Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 3166 هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «آن قسمت از بخشنامه شماره 232/8296/ص ـ 1400/8/10 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: ...

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_امور_مالیاتی #مدیریت_ریسک #عدالت #مدیریت #ریسک #مالیات_حقوق #حکم_کارگزینی #رسیدگی #شاکی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #لایحه #مدیرعامل #شرکت #طرف_شکایت #لایحه_دفاعیه #اکثریت #ماموریت #مستند #دفتر #مامور #ابطال #صورت #احکام #آیین_دادرسی

تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۳ شماره دادنامه : ۳۱۶۶ شماره پرونده : ۰۰۰۲۷۳۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از بخشنامه شماره ۲۳۲ / ۸۲۹۶ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۰ دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از بخشنامه شماره ۲۳۲ / ۸۲۹۶ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۰ دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خود به طور خلاصه بيان كرده است كه : ماده ۹۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم، ۵۰ % ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته را بخشوده است و در اين ماده قانوني قيدي مبني بر محروميت كاركنان مأمور به خدمت در اين مناطق از اين معافيت وجود ندارد . نامه مورد شكايت دايره شمول اين ماده را مضيق كرده و عنوان داشته است كه اشتغال به كار به صورت مأمور در مناطق مذكور موجب اعمال معافيت ياد شده نخواهد بود . متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بر اساس ماده ۹۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم ۵۰ % ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود . بنابراين در صورتي كه در احكام استخدامي كاركنان مذكور يكي از مناطق كمتر توسعه يافته به عنوان محل اشتغال قيد شده باشد و اشتغال ايشان در محل مذكور احراز شود، اعمال معافيت ياد شده وفق فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند ( ذ ) ماده ۱۳۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم امكان پذير خواهد بود . بديهي است اشتغال به كار به صورت مأمور در مناطق مذكور موجب اعمال معافيت ياد شده نخواهد بود . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره ۲۱۲ / ۱۳۲۲۱ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۳ به طور خلاصه بيان كرده است كه : « نامه مورد شكايت در پاسخ به استعلام معاون مديرعامل شركت خدمات اكتشافي كشور تهيه شده است، لذا از مصاديق مصوبات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نبوده و قابليت رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ندارد .» طرف شكايت به موجب لايحه دفاعيه ديگري به شماره ۲۱۲ / ۱۵۱۶۵ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ به طور خلاصه بيان كرده است كه : عبارت مورد درخواست ابطال، به موجب نامه شماره ۲۳۲ / ۱۴۲۵۸۵ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۹ حذف و مراتب به استعلام‌كننده اعلام شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده ۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم : « پنجاه درصد ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود » و اين حكم حسب مفاد آن مبتني بر فعاليت و اشتغال در آن مناطق بوده و برمبناي حكم كارگزيني نيست و در فرض پذيرش ملاك بودن احكام كارگزيني، اشخاصي كه محل فعاليت آنها طبق حكم كارگزيني در مناطق كمتر توسعه‌يافته بوده، ولي به صورت تمام وقت در مناطق برخوردار مأموريت دارند و مشغول فعاليت هستند، مشمول امتياز مذكور خواهند بود و افرادي كه اصل حكم كارگزيني آنها مربوط به مناطق برخوردار بوده، ليكن به مناطق كمتر توسعه‌يافته مأمور مي‌شوند، از اين امتياز محروم خواهند شد كه اين امر برخلاف عدالت است . بنا به مراتب فوق، آن فراز از بخشنامه شماره ۲۳۲ / ۸۲۹۶ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۰ دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه مقرر مي‌دارد : «... بديهي است اشتغال به كار مأمور در مناطق مذكور موجب اعمال معافيت يادشده نخواهد بود » ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین