ميباشد لذا از اين جهت شكايت خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان بوده و قرار رد صادر ميگردد و شاكي راهنمايي ميشود به خواسته نقض رأي شماره 500-1390/1/15 هيأت حل اختلاف به طرفيت اداره كار كرمان دادخواست نمايد. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان قطعي است.
4ـ متعاقباً مشاراليها دادخواستي به خواسته ابطال رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان به ديوان عدالت اداري تقديم ميكند و شعبه 18 ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9109970901800685 ـ 1391/2/23 به شرح زير به صدور رأي مبادرت ميكند:
در خصوص شكايت شاكي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كرمان به خواسته اعتراض به رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 اداره كار و امور اجتماعي نظر به اين كه اداره طرف شكايت برابر مقررات به شكايت رسيدگي كرده و نامبرده دليل و مدركي كه موجب بياعتباري و تزلزل رأي معترضٌ عنه را فراهم مينمايد ارائه و ابراز ننموده است و ايراد وي مبتني بر قانون نميباشد زيرا كه قرارداد كار مدت معين مشمول قانون كار نبوده و خارج از مقررات قانون كار ميباشد و از اين حيث خللي بر رأي وارد نميباشد لذا ديوان به استناد مواد 188، 3 و 2 از قانون كار حكم به رد شكايت و ابرام رأي معترضٌ عنه را صادر و اعلام ميكند. اين رأي برابر ماده 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است.
5 ـ ب. ت. ب. اين كه در رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان با لحاظ قرارداد كار معين كه بين شاكي و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون كار بر روابط طرفين قرارداد حاكم تشخيص نشده بود و شعبه 2 ديوان عدالت اداري به موجب رأي پيش گفته استدلال كرده بود كه رسيدگي به خواسته در صلاحيت هيأت حل اختلاف كار است و از طرفي وقتي كه شاكي ابطال رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 هيأت حل اختلاف كار را تقاضا ميكند شعبه 18 ديوان عدالت اداري استدلال هيأت حل اختلاف اداره كار مبني بر عدم شمول قانون كار بر قرارداد طرفين را منطبق بر قانون اعلام ميكند، خانم … بين 2 رأي شعبه 2 و شعبه 18 ديوان عدالت اداري اعلام تعارض ميكند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/1/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض بين آراء ابرازي از حيث شمول يا عدم شمول مقررات قانون كار بر روابط شاكي و اداره اوقاف استان كرمان محرز است.
ثانياً: به موجب ماده 188 قانون كار، اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي مشمول مقررات قانون كار تلقي نشده اند. نظر به اين كه شاكي در قالب قرارداد انجام كار معين با اداره كل اوقاف استان كرمان همكاري ميكرده است و در پروندههاي موضوع تعارض دليلي وجود ندارد كه نشان دهد شاكي در مشاغل موضوع ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري اشتغال داشته و مشمول قانون كار بوده است، بنابراين حكم ماده 188 قانون كار بر روابط مشاراليها با اداره كل اوقاف استان كرمان حاكم بوده است و قانون كار بر روابط في مابين آنها حاكميت نداشته است. از اين جهت رأي شعبه 18 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9109970901800685 ـ 1391/2/23 كه ناظر بر عدم شمول قانون كار بر روابط بين نامبرده و اداره كل اوقاف استان كرمان صادر شده و شكايت شاكي مردود اعلام شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعمال دادرسی منصفانه در دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار صرفا مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار در صلاحیت هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کار می باشد لذا ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
