رای شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرستان قم) ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ از مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض معاملات غیرمنقول مغایر دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۰۴/۰۱ هیأت عمو

شماره دادنامه: ۳۱۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شماره پرونده: ۹۷۰۲۰۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرستان قم گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرستان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "در رابطه با نقل و انتقال نانوایی خیابان امام زاده ابراهیم قم مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ ۰۰۰/۸۷۰/۶ ریال بابت نقل و انتقال طبق فیش های اعلامی به شهرداری پرداخته که بر اساس ماده ۵ مصوبه شورا م. ب. مراجعات مکرر به شهرداری و سازمان بازرسی نیز در جهت پرداخت وجوه نتیجه ای نداده و هیات عمومی این مصوبات شوراها را ابطال نموده و شهرداری می گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا هستیم نه رای هیات عمومی و در نهایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این همه مبالغ هنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمناً به جهت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رای هیات عمومی قید شود مربوط به تمام شوراها و شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود تا هر شخصی از هر شهرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۲۰۱۶-۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که : «اینجانب بر اساس دادنامه های شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۲ و ۲۴۰۳-۱۳۹۵/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین ۳۱۸ و ۳۳۰-۱۳۹۵/۵/۵ و ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۸۷۰-۱۳۹۴/۷/۱۴ مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده اند، خواستار ابطال ماده ۵ شوراهای اسلامی شهر قم هستم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : «ماده ۵- عوارض بر معاملات غیر منقول : ۱-۵- ۵% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۲-۵- ۱۵% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۳-۵- ۱۰% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقـه ای روز موضـوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۴-۵- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خ. ر. ب. شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان ( حق الرضایه ملاک) به شهرداری پرداخت نمایند. ۵-۵- ۱۰% عوارض از حق واگذاری ( سرقفلی ) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال. تبصره : در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسیول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عـوارض نقل و انتقال به دفعـات انجام شده و سایر بـدهی های ملک از آخـرین انتقال گیرنده به نرخ روز م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۹۸۱۷/د-۱۳۹۷/۱۱/۲۴ توضیح داده است که: «۱- نامبرده قبلاً در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه ۵ بدوی دیوان طی دادنامه ۲۶۰۹-۱۳۹۷/۹/۲۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صادر نموده رای هیات عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ راجع به ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ۲- عوارض بر معاملات غیر منقول مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد معاف از مالیات احصاء شده و در بند ۸ این ماده اموال غیر منقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اموال غیر منقول اخذ نمی گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آنها ممنوع است. ۳- عوارض نقل و انتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند ۵ تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ فقط آموزش و پرورش از این عوارض معاف شده است. ۴- عوارض معاملات غیر منقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال ۱۳۶۶ ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه ۱۳۶۶/۷/۱۲ آن را جهت اجراء ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3165 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم است. شاکی ادعا کرده است که به دلیل پرداخت مبالغ زیاد بابت حق واگذاری سرقفلی و نقل و انتقال نانوایی، این مصوبه شورای اسلامی شهر قم باید ابطال شود. او به این نکته اشاره کرده که مصوبات مشابه در سایر شوراها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان کرده است که عوارض مربوط به معاملات غیرمنقول با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرتی ندارد و این عوارض به رسمیت شناخته شده و از سال‌ها پیش وجود داشته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 بهمن 1398 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم بوده و بر این اساس، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 15/11/1398 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-2016-1 مورخ 19/8/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: «اینجانب بر اساس دادنامه های شماره 799-2/11/1391، 1018-12/6/1393 و 2403-1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین 318 و 330-5/5/1395 و 1906-27/11/1393 و 870-14/7/1394 مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده اند، خواستار ابطال ماده 5 شوراهای اسلامی شهر قم هستم.» 3-5- 10% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم. 4- 5- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خ. ر. ب. شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند. تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 9817/د-24/11/1397 توضیح داده است که: «1- نامبرده قبلاً در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه 5 بدوی دیوان طی دادنامه 2609-24/9/1397 قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صادر نموده رای هیات عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره 799-2/11/1391 راجع به ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. 4- عوارض معاملات غیر منقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال 1366 ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه 12/7/1366 آن را جهت اجراء ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رای شماره 243-1/4/1395هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری