Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 317 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره هع/93/810، شاکی خواستار ابطال نظریه‌های شورای عالی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور شد و دلیل خود را مغایرت این نظریه‌ها با مواد 50 و 159 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده 176 این قانون ذکر کرد. شاکی استدلال کرد که حق تمبر به عنوان اوراق بهادار در زمره قبوض مالیاتی قرار دارد و در صورت اضافه پرداختی، امکان استرداد آن وجود دارد. در مقابل، مشتکی‌عنه ادعا کرد که هیچ‌یک از مواد قانونی، امکان استرداد مالیات حق تمبر را پیش‌بینی نکرده و نظریه‌های مورد شکایت نیز در راستای وظایف اداری صادر شده و فاقد قاعده حقوقی لازم برای ابطال هستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 207 و 208 قانون تجارت و همچنین مواد 45 تا 51 و 159 قانون مالیات‌های مستقیم، نظریه‌های مورد شکایت را قانونی و در محدوده اختیارات سازمان امور مالیاتی دانسته و در نتیجه، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/810 دادنامه: 317 تاریخ صدور 30/8/94 94/اق /24 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2/2/85 شورای عالی مالیاتی و نظریه های شماره 159/210/3 مورخ 1/10/87 و 10466/1383/213 مورخ 2/2/88 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی شاکی: شرکت صنعت نان البرز با وکالت کامران رشیدی طرف شکایت:سازمان امور مالیاتی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به موجب قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز گردیده تا در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا کند همچنین به موجب ماده 159 همان قانون مقرر شده است تا وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب به عنوان مالیات قطعی مودی منظور گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد شود در همین جهت ماده 176 قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امورمالیاتی اختیار داده است تا بتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی یا تشخیصی وصول نماید مستفاد از مواد قانونی یاد شده در بالا حق تمبر به عنوان اوراق بهادار در ردیف قبوض مالیاتی قرارگرفته و استرداد آن در مواقعی که اضافه پرداختی صورت گرفته، امکان پذیر است و این امر از ابتدا مد نظر قانونگذار قرار داشته است، بنابراین نظریه های موضوع خواسته برخلاف مواد قانونی صدرالذکر صادر گردیده لذا ابطال آن مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در هیچ یک از مواد 45 الی 51 قانون مالیاتهای مستقیم امکان استرداد مالیات بر حق تمبر پرداختی یا اخذ شده پیش بینی نشده است بنابراین ادارات امور مالیاتی قانوناً صلاحیت و یا مجوز کافی برای استرداد مالیات حق تمبر اخذ شده را ندارد و از طرف دیگر نامه های موضوع شکایت درپاسخ به استعلام های به عمل آمده و در اجرای وظایف اداری صادر شده است و از عنوان نظام نامه ها و یا مصوبات دولتی خارج است از این رو به دلیل آنکه مفاد آنها فاقد قاعده حقوقی می‌باشند در خور ابطال و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیستند لذا رد شکایت شاکی م. ا.. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی موضوع در جلسه مورخ 16/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت صنعت نان البرز با وکالت آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظریه شماره 943/201 مورخ 2/2/85 شورای عالی مالیاتی و نظریه های شماره 159/210/3 ه- مورخ 1/10/87 و 10466/1383/213 مورخ 2/2/88 دفتر حقوقی و سازمان امور مالیاتی کشور، با درنظر گرفتن مواد 207 و 208 قانون تجارت و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی نظریه های مورد شکایت در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و159 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین