ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش جرایم رانندگی و تعیین مجازات توقیف گواهینامه مستند به ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۵/۹ قانونی است
خلاصه
رییس دادگستری ورامین ابطال بخشنامه معاون راهنمایی و رانندگی ناجا درباره افزایش جرایم و توقیف گواهینامه را خواستار شد. شاکی معتقد بود این بخشنامه مغایر با قانون است. نیروی انتظامی دفاع کرد که این اقدامات بر اساس اختیارات قانونی انجام شده است.
اصلِ حقوقی: صدور دستورالعمل برای برخورد با تخلفات رانندگی در حدود اختیارات قانونی مراجع ذیصلاح معتبر است.
مستند: ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ماده ۲۳ قانون، آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی
کلیدواژهها: تخلفات رانندگی، جرایم رانندگی، توقیف گواهینامه، نیروی انتظامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۸
شماره دادنامه: ۳۱۷
تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹
شاکی: رییس دادگستری ورامین
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۰۲/۰۳/۶۸/الف مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۶ معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با تخلفات رانندگی و مجازات آنها در تاریخ ۱۳۷۱/۳/۱۲ قانونی به تصویب رسیده و حتی فرقی بین مجازات تخلفات در تهران و شهرستان را قایل شدهاند.لکن معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا طی بخشنامه شماره ۱۶۰۲/۰۳/۶۸/الف مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۶ به عوامل تحت امر خود دستور صادر کرده و در چهار بند جرایم مندرج در قانون را افزایش داده است و از آنان خواسته به اجراء بگذارند در نتیجه نیروی انتظامی طبق بخشنامه علاوه بر اخذ جرایم بیشتری اقدام به توقیف گواهینامه هم مینماید. این عمل مغایر صریح با قانون جاری است. لذا استدعا دارد بخشنامه مغایر با قانون را ملغی اعلام نمایند.معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱-۰۱-۴۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۰ اعلام داشتهاند:۱.افزایش جریمه چهار فقره تخلف حادثه آفرین که برابر بررسیهای به عمل آمده و آمار و اطلاعات موجود بهعنوان مهمترین عوامل بروز تصادف رانندگی در جادههای کشور محسوب میشدند حسب تقاضای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تصویب جانشین وقت فرماندهی معظم کل قوا و وزیر وقت کشور به موجب اختیارات مصرحه در ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۹/۹ و ماده ۲۳ اصلاح همان قانون مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ انجام شده است,۲.گواهینامه رانندگانی که مرتکب تخلفات سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، نقص فنی و … میگردند به موجب مجوز ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۵/۹ هیات وزیران اخذ میگردد.با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه شماره ۱۶۰۲/۰۳/۶۸/الف مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۶ دقیقاً برمبنای اختیارات قانونی و در راستای برخورد قاطع با تخلفات حادثه آفرین و تامین ایمنی عبور و مرور مردم در راههای کشور صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند ۲ ذیل ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۵/۹ هیات وزیران و اینکه بخشنامه شماره ۱۶۰۲/۰۳/۶۸/الف مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۶ معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در حدود اختیارات قانونی و به استناد مصوبه ۱۱۱۶/۷/۷۲ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ وزیر کشور اصدار یافته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 317 مورخ 1379/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/78، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 1602/03/68/الف مورخ 16 خرداد 1376 معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا بود. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه به افزایش جرایم رانندگی و توقیف گواهینامهها برخلاف قانون مصوب 12 خرداد 1371 منجر شده است. او خواستار لغو این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با قانون جاری شد. در پاسخ، معاونت ناجا استدلال کرد که افزایش جرایم به درخواست نیروی انتظامی و با تصویب مقامات ذیربط و بر اساس مواد 45 و 23 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و همچنین ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به بند 2 ذیل ماده 32 قانون مذکور و ماده 10 آییننامه اجرایی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر در حدود اختیارات قانونی صادر شده و بنابراین مغایر با قانون تشخیص داده نشد.
شاکی: رئیس دادگستری ورامین
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 16/3/1376 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با تخلفات رانندگی و مجازات آنها در تاریخ 1371/03/12 قانونی به تصویب رسیده و حتی فرقی بین مجازات تخلفات در تهران و شهرستان را قائل شدهاند.لکن معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا طی بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 1376/03/16 به عوامل تحت امر خود دستور صادر کرده و در چهار بند جرایم مندرج در قانون را افزایش داده است و از آنان خواسته به اجراء بگذارند در نتیجه نیروی انتظامی طبق بخشنامه علاوه بر اخذ جرایم بیشتری اقدام به توقیف گواهینامه هم مینماید. این عمل مغایر صریح با قانون جاری است. لذا استدعا دارد بخشنامه مغایر با قانون را ملغی اعلام نمایند.معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21-01-401 مورخ 1378/04/20 اعلام داشتهاند:1.افزایش جریمه چهار فقره تخلف حادثه آفرین که برابر بررسیهای به عمل آمده و آمار و اطلاعات موجود بهعنوان مهمترین عوامل بروز تصادف رانندگی در جادههای کشور محسوب میشدند حسب تقاضای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تصویب جانشین وقت فرماندهی معظم کل قوا و وزیر وقت کشور به موجب اختیارات مصرحه در ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/09/09 و ماده 23 اصلاح همان قانون مصوب 1373/12/28 انجام شده است.2.گواهینامه رانندگانی که مرتکب تخلفات سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، نقص فنی و … میگردند به موجب مجوز ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/05/09 هیات وزیران اخذ میگردد.با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 1376/03/16 دقیقاً برمبنای اختیارات قانونی و در راستای برخورد قاطع با تخلفات حادثه آفرین و تامین ایمنی عبور و مرور مردم در راههای کشور صادر شده است.
با عنایت به بند 2 ذیل ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/05/09 هیات وزیران و اینکه بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 1376/06/16 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در حدود اختیارات قانونی و به استناد مصوبه 72/7/1116 مورخ 1376/02/17 وزیر کشور اصدار یافته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
