رای شماره 318 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 805/84، شاکی درخواست ابطال بخشنامههای شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 و 24561/34/01 مورخ 1379/10/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم صلاحیت صادر کننده آنها مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بند 16 بخشنامه اول، مردم را ملزم به انتقال پارکینگ به همراه آپارتمان کرده که این امر با ماده 30 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها در تضاد است. همچنین، بندهای 3 و 7 بخشنامه دوم مراجعین را به پرداخت هزینههای تنظیم اسناد به بانک ملزم کرده که این موضوع خلاف ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی است. در پاسخ، سازمان ثبت اسناد و املاک با استناد به ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی تاکید کرده که این بخشنامهها به منظور جلوگیری از اختلافات و حفظ رفاه مراجعین صادر شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که بند 16 بخشنامه اول مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات سازمان ثبت است، اما بخشنامه دوم به دلیل وضع قاعده آمرانه خارج از اختیارات ابطال شده است. بنابراین، اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه دوم نیز تایید شده و نیازی به رسیدگی مجدد نداشت.
کلاسه پرونده: 805/84
شاکی:آقای …:ابطال بخشنامههای شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 و 24561/34/01 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 7 مرداد 1386
شماره دادنامه: 318
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است:
1- بند 16 بخشنامه شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 در مورد مکلف نمودن مردم به انتقال هر واحد پارکینگ احداثی در ملک خویش به انضمام یک واحد آپارتمان و ممنوعیت انتقال پارکینگ به صورت مشاعی و یا ممنوعیت انتقال بیش از یک واحد پارکینگ به مالکین آپارتمانها و مجموعههای آپارتمانی بر خلاف ماده 30 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها صادر شده است. مگر میتوان مردم را به موجب بخشنامه وادار نمود که حتماً به همراه آپارتمان پارکینگ نیز خریداری نمایند. این امر مخالف کلیه قواعد حقوقی و حق مالکیت م. ب..
2- بندهای 3 و 7 بخشنامه شماره 24561/34/01 مورخ 1379/10/10 رئیس سازمان ثبت، مراجعین به دفترخانه را ملزم و مکلف کرده است تا به بانک مراجعه و هزینههای مربوط به تنظیم اسناد را به بانک پرداخت نمایند. در حالی که این امر به موجب ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی جزء وظایف دفاتر اسناد رسمی م. ب.. با عنایت به مراتب خواستار ابطال بخشنامههای فوقالذکر به لحاظ مخالفت با قوانین و مقررات جاری و عدم صلاحیت صادر کننده آنها میباشم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 10734/41 مورخ 1384/11/08 اداره کل امور املاک و 19601/34 مورخ 26/11/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است.
1- در نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/84 آمده است: ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهیهای پایان کار صادره از شهرداریها مبادرت به تفکیک املاک مینماید و در تهیه دستورالعمل شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 مفاد قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن و گواهیهای پایان کار صادره از شهرداریها ملحوظ نظر واقع شده و با هماهنگی با اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران دستورالعمل مزبور تدوین شده است. اما مزیتی که بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها دارد اولاً، اعمال آن موجب جلوگیری از اختلاف مالکین آپارتمانها در خصوص پارک اتومبیلها شده و چنانچه هر آپارتمان دارای پارکینگ باشد، اتومبیلها در سطح خیابان پارک نمیشوند و ثانیاً، چنانچه مالک آپارتمانی چند پارکینگ را برای خود نگهدارد بعداً آن را با تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس یا سوپر مارکت و... مینماید و اسباب مزاحمت مالکین و ساکنین آپارتمان را فراهم میآورد.
2- در نامه شماره 9395/34 مورخ 11/8/82 که به پیوست نامه شماره 19601/34 مورخ 1384/11/26 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ارسال شده آمده است، با عنایت به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/54 معلوم میگردد که دفترخانه واحد مستقل و ازاد و جزء بخش خصوصی نیست. بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی م. ب. و انگیزه اصلی در صدور دستورالعمل 24561/34/01 مورخ 1379/10/10 حفظ شان دفاتر، رعایت حال و رفاه مراجعین م. ب.. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا ب. ر. م. مربوطه و مبین ضرورت تامین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است. بنابراین بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را ب. غ. مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد.
ب- در مورد اعتراض نسبت به دستورالعمل 24561/34/01 مورخ 1379/10/10در خصوص الزام سردفتر به افتتاح حساب قرضالحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 دستورالعمل مزبور به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1371/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351/12/22 که مقنن ا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک اراضی مزروعی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه استعلامی از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
تکلیف دادگاه ها در مورد تقسیم و افراز از طریق داوری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی که تقسیم
-
رأی
هماستناد
«رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.»
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ 1/5/1375 وزیر جهاد کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351 که مقنن ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/911 — 1404/06/30
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مبادرت به تفکیک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1264 مورخ 1366/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان درخواست تنفیذ صلحنامه و یا تقسیم نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - در شهرهایی که دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث کوچه برای قسمتهای تفکیک شده یک ملک
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها در تضاد است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی های پایان کار صاد
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — بعد از انجام عملیات صدور صورت مجلس
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — وجود دارد
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — وجود دارد
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری — ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای وحدت رویه شماره
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری — ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای وحدت رویه شماره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
