Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 317 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به درخواست ابطال ماده 6 و بند 4 از ماده 10 آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 1/2/88 مربوط می‌شود. شاکی ادعا می‌کند که این مقررات با اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد؛ زیرا این اصل دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه می‌داند. شاکی استدلال کرده است که این مقررات به مدیران مدارس اجازه می‌دهد هزینه‌های مربوط به برنامه‌های آموزشی را از اولیاء دانش‌آموزان دریافت کنند و این موضوع به نوعی از مسئولیت دولت در تامین هزینه‌های آموزش می‌کاهد. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 30 قانون اساسی و رای شماره 439 مورخ 1394/04/15 اعلام کرده است که ماده 6 به‌طور صریح اجازه دریافت وجه از اولیاء را نمی‌دهد و بند 4 ماده 10 نیز تنها مربوط به خدمات فوق‌برنامه است و به آموزش رایگان اشاره‌ای ندارد. بنابراین، هیات شکایت شاکی را موجه ندانسته و با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی شماره پرونده: ه- ع/95/789 دادنامه: 317 تاریخ: 25/12/95 شاکی: آقای … محمد امین طرف شکایت: شورای عالی آموزش و پرورش موضوع خواسته: ابطال ماده 6 و بند 4 از ماده 10 آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب جلسه 788 به تاریخ 1/2/88 و ایضاً مواردی دیگر در این راستا که مغایر با اصل سی ام قانون اساسی است که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه نموده است. متن مقرره مورد شکایت: ماده 6 - مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی برآورد اعتبارات، محل تامین اعتبارات) را تهیه و جهت تصویب به هیات امنای مدرسه ارائه دهد و پس از تامین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیات امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تایید هیات امنا برساند. بند 4 ماده 10 - وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی اعلام داشته شورای عالی آموزش و پرورش طی ماده 6 و بند 4 ماده 10 از آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به مدیران مدارس اختیار تام در تدوین برنامه و برآورد هزینه آن را تفویض و اولیاء دانش آموزان را به عنوان منبع تامین هزینه های مربوطه قرار داده و به نوعی از جهت مالی از خود سلب مسئولیت نموده که موضوع اجباری اخذ وجه از اولیاء از بند 4 ماده 10 کاملاً به وضوح قابل استنباط است. شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط نموده است می داند. ضمناً شاکی به دادنامه شماره 439 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 15/4/1394 صادر گردیده استناد نموده که در دادنامه مذکور بند 3 مصوبات جلسه 180 - 18/5/1391 شورای آموزش و پرورش اراک ابطال گردیده است همچنین شاکی اعمال ماده 13 قانون دیوان را خواستار شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا مرجع سیاستگذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات است. آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیات امنائی در مدارس، با رعایت قوانین موضوعه از جمله ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت نظام مدیریتی مدارس به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است و بر اساس این آیین‌نامه مدارس دولتی واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تایید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند. بدیهی است برای ارائه خدمات فوق برنامه آموزشی و پرورشی اضافه بر برنامه های رسمی، تامین هزینه ها به عهده اولیاء و دانش آموزان خواهد بود که دریافت آن از اولیاء دانش آموزان مطابق قوانین و مقررات بوده و با اصل 30 قانون اساسی مغایرتی ندارد و وزارت آموزش و پرورش به هیچ وجه از تامین هزینه های آموزش و پرورش رسمی سلب مسئولیت نکرده بلکه برابر ماده 30 قانون اساسی موظف به تامین هزینه های آموزش و پرورش عمومی بوده و هست و فوق برنامه های رسمی کاملاً خارج از برنامه رسمی مدرسه بوده و تامین هزینه آن توسط اولیاء ربطی به رایگان بودن آموزش و پرورش وفق اصل 30 قانون اساسی ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه نموده و همچنین رای شماره 439 مورخ 15/4/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 6 و بند 4 ماده 10 آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب 1/2/88 شورای عالی آموزش و پرورش که مبادرت به تعیین شهریه و اخذ وجوهی از اولیاء دانش آموزان نموده است خارج از مقررات قانونی از جمله اصل 30 قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره 439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: خراسانی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و بند 4 از ماده 10 آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب جلسه 788 مورخ 1/2/88 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تجویز دریافت اجباری وجه از اولیاء دانش آموزان و تعیین اولیاء دانش آموزان به عنوان منبع تعیین هزینه های مربوطه به جهت مغایرت با اصل 30 قانون اساسی و رای شماره 439 مورخ 15/4/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً: ماده 6 مورد شکایت دلالتی بر تجویز دریافت وجه از اولیاء دانش آموزان ندارد. ثانیاً: ماده 10 نیز ناظر به تجویز دریافت وجه از محل ارائه خدمات آموزشی فوق برنامه است و مفید مطالبه وجوه بابت ارائه آموزش و پرورش رایگان و برنامه های اصلی وزارت خانه در حوزه آموزش و پرورش که در اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بودن آن اشاره شده نمی‌باشد، لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. با صدور این رای دستور موقت موضوع دادنامه شماره 1202 مورخ 12/4/95 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری منتفی م. ب.. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین