Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 322 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 391/80، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 1859/35 مورخ 1370/12/03 اداره نظارت بر امور بانک‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است. وی مدعی است که این دستورالعمل به‌طور غیرقانونی ممنوعیت حساب برای صادرکنندگان چک بلامحل را به‌صورت مادام‌العمر تعیین کرده است، در حالی که قانون اصلاح صدور چک و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، این ممنوعیت را به مدت سه سال محدود کرده است. در پاسخ، اداره نظارت بر امور بانک‌ها اعلام کرده است که این بخشنامه به منظور ساماندهی فعالیت‌های بانکی و تنظیم بازارهای مالی صادر شده و همچنین به منظور تطبیق با ماده 21 قانون صدور چک، بخشنامه جدیدی نیز صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 آذر 1381 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که به دلیل صدور بخشنامه جدید شماره 4829 مورخ 1380/11/07، بخشنامه مورد اعتراض اعتبار خود را از دست داده و بنابراین نیازی به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندارد. کلاسه پرونده: 391/80 شاکی: آقای …: ابطال دستورالعمل شماره 1859/35 مورخ 3/12/1370 اداره نظارت بر امور بانک‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: یکشنبه 10 آذر 1381 شماره دادنامه: 322 مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌ است، بانک مرکزی بر خلاف قانون اصلاح صدور چک و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران که ممنوعیت حساب را برای اشخاصی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت بانک مورد تعقیب قرار می‌گیرند سه سال مقرر نموده است با یک تصمیم شخصی و فراتر از قانون این ممنوعیت را طی دستورالعمل شماره 1859/35 مورخ 1370/12/03 مادام‌العمر قرار داده و تدوین مقررات بانکی را جزء وظایف خود دانسته است.دستورالعمل مورد شکایت ب. ت. ب. تصویب آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها و محدودیت سه ساله برای صادرکنندگان چک بلامحل کان‌لم‌یکن است. با عنایت به موارد فوق ابطال دستورالعمل 1859/35 مورخ 1370/12/03 بانک مرکزی مورد تقاضا است.اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره نت/5411 مورخ 1380/12/20 اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت ساماندهی فعالیت‌های بانکی و تنظیم بازارهای مالی و گردش پولی به منظور ایجاد رونق و ثبات در وضعیت اقتصاد کشور تنطیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد و بخشنامه مورد شکایت در همین راستا ابلاغ شده است.خاطرنشان می‌گردد که در جهت تطبیق بیشتر آثار بخشنامه فوق‌الذکر با ماده 21 قانون صدور چک، بخشنامه شماره 4289 مورخ 1380/11/07 از طرف اداره اطلاعات بانکی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساساً منتفی و کان‌لم‌یکن به نظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به لایحه جوابیه اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی و بخشنامه جدید شماره 4829 مورخ 1380/11/07 بخشنامه مورد اعتراض کان‌لم‌یکن و منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض به بخشنامه شماره 1859/35 مورخ 1370/12/03 اداره نظارت بر امور بانک‌ها که از درجه اعتبار ساقط گردیده است وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین