شماره دادنامه: ۳۱۰۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۰۶
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ از بند ۵
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ کمیسیون
نظارت بر اصناف همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به عرض می رساند همان طور که مستحضر هستید
منابع مالی اتاق اصناف در ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی به درستی و روشنی مشخص شده است اما مشاهده شده است که اتاق اصناف همدان با
همکاری کمیسیون نظارت مبادرت به دریافت مبالغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال از
اتحادیه های صنفی بابت پلمپ هر واحدهای صنفی می نماید که این در قانون نظام صنفی نیامده است که مبلغ قابل توجه و هنگفتی می شود و این در حالی است که طبق قانون ۲۰% درآمد اتحادیه های صنفی به اتاق اصناف واریز می شود و بهانه ای که اتاق اصناف از اتحادیه های صنفی پول دریافت می نماید این است که ما در ساعات غیر اداری برای پلمپ واحدهای صنفی اقدام می نماییم که این موضوع خلاف مقررات و مغایر با قانون نظام صنفی م. ب. و همچنین در آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها در خصوص تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی بدون
پروانه کسب اشاره دارد که ماده ۶ «ناجا مکلف است برای انجام
تکالیف مقرر در مفاد ۲۷ و ۲۸ قانون نسبت به تامین مامور مورد نیاز اقدام نماید» ابتدا ایـن موضوع از مـوارد اختلاف اتحادیـه و اتاق اصناف بوده که طی شماره ۴۳۶/۹۷-۱۳۹۷/۹/۵ که ضمیمه م. ب. به
دبیرخانه کمیسیون نظارت اعلام شده است. متاسفانه اقدامی صورت نگرفته و در این جا هم قانون رعایت نشده است. این موضوع تنها مشکل اتحادیه میوه تره بار فروش با اتاق اصناف نمی باشد بلکه اتحادیه های دیگر هم این مشکل را دارند خواهشمندیم موضوع در اسرع
وقت رسیدگی و ابطال ردیف ۳ از بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان که مغایر با قانون نظام صنفی است را مستدعی است.»
متن مقرره مورد
اعتراض به قرار زیر است : «اتحادیه های محترم صنفی
شهرستان همدان - سلام علیکم - احتراماً در اجرای نامه شماره ۱۸۵۲۹/۹۵-۱۳۹۵/۶/۲۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بدین وسیله ردیـف ۳ از بند ۵ مصوبـه جلسه مـورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همـدان جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام و ارسال می گردد.
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات
مستندات قانونی
مسیول پیگیری
۵
طرح درخواستهای رییس و نایب رییس اتاق اصناف مرکز استان همدان
درخواستهای رییس و نایب رییس اتاق اصناف مرکز استان همدان مطرح و مواردی به شرح زیر مقرر گردید:
۳- پیرو مصوبات پیشین کمیسیون نظارت مبنی بر لغو مبالغ اخذ شده پلمپ و با عنایت به جلسات منعقده فیمابین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مبنی بر اخذ مبالغ پلمپ واحدها در زمان غیر اداری از اتحادیه های صنفی هر صنف، مقرر گردید در زمان غیر اداری هزینه پلمپ و فک پلمپ واحدها از اتحادیه های صنفی تحت پوشش آن واحد اخذ گردیده و مبالغ به حساب اتاق اصناف واریز گردد.
ماده ۴۹ ق.ن.ص
اتاق اصناف و اتحادیه های ذیربط
رییس اتاق اصناف»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب
لایحه شماره ۳۴۶۲/۹۸-۱۳۹۸/۲/۷ توضیح داده است که: «همان گونه که مستحضرید وفق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مربوطه، پلمپ و فک پلمپ واحدهای صنفی توسط
نیروی انتظامی و اتاق اصناف انجام می شود و در بند ۶ مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ مقرر گردید موضوع با هماهنگی
فرماندهی نیروی انتظامی و اتاق اصناف و سازمان بررسی و تصمیم گیری شود که در ادامه حسب بند ۳-۵ مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ و پیرو جلسات متعدد قبلی فیمابین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مبنی براخذ مبالغ فوق از اتحادیه های صنفی در هر رسته، مقرر گردید ب. ت. ب. کثرت تقاضا برای انجام پلمپ به دلیل وجود واحدهای صنفی فاقد
پروانه کسب، عدم وجود نیرو و امکانات کافی در اداره
اماکن عمومی نیروی انتظامی استان برای پیگیری آن در
ساعات اداری و معمول، لذا به منظور تسریع در فرآیند این مهم مقرر شد در ساعات غیر اداری با استفاده از نیروهای در حال استراحت نیروی انتظامی موضوع پلمپ و پیگیری اجرای مواد قانونی اخیرالذکر انجام گردد و هزینه مربوطه نیز توسط اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش به نیروی انتظامی پرداخت گردد و از اخذ هزینه پلمپ از واحدهای صنفی خودداری گردد. لازم به ذکر است با عنایت به ماده ۵ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام
وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) که به نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون نظارت اشاره داشته و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تشکلهای صنفی کشور ظرف مدت ده روز پس از ارسال مصوبات کمیسیونهـای نظارت را از حیث تطبیـق با قـوانین و مقررات بـررسی و مغایرت یا عـدم مغایرت مصوبات را اعـلام می نماید در این رابطه مغایرتی را اعلام ننمود. بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان در خصوص دریافت مبلغ از اتحادیه های صنفی و واریز به حساب اتاق اصناف جهت پرداخت هزینه های ناشی از پلمپ واحدها در ساعات غیر اداری، تایید و از همان زمان اجرایی شد.
در خصوص دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفاً در قسمت تعیین هزینه
بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی که از
حدود اختیارات مرجع تصویب (کمیسیون نظارت شهرستان قم) خارج بوده، مغایرت و ابطال شده است و در قسمت الف- رای هیات عمومی آن دیوان، تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ مغایر با موازین شرعی اعلام نشده است و هیچ گونه ارتباطی با اخذ هزینه فک پلمپ توسط نیروی انتظامی در ساعات غیر اداری ندارد. همچنین مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان در مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ (طی بند ۳-۵ و با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۵/۴/۵ جایگزین آیین نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۷ تصمیم گیری شده و تصمیم متخذه صرفاً ناظر بر اخذ مبلغ از اتحادیه و نه شخص
فرد صنفی آن هم در زمان غیر اداری بوده است، بنابراین تقاضای رد دعوا از آن مقام دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده ۸۱ قانون نظام صنفی: «نیروی انتظامی کشور موظّف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.» به موجب این ماده و آیین نامه اجرایی آن که در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۵ و با عنوان «آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفی)» به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، حکمی در رابطه با دریافت هزینه پلمپ یا فک پلمپ از واحدهای صنفی وجود ندارد. ثانیاً: به موجب ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه های صنفی مشخص شده و ب. ت. ب. اینکه براساس بند «ب» این مـاده، اتحادیـه ها صرفاً در قبلا خدمات غیرموظف خود می توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و درخواست انجام پلمپ و فک پلمپ بر مبنای مفاد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیه ها می باشد، بنابراین مبنای قانونی برای دریافت وجه توسط اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی برای پلمپ یا فک پلمپ وجود ندارد، ب. ت. ب. مراتب، ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3104 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 15 شهریور 1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان است. شاکی ادعا میکند که اتاق اصناف همدان به طور غیرقانونی مبلغ 600,000 ریال از اتحادیههای صنفی به عنوان هزینه پلمپ واحدهای صنفی دریافت میکند. در حالی که بر اساس ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی، منابع مالی اتاق اصناف مشخص شده و اخذ این مبالغ مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، به استناد مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی و مصوبات کمیسیون نظارت، اقدام به اخذ این مبالغ را توجیه کرده و اعلام نموده که این مصوبه تایید شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 81 قانون نظام صنفی و
ماده 31 همان قانون، اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای دریافت هزینه پلمپ یا فک پلمپ وجود ندارد و به همین دلیل، ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مذکور را با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 15/6/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به عرض می رساند همان طور که مستحضر هستید منابع مالی اتاق اصناف در ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی به درستی و روشنی مشخص شده است اما مشاهده شده است که اتاق اصناف همدان با همکاری کمیسیون نظارت مبادرت به دریافت مبالغ 000/600 ریال از اتحادیه های صنفی بابت پلمپ هر واحدهای صنفی مینماید که این در قانون نظام صنفی نیامده است که مبلغ قابل توجه و هنگفتی میشود و این در حالی است که طبق قانون 20% درآمد اتحادیه های صنفی به اتاق اصناف واریز میشود و بهانه ای که اتاق اصناف از اتحادیه های صنفی پول دریافت مینماید این است که ما در ساعات غیر اداری برای پلمپ واحدهای صنفی اقدام می نماییم که این موضوع خلاف مقررات و مغایر با قانون نظام صنفی م. ب. و همچنین در آییننامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها در خصوص تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اشاره دارد که ماده 6 «ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در مفاد 27 و 28 قانون نسبت به تامین مامور مورد نیاز اقدام نماید» ابتدا این موضوع از موارد اختلاف اتحادیه و اتاق اصناف بوده که طی شماره 436/97-5/9/1397 که ضمیمه م. ب. به دبیرخانه کمیسیون نظارت اعلام شده است. متاسفانه اقدامی صورت نگرفته و در این جا هم قانون رعایت نشده است. این موضوع تنها مشکل اتحادیه میوه تره بار فروش با اتاق اصناف نمیباشد بلکه اتحادیه های دیگر هم این مشکل را دارند خواهشمندیم موضوع در اسرع وقت رسیدگی و ابطال ردیف 3 از بند 5 مصوبه جلسه مورخ 15/6/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان که مغایر با قانون نظام صنفی است را مستدعی است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «اتحادیه های محترم صنفی شهرستان همدان - سلام علیکم - احتراماً در اجرای نامه شماره 18529/95-21/6/1395 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بدین وسیله ردیف 3 از بند 5 مصوبه جلسه مورخ 15/6/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام و ارسال میگردد.
طرح درخواستهای رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان
درخواستهای رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان مطرح و مواردی به شرح زیر مقرر گردید:
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره 3462/98-7/2/1398 توضیح داده است که: «همان گونه که مستحضرید وفق مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی مربوطه، پلمپ و فک پلمپ واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی و اتاق اصناف انجام میشود و در بند 6 مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ 24/3/1395 مقرر گردید موضوع با هماهنگی فرماندهی نیروی انتظامی و اتاق اصناف و سازمان بررسی و تصمیم گیری شود که در ادامه حسب بند 3-5 مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ 15/6/1395 و پیرو جلسات متعدد قبلی فیمابین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مبنی براخذ مبالغ فوق از اتحادیه های صنفی در هر رسته، مقرر گردید ب. ت. ب. کثرت تقاضا برای انجام پلمپ به دلیل وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، عدم وجود نیرو و امکانات کافی در اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی استان برای پیگیری آن در ساعات اداری و معمول، لذا به منظور تسریع در فرآیند این مهم مقرر شد در ساعات غیر اداری با استفاده از نیروهای در حال استراحت نیروی انتظامی موضوع پلمپ و پیگیری اجرای مواد قانونی اخیرالذکر انجام گردد و هزینه مربوطه نیز توسط اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش به نیروی انتظامی پرداخت گردد و از اخذ هزینه پلمپ از واحدهای صنفی خودداری گردد. لازم به ذکر است با عنایت به ماده 5 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند ه- ماده 55 قانون نظام صنفی) که به نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون نظارت اشاره داشته و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تشکلهای صنفی کشور ظرف مدت ده روز پس از ارسال مصوبات کمیسیونهای نظارت را از حیث تطبیق با
قوانین و مقررات بررسی و مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات را اعلام مینماید در این رابطه مغایرتی را اعلام ننمود. بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان در خصوص دریافت مبلغ از اتحادیه های صنفی و واریز به حساب اتاق اصناف جهت پرداخت هزینه های ناشی از پلمپ واحدها در ساعات غیر اداری، تایید و از همان زمان اجرایی شد.
در خصوص دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفاً در قسمت تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی که از حدود اختیارات مرجع تصویب (کمیسیون نظارت شهرستان قم) خارج بوده، مغایرت و ابطال شده است و در قسمت الف- رای هیات عمومی آن دیوان، تبصره 3 ماده 7 آییننامه ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17/8/1383 مغایر با موازین شرعی اعلام نشده است و هیچ گونه ارتباطی با اخذ هزینه فک پلمپ توسط نیروی انتظامی در ساعات غیر اداری ندارد. همچنین مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان در مورخ 15/6/1395 (طی بند 3-5 و با رعایت آییننامه اجرایی موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 5/4/1395 جایگزین آییننامه اجرایی مورخ 17/8/1384 تصمیم گیری شده و تصمیم متخذه صرفاً ناظر بر اخذ مبلغ از اتحادیه و نه شخص فرد صنفی آن هم در زمان غیر اداری بوده است، بنابراین تقاضای رد دعوا از آن مقام دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: براساس ماده 81 قانون نظام صنفی: «نیروی انتظامی کشور موظّف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آییننامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.» به موجب این ماده و آییننامه اجرایی آن که در تاریخ 5/4/1395 و با عنوان «آییننامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی)» به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، حکمی در رابطه با دریافت هزینه پلمپ یا فک پلمپ از واحدهای صنفی وجود ندارد. ثانیاً: به موجب ماده 31 قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه های صنفی مشخص شده و ب. ت. ب. اینکه براساس بند «ب» این ماده، اتحادیه ها صرفاً در قبال خدمات غیرموظف خود میتوانند اقدام به دریافت وجه نمایند و درخواست انجام پلمپ و فک پلمپ بر مبنای مفاد ماده 27 قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیه ها میباشد، بنابراین مبنای قانونی برای دریافت وجه توسط اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی برای پلمپ یا فک پلمپ وجود ندارد، ب. ت. ب. مراتب، ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 15/6/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.