Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 320 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه‌ای است که خروج بدهکاران بانکی را ممنوع کرده و در سال 1392 توسط رئیس بانک مرکزی صادر شده است. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبه با قانون و شرع، درخواست ابطال آن را مطرح کرده و استدلال می‌کند که این بخشنامه به طور غیرقانونی افراد حقیقی و مدیران شرکت‌ها را که بعد از تاریخ 20 اردیبهشت 1359 بدهی‌هایی به بانک‌ها دارند، ممنوع‌الخروج کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای که در تاریخ 18 آبان 1394 برگزار شد، با استناد به ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها که در تاریخ 20 اردیبهشت 1359 توسط شورای انقلاب تصویب شده، اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و بنابراین، خلاف قانون و خارج از اختیارات نیست. در نتیجه، رای به رد شکایت صادر شد و اعلام گردید که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/1217 دادنامه 320 تاریخ صدور 30/8/94 94/1ق/17 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال کل بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1392 رییس بانک مرکزی شاکی: آقای … اکبر طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بانک مرکزی به موجب بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1392 رئیس بانک مرکزی که جایگزین بخشنامه های شماره 3037/ه- مورخ 20/8/1380 و 4177/ ه- مورخ 21/9/84 و 3283/ه- مورخ 26/7/86 این بانک شده، اشخاص حقیقی و نیز مدیران اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک ها دریافت داشته اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره به تعویق افتاده است، ممنوع الخروج می‌سازد، بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوع الخروجی می‌نماید. مستند قانونی که برای امکان صدور بخشنامه های مذکور ذکر می‌شود ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب است.همچنین فعلهای به کار رفته در قانون فوق الذکر ماضی نقلی است که دلالت بر شمول قانون به اشخاصی دارد که تا تاریخ تصویب قانون به بانک ها بدهکار بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون اسامی آنها به بانک مرکزی اعلام شده است. قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاص احیاناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثایق وام هایی گرفته بودند و مقنن به منظور تامین دسترسی به بدهکارانی که بانک ها نام آنان را پس از یاس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام نموده‌اند با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز کرده است منطق آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی کرده اند. بنابراین از متن ماده واحده آشکار است که: قانون مذکور در مورد بدهکاران بعد از تصویب قانون هیچ حکمی ندارد لذا ممنوع الخروج کردن اعضای هیات مدیره شرکتها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق به بانک‌ها برای بدهی های بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف ماده واحده مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و اقتضایی است. تهیه کننده گزارش: تقوی موضوع در جلسه مورخ 18/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … اکبر به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال کل بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1392 رئیس بانک مرکزی بر مبنای ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها شورای انقلاب اسلامی مصوب 20/2/1359 به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادر کنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران م. ب. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین