رای شماره ۳۱۹ و۳۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محل های تعیین شده از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، مغایر ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی... مصوب ۵۴ و ماده ۱۴ آیین نامه دفاتر مذکور و خارج از حدود اخ

کلاسه پرونده: ۷۶۱، ۵۹۲/۸۴ شاکی:سازمان بازرسی کل کشور و آقای … موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای:یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۱۹-۳۲۰ مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره ۲۵۸۸۵/۷/۸ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ و آقای … ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎اند، به منظور اجرای توافقنامه فی مابین ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت اجرای طرح ملی تعویض پلاک خودروهای کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۶ بدین شرح می‎نماید «در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و حسب توافقات حاصله فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محلهای تعیین شده از سوی معاونت مذکور جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدین وسیله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظیم کننده اسناد مذکور در استان تهران به مدیرکل امور اسناد و سردفتران و در سایر استانها به مدیرکل استان مربوطه تفویض اختیار می‎گردد.» ملاحظه می‎شود اولاً، اساساً تبصره یک ذیل ماده ۱۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ به جهت ضرورت زمانی و مکانی تصویب شده و موضوع آن ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی می‎باشد و نقل و انتقال خودرو معامله‎ای است که بین اشخاص حقیقی انجام می‎گیرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه محل دفترخانه الزاماً باید با معرفی سردفتر و موافقت ثبت محل تعیین شود (ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی) از طرفی مطابق ماده ۱۸ همین قانون تمامی اسناد باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین صدور ابلاغ استقرار دفترخانه برای محلهای مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظیم اسناد رسمی، نوعی محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعی و خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی می‎باشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۵/۱۱ مورخ ۲/۲/۸۵ اعلام داشته‎اند، با تصویب ماده ۲۰ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی بخشنامه مورد شکایت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل پس از انجام تشریفات قانونی و مقرر کماکان در محل اصلی دفترخانه اسناد رسمی انجام می‎پذیرد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می‎شود و در ماده ۱۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 319 و320 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 761، 592/84، موضوع ابطال بخشنامه شماره 4195/34/01 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی شد. خواسته شاکیان، ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود، به ویژه ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 14 آیین‌نامه مربوطه بود. شاکیان استدلال کردند که این بخشنامه، برخلاف قانون، نحوه استقرار دفاتر اسناد رسمی را تغییر داده و مردم را ملزم به مراجعه به دفاتر خاصی می‌کند که این امر حقوق اجتماعی آنان را محدود می‌سازد. در پاسخ، سازمان ثبت اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت به دلیل تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی عملاً کاربرد خود را از دست داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد قانونی مذکور و عدم انطباق بخشنامه با قانون، آن را خارج از حدود اختیارات سازمان و مغایر با قانون تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اقدام به ابطال آن نمود. موضوع:ابطال بخشنامه شماره 4195/34/01 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه شماره 25885/07/08 مورخ 1383/08/26 و آقای … ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، به منظور اجرای توافقنامه فی مابین ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جهت اجرای طرح ملی تعویض پلاک خودروهای کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4195/34/01 مورخ 1383/02/26 بدین شرح می‌نماید «در اجرای تبصره ذیل ماده 14 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و حسب توافقات حاصله فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محلهای تعیین شده از سوی معاونت مذکور جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدین وسیله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظیم کننده اسناد مذکور در استان تهران به مدیرکل امور اسناد و سردفتران و در سایر استانها به مدیرکل استان مربوطه تفویض اختیار می‌گردد.» ملاحظه می‌شود اولاً، اساساً تبصره یک ذیل ماده 14 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 به جهت ضرورت زمانی و مکانی تصویب شده و موضوع آن ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی م. ب. و نقل و انتقال خودرو معامله‌ای است که بین اشخاص حقیقی انجام می‌گیرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه محل دفترخانه الزاماً باید با معرفی سردفتر و موافقت ثبت محل تعیین شود (ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی) از طرفی مطابق ماده 18 همین قانون تمامی اسناد باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین صدور ابلاغ استقرار دفترخانه برای محلهای مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظیم اسناد رسمی، نوعی محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعی و خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی م. ب.. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 4195/34/01 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 605/11 مورخ 2/2/85 اعلام داشته‌اند، با تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی بخشنامه مورد شکایت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل پس از انجام تشریفات قانونی و مقرر کماکان در محل اصلی دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌پذیرد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می‌شود و در ماده 14 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 4195/34/01 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.