Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن لزوم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی مستند به بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #نرخ_ارز #عدالت #بودجه #مستند #بانک_مرکزی #جمهوری #شرکت #شاکی #مابه‌التفاوت #بانک #صادرات #سود #قانون_مدنی #عطف_به_ماسبق #دادخواست #ریال #ترخیص_کالا #اکثریت #تجدیدنظر #مشاوره #ابطال #یوزانس #قلمرو

خلاصه

شرکت فرش البرز خواستار ابطال بخشنامه بانک مرکزی regarding دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز شد. بانک صادرات مابه‌التفاوت نرخ ارز را از حساب شرکت برداشت کرده بود. بانک مرکزی مستند به قانون بودجه از این اقدام دفاع کرد.

اصلِ حقوقی: دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بر اساس احکام قانونی بودجه کل کشور قانونی است.

مستند: بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، ماده ۴ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز، مابه‌التفاوت، بانک مرکزی، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/4/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۴/۷۸ شماره دادنامه: ۳۱۱ تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹ شاکی: شرکت فرش البرز موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۱۱ بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابه‎التفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار ۳۰۱۵ ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نموده‎اند.ب. ت. ب. این‌که شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینه‎های مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست می‎نماید.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‎ق/۶۶۸۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۹ اعلام داشته‎اند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری م. ب. که مفاد آن با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، مفاد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 311 مورخ 1379/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 294/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5 تیر 1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل این که بانک صادرات بر اساس این بخشنامه، مابه‌التفاوت نرخ ارز را از حساب شرکت برداشت کرده است، مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که مبلغ اعتبار تخصیصی به همراه سود و هزینه‌ها به طور کامل پرداخت شده و کالا نیز مصرف گردیده است. در پاسخ به این درخواست، اداره حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که بخشنامه مذکور بر اساس بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 تصویب شده و با ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مفاد این بخشنامه با قانون مغایرتی ندارد و به این ترتیب، درخواست ابطال رد شد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 1375/02/11 بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 1374/04/05 بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابه‌التفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار 3015 ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نموده‌اند.ب. ت. ب. این‌که شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینه‌های مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست می‌نماید.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‌ق/6688 مورخ 1375/10/09 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال جاری م. ب. که مفاد آن با عنایت به ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است. با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، مفاد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 1374/04/05 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین