Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۱۱۳۱ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوار در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #گواهی #جریمه #شاکی #مستند #ابنیه #رسیدگی #بهای_خدمات #دادخواست #عمران #خطر #رای_کمیسیون #جواز #اضافه‌بنا #ابلاغ #شورا #اکثریت #تولید_رقابت‌پذیر #پرداخت_عوارض #پروانه_ساختمان #الحاق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_محاسبات_عمومی #تصرف #پایان_کار #لایحه #مقرره #پروانه #تعرفه #شهر #زمان #صورت #ابطال #آیین_دادرسی #هزینه #صدور‌رای #هفته #نسیه #قوانین_موضوعه #اموال_دولتی

خلاصه

شاکی ابطال تعرفه عوارض ایمنی ساختمان‌های شهری مصوب شورای شهر کاشان را درخواست کرد. اختلاف بر سر اخذ عوارض مضاعف علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد بود. دیوان عدالت اداری وضع این عوارض را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: دریافت عوارض تحت عنوان ایمنی ساختمان یا عناوین مشابه پس از تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد، فاقد وجاهت قانونی و اخذ وجه مضاعف است.

مستند: ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، عوارض ایمنی، جریمه، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۹تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند ن. ب. ا. به موجب ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض سالانه برای ساختمانهای سطح شهر تعیین گردیده و از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها رفع خطر از بناهای خطرناک از وظایف ذاتی شهرداری است و مشروط به اخذ هزینه ای نگردیده است و طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی باید مستند به قانون باشد همچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اخذ وجوه مازاد هنگام یا بعد از صدور پروانه ممنوع است و عوارض بعد از کمیسیون ماهیتاً همین عوارض صدور پروانه است که نسبت به ابقاء ابنیه بعد از رای کمیسیون مـاده صد تعلق می گیرد و لازمه آن عـدم مغایرت با اصول سه گانه است که اصول فنی جزء لازم آن است و بنایی که با جریمه ابقاء شده است با اصول فنی مغایرت نداشته و افزودن عوارض بر جریمه عوارض مضاعف محسوب می شود که فاقد جواز قانونی است. جهت تقریب به اذهان معروض می دارد طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ و شماره ۱۹۲۲-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ برای ابنیه ابقا شده در کمیسیون ماده صد فقط عوارض صدور پروانه نسبت به اضافه بنا و تراکم مازاد پذیرفته شده و ب. ت. ب. استثنایی بودن آن وضع عوارض برای ایمنی ساختمانها همان جریمه یا عوارض مضاعف است که مغایر قانون م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره تعرفه: ۱۱۳۱ عنوان تعرفه: عوارض ایمنی ساختمانهای شهری نحوه محاسبه: ۰۵؍۰ عوارض زیربنا یا پذیره + ۰۵؍۰ عوارض مازاد تراکم ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره۱- عوارض ایمنی ساختمانهای شهری در زمان صدور، گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا بنا دریافت می گردد." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر کاشان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداریها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (۱۱۳۱) از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارضی در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تعرفه شماره 1131 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کاشان است. شاکی با استناد به ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ادعا کرده است که اخذ عوارض برای ایمنی ساختمان‌ها، به ویژه در مواردی که بناها به موجب کمیسیون ماده صد ابقا شده‌اند، مغایر با قانون بوده و به عنوان عوارض مضاعف محسوب می‌شود. همچنین، شاکی به مواد 4 و 59 قانون رفع موانع تولید و تبصره ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرده و بر ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تاکید نموده است. شورای اسلامی شهر کاشان به این شکایت پاسخی نداده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 1400/12/14 به این نتیجه رسید که تعرفه شماره 1131 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب، ابطال شد. " احتراماً به استحضار می رساند ن. ب. ا. به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض سالانه برای ساختان‌های سطح شهر تعیین گردیده و از طرف دیگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر از بناهای خطرناک از وظایف ذاتی شهرداری است و مشروط به اخذ هزینه ای نگردیده است و طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی باید مستند به قانون باشد همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید اخذ وجوه مازاد هنگام یا بعد از صدور پروانه ممنوع است و عوارض بعد از کمیسیون ماهیتاً همین عوارض صدور پروانه است که نسبت به ابقاء ابنیه بعد از رای کمیسیون ماده صد تعلق می‌گیرد و لازمه آن عدم مغایرت با اصول سه گانه است که اصول فنی جزء لازم آن است و بنایی که با جریمه ابقاء شده است با اصول فنی مغایرت نداشته و افزودن عوارض بر جریمه عوارض مضاعف محسوب می‌شود که فاقد جواز قانونی است. جهت تقریب به اذهان معروض می‌دارد طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 31-21؍1؍1397 و شماره 1922-11؍10؍1397 برای ابنیه ابقا شده در کمیسیون ماده صد فقط عوارض صدور پروانه نسبت به اضافه بنا و تراکم مازاد پذیرفته شده و ب. ت. ب. استثنایی بودن آن وضع عوارض برای ایمنی ساختان‌ها همان جریمه یا عوارض مضاعف است که مغایر قانون م. ب.. " " شماره تعرفه: 1131 عنوان تعرفه: عوارض ایمنی ساختان‌های شهری ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره1- عوارض ایمنی ساختان‌های شهری در زمان صدور، گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا بنا دریافت می‌گردد." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کاشان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394: «شهرداریها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (1131) از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختان‌های شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارضی در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین