Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/117/95 1395/2/4 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 31 مورخ 1395/1/24 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/1/24 شماره دادنامه: 31 كلاسه پرونده: 117/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم … وهاب زاده موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار: 1ـ خانم … وهاب زاده به موجب قرارداد انجام كار معين با اداره كل اوقاف استان كرمان همكاري كرده است. 2ـ با قطع رابطه كاري في مابين آنان، مشاراليها با شكايت در اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان خواهان صدور حكم مبني بر بازگشت به كار مي‌شود كه هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان به موجب رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 با اين استدلال كه رابطه كاري مشاراليها با اداره كل اوقاف مشمول قانون كار نمي‌باشد موضوع را از حدود صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مصرح در ماده 157 قانون كار منصرف اعلام مي‌كند. 3ـ خانم … زاده به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري خواستار الزام اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمان به بازگشت به كار مي‌شود و شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9009970900201595 ـ 1390/6/20 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي ورزد: در خصوص دادخواست خانم … وهاب به طرفيت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمان به خواسته اعاده به كار ب. ت. ب. محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اين كه نامبرده رابطه استخدامي با مشتكي عنه نداشته و به صورت قرارداد كار معين شاغل بوده است و برابر ماده 188 قانون كار صرفاً مشمولين قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدام از شمول قانون كار خارج مي‌باشند بنابراين رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون كار در صلاحيت هيأت تشخيص وحل اختلاف اداره كار مي‌باشد لذا از اين جهت شكايت خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان بوده و قرار رد صادر مي‌گردد و شاكي راهنمايي مي‌شود به خواسته نقض رأي شماره 500-1390/1/15 هيأت حل اختلاف به طرفيت اداره كار كرمان دادخواست نمايد. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان قطعي است. 4ـ متعاقباً مشاراليها دادخواستي به خواسته ابطال رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان به ديوان عدالت اداري تقديم مي‌كند و شعبه 18 ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9109970901800685 ـ 1391/2/23 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي‌كند: در خصوص شكايت شاكي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كرمان به خواسته اعتراض به رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 اداره كار و امور اجتماعي نظر به اين كه اداره طرف شكايت برابر مقررات به شكايت رسيدگي كرده و نامبرده دليل و مدركي كه موجب بي‌اعتباري و تزلزل رأي معترضٌ عنه را فراهم مي‌نمايد ارائه و ابراز ننموده است و ايراد وي مبتني بر قانون نمي‌باشد زيرا كه قرارداد كار مدت معين مشمول قانون كار نبوده و خارج از مقررات قانون كار مي‌باشد و از اين حيث خللي بر رأي وارد نمي‌باشد لذا ديوان به استناد مواد 188، 3 و 2 از قانون كار حكم به رد شكايت و ابرام رأي معترضٌ عنه را صادر و اعلام مي‌كند. اين رأي برابر ماده 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است. 5 ـ ب. ت. ب. اين كه در رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان با لحاظ قرارداد كار معين كه بين شاكي و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون كار بر روابط طرفين قرارداد حاكم تشخيص نشده بود و شعبه 2 ديوان عدالت اداري به موجب رأي پيش گفته استدلال كرده بود كه رسيدگي به خواسته در صلاحيت هيأت حل اختلاف كار است و از طرفي وقتي كه شاكي ابطال رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 هيأت حل اختلاف كار را تقاضا مي‌كند شعبه 18 ديوان عدالت اداري استدلال هيأت حل اختلاف اداره كار مبني بر عدم شمول قانون كار بر قرارداد طرفين را منطبق بر قانون اعلام مي‌كند، خانم … بين 2 رأي شعبه 2 و شعبه 18 ديوان عدالت اداري اعلام تعارض مي‌كند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/1/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض بين آراء ابرازي از حيث شمول يا عدم شمول مقررات قانون كار بر روابط شاكي و اداره اوقاف استان كرمان محرز است. ثانياً: به موجب ماده 188 قانون كار، اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي مشمول مقررات قانون كار تلقي نشده اند. نظر به اين كه شاكي در قالب قرارداد انجام كار معين با اداره كل اوقاف استان كرمان همكاري مي‌كرده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض دليلي وجود ندارد كه نشان دهد شاكي در مشاغل موضوع ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري اشتغال داشته و مشمول قانون كار بوده است، بنابراين حكم ماده 188 قانون كار بر روابط مشاراليها با اداره كل اوقاف استان كرمان حاكم بوده است و قانون كار بر روابط في مابين آنها حاكميت نداشته است. از اين جهت رأي شعبه 18 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9109970901800685 ـ 1391/2/23 كه ناظر بر عدم شمول قانون كار بر روابط بين نامبرده و اداره كل اوقاف استان كرمان صادر شده و شكايت شاكي مردود اعلام شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 188 — قانون کار ماده 188 قانون کار صرفا مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 157 — قانون کار ماده 157 قانون کار در صلاحیت هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کار می باشد لذا ا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین