Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 318 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 805/84، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 و 24561/34/01 مورخ 1379/10/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم صلاحیت صادر کننده آن‌ها مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بند 16 بخشنامه اول، مردم را ملزم به انتقال پارکینگ به همراه آپارتمان کرده که این امر با ماده 30 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها در تضاد است. همچنین، بندهای 3 و 7 بخشنامه دوم مراجعین را به پرداخت هزینه‌های تنظیم اسناد به بانک ملزم کرده که این موضوع خلاف ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی است. در پاسخ، سازمان ثبت اسناد و املاک با استناد به ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی تاکید کرده که این بخشنامه‌ها به منظور جلوگیری از اختلافات و حفظ رفاه مراجعین صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که بند 16 بخشنامه اول مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات سازمان ثبت است، اما بخشنامه دوم به دلیل وضع قاعده آمرانه خارج از اختیارات ابطال شده است. بنابراین، اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه دوم نیز تایید شده و نیازی به رسیدگی مجدد نداشت. کلاسه پرونده: 805/84 شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه‌های شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 و 24561/34/01 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای:یکشنبه 7 مرداد 1386 شماره دادنامه: 318 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است‌: 1- بند 16 بخشنامه شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 در مورد مکلف نمودن مردم به انتقال هر واحد پارکینگ احداثی در ملک خویش به انضمام یک واحد آپارتمان و ممنوعیت انتقال پارکینگ به صورت مشاعی و یا ممنوعیت انتقال بیش از یک واحد پارکینگ به مالکین آپارتمانها و مجموعه‌های آپارتمانی بر خلاف ماده 30 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها صادر شده است. مگر می‌توان مردم را به موجب بخشنامه وادار نمود که حتماً به همراه آپارتمان پارکینگ نیز خریداری نمایند. این امر مخالف کلیه قواعد حقوقی و حق مالکیت م. ب.. 2- بندهای 3 و 7 بخشنامه شماره 24561/34/01 مورخ 1379/10/10 رئیس سازمان ثبت، مراجعین به دفترخانه را ملزم و مکلف کرده است تا به بانک مراجعه و هزینه‌های مربوط به تنظیم اسناد را به بانک پرداخت نمایند. در حالی که این امر به موجب ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی جزء وظایف دفاتر اسناد رسمی م. ب.. با عنایت به مراتب خواستار ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر به لحاظ مخالفت با قوانین و مقررات جاری و عدم صلاحیت صادر کننده آنها می‌باشم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه‌های شماره 10734/41 مورخ 1384/11/08 اداره کل امور املاک و 19601/34 مورخ 26/11/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. 1- در نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/84 آمده است: ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی‌های پایان کار صادره از شهرداریها مبادرت به تفکیک املاک می‌نماید و در تهیه دستورالعمل شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/82 مفاد قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن و گواهی‌های پایان کار صادره از شهرداریها ملحوظ نظر واقع شده و با هماهنگی با اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران دستورالعمل مزبور تدوین شده است. اما مزیتی که بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها دارد اولاً، اعمال آن موجب جلوگیری از اختلاف مالکین آپارتمانها در خصوص پارک اتومبیلها شده و چنانچه هر آپارتمان دارای پارکینگ باشد، اتومبیلها در سطح خیابان پارک نمی‌شوند و ثانیاً، چنانچه مالک آپارتمانی چند پارکینگ را برای خود نگهدارد بعداً آن را با تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس یا سوپر مارکت و... می‌نماید و اسباب مزاحمت مالکین و ساکنین آپارتمان را فراهم می‌آورد. 2- در نامه شماره 9395/34 مورخ 11/8/82 که به پیوست نامه شماره 19601/34 مورخ 1384/11/26 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ارسال شده آمده است، با عنایت به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/54 معلوم می‌گردد که دفترخانه واحد مستقل و ازاد و جزء بخش خصوصی نیست. بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی م. ب. و انگیزه اصلی در صدور دستورالعمل 24561/34/01 مورخ 1379/10/10 حفظ شان دفاتر، رعایت حال و رفاه مراجعین م. ب.. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا ب. ر. م. مربوطه و مبین ضرورت تامین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است. بنابراین بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را ب. غ. مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌باشد. ب- در مورد اعتراض نسبت به دستورالعمل 24561/34/01 مورخ 1379/10/10در خصوص الزام سردفتر به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 دستورالعمل مزبور به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره‌ای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین