ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن لزوم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی مستند به بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور
خلاصه
شرکت فرش البرز خواستار ابطال بخشنامه بانک مرکزی regarding دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز شد. بانک صادرات مابهالتفاوت نرخ ارز را از حساب شرکت برداشت کرده بود. بانک مرکزی مستند به قانون بودجه از این اقدام دفاع کرد.
اصلِ حقوقی: دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بر اساس احکام قانونی بودجه کل کشور قانونی است.
مستند: بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، ماده ۴ قانون مدنی
کلیدواژهها: نرخ ارز، مابهالتفاوت، بانک مرکزی، قانون بودجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۹۴/۷۸
شماره دادنامه: ۳۱۱
تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹
شاکی: شرکت فرش البرز
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۱۱ بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابهالتفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار ۳۰۱۵ ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نمودهاند.ب. ت. ب. اینکه شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینههای مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست مینماید.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۶۶۸۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۹ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری م. ب. که مفاد آن با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، مفاد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 311 مورخ 1379/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 294/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5 تیر 1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل این که بانک صادرات بر اساس این بخشنامه، مابهالتفاوت نرخ ارز را از حساب شرکت برداشت کرده است، مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که مبلغ اعتبار تخصیصی به همراه سود و هزینهها به طور کامل پرداخت شده و کالا نیز مصرف گردیده است. در پاسخ به این درخواست، اداره حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که بخشنامه مذکور بر اساس بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 تصویب شده و با ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مفاد این بخشنامه با قانون مغایرتی ندارد و به این ترتیب، درخواست ابطال رد شد.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 1375/02/11 بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 1374/04/05 بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابهالتفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار 3015 ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نمودهاند.ب. ت. ب. اینکه شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینههای مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست مینماید.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/6688 مورخ 1375/10/09 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال جاری م. ب. که مفاد آن با عنایت به ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است.
با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، مفاد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 1374/04/05 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
