Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۲۵۶/۱۲۲- ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صلاح به تصویب نرسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کمیته #صورتجلسه #عدالت #جمهوری #صلاحیت #مقرره #حفاظت_محیط_زیست #سازمان_برنامه_و_بودجه #اداره_کل #دبیر #شاکی #شهرداری #تشخیص #خسارت #آلاینده #رسیدگی #بندر #لایحه #قانون_اساسی #خاک #اعتراض #دعوت‌نامه #گزارش #محیط_زیست #قوانین #صنایع #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #پایش #کارشناسی #اکثریت #شرکت #توسعه_منطقه‌ای #کارگروه #مستند #دادخواست #مدیریت #نمونه‌برداری #منابع_آب #استان #ابطال #شهرستان #قانون_برنامه #شرع #ملی #جمعیت #قانون_مالیات #تخصصی #نظریه #تصمیم #اسلام #قضایی #تسهیم #آیین_دادرسی

خلاصه

شهرداری بندر دیر ابطال قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر را به دلیل حذف نسبت تاثیرپذیری این شهرستان از آلایندگی درخواست کرده است. شاکی معتقد است این مصوبه برخلاف قانون برنامه ششم توسعه و قواعد فقهی ضرر است.

اصلِ حقوقی: توزیع عوارض آلایندگی باید با رعایت نسبت تاثیرپذیری شهرهای متاثر از آلایندگی انجام شود.

مستند: ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: عوارض آلایندگی، توزیع عوارض، تاثیرپذیری آلایندگی، قانون برنامه ششم توسعه، شهرداری بندر دیر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه:۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۲تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهرداری بندر دیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۵ از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره ۴۳۰؍م؍۲۵۶؍۱۲۲- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت (الف) بند ۵ از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره ۴۳۰؍م؍۲۵۶؍۱۲۲- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (جزء ۳ بند ب ماده ۶) صراحتاً قید گردیده که می بایست در توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تاثیر پذیری شهرهای متاثر از آلایندگی در نظر گرفته شود، اما همان طور که ملاحظه می گردد، در مستندات علمی از جمله برنامه آمایش استان بوشهر و مکاتبات به شماره ۸۴۸۳-۱۲۲ مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۸ و ۸۹۵۹-۱۲۲ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۸ نسبت تاثیر پذیری شهرستان دیر از آلایندگی (سایت ۱ عسلویه، سایت ۲ کنگان و متانول کاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بـوشهر این نسبت تاثیر پذیری برای شهرستان تعمداً و بدون پشتـوانه علمی، قانونی، شـرعی، اجتماعی و سازمـانی از سایت عسلویه حذف گردیده و لذا تصویب چنین مصوبه ای به لحاظ قانونی مغایر و مخلاف با صراحت جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب.. از طرف دیگر بنا به قواعد فقهی از جمله «من اله الغنم فعلیه الغرم» و « لاضرر و لاضرار فی السلام» در شریعت مقدس اسلام اولاً: هرگونه ضرر رسانی نهی شده است وحتی زمانی که نفعی به کسی میر سد، غرم و خسارت نیز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دیر سالهاست که با بی مهری و بی توجهی برخی از افراد که به جای سیاست های اعلامی، سلایق اعمالی در نظر می‎گیرند، دست و پنجه نرم می کنند، به همین منظور مصوبه شماره ۴۳۰؍م؍۲۵۶؍۱۲۲- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ کمیته نحوه توزیع آلایندگی استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نیز م. ب. چرا که وجود آلایندگی برای شهرستان دیر عایدی جز مضرات و خسارت از طریق آب، هوا و خاک نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنین با اصول ۳ و ۴۸ قانون اساسی مغایرت کامل دارد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه کمیته موضوع جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه توزیع عوارض آلایندگی (تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر جهت اجرا در سال ۱۳۹۸) ب. ت. ب. دعوت نامه شماره ۱۲۲- ۲۲۱۱۷ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸ به استناد جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشور و سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۴۵۵۷۶۸- ۲۵؍۷؍۱۳۹۶ با حضور اعضا در مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ارایه گزارش مربوطه توسط دبیر کمیته موارد ذیل مصوب گردید. ........... ۵- ب. ت. ب. مراتب فوق با در نظر گرفتن شاخص جمعیت هر شهرستان ( اعلامی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) و شاخص شدت آلودگی هر شهرستان ( اعلامی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان) سهم آلایندگی هر شهرستان به شرح جدول ذیل م. ب.: الف- تاثیر گذاری آلایندگی واحدهای مستقر در سایت یک (عسلویه) و سهم هر شهرستان: ردیف شهرستان متاثر شاخص آلودگی شاخص جمعیت جمعیت شاخص سهم آلایندگی شهرستان (درصد) ۱ عسلویه ۸؍۲ (۴*۷؍۰) ۶؍۰ (۳*۳؍۰) ۴؍۳ ۶۸ ۲ کنگان ۷؍۰ (۷*۱؍۰) ۹؍۰ (۳*۳؍۰) ۶؍۱ ۳۲ جمع ۵ ۱۰۰ جمعیت شهرستان عسلویه ۷۳۹۵۸ نفر شاخص جمعیت عدد ۲ جمعیت شهرستان کنگان ۱۰۷۸۰۱ نفر شاخص جمعیت عدد ۳ " مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز بـه موجب لایحه شماره ۹۱۷۱-۱۲۲ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " موضوع عوارض آلایندگی وفق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی و تولیدی را در بر می گیرد که میزان خروجی آنها به محیط زیست بیشتر از میزان استانداردهای زیست محیطی بوده که وفق قوانین و مقررات مرجع تشخیص و اعلام صنایع آلاینده موضوع ماده قانونی فوق الذکر سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین وفق مفاد قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بررسی شاخص های آلایندگی و توزیع بین شهرستان های استان اقدام شده است و سهم هر شهرستان بر اساس فرمول های قانون تعیین گردید و سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خویش و پایش و نمونه برداری از خروجی ها و پایش منابع آب و خاک، صنایع آلاینده محیط زیست را تعیین و شهرستان های متاثر را مشخص نموده است. در راستای این اقدامات از نظرات کارشناسی استفاده شده است و طی نظریه نهایی به شماره ۲۰۶۰۶-۱۲۲ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مراتب اعلام شده است و نهایتاً طی تصویب نامه صورتجلسه ۴۳۰؍م؍۲۵۶؍۱۲۲ – ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ (مورد شکایت) مراتب اعلام و در کمیته ملی نیز سهمی برای شهرستان دیر در سایت یک عسلویه که در مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ ابلاغ شده است وجود نداشته است." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۵۷؍۱۰۲- ۲؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " موضوع شق (الف) بند صورتجلسه شماره ۴۳۰؍م؍۲۵۶؍۱۲۲- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ ۲۷؍۸؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد ( مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صلاح قضایی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: با عنایت به اینکه درخصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که سهم شهرداری و دهیاریها است، اختلاف دیدگاه وجود داشته و حتی در برخی موارد شهرداری محل استقرار دفتر اصلی شرکت و نه محل تولید، تقاضای برخورداری از سهم مذکور را می‌کرد، قانونگذار در قـانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شـرح جز ۳ بند (ب) ماده ۶ قـانون مزبور، نحـوه تقسیم و تسهیم را براساس شاخصها و معیارها و میزان تاثیر و تاثر به سه شکل بیان کرده است: الف) اگر عوارض و آلایندگی و سرایت آن فقط در یک شهرستان باشد، بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان به نسبت تاثیر تقسیم می‌شود. ب) اگر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت نماید، با تصمیم کمیته استانی و سیاستهای سازمان برنامه و بودجه بین شهرستانهای متـاثر و به صورت استـانی توزیع می‌شود. ج) اگر شهرستانهای متاثر در دو یا چند استان باشند، کمیته ملّی نسبت به نحوه و میزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود. ثانیاً: در رویه رسیدگی هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض آلایندگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی تاکنون تصمیماتی در قالب آرای هیات عمومی و هیات تخصصی اتّخاذ شده است که برمبنای رای شماره ۳۱۵۹-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی حکم به ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع آلایندگی موضوع بند ۳ بخش (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرستانها و استانهای متاثر صادر شده است و به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۰-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره ۷۷۱۵۳۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه به دلیل صدور نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیتهای مقرر صادر شده است و برمبنای رای شماره ۴۳۲-۸/۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی، نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹/۱۲؍۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختیار بودن و عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تشکیل کارگروه ملّی ابطال شده است. ثالثا: بنا بـه مراتب مذکور و از آنجا که در این پرونـده تقاضای ابطال صورتجلسه شماره ۴۳۰؍م؍۲۵۶؍۱۲۲-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر مطرح شده که کمیته‌ای درون استانی است و چهار روز قبل از کمیته ملّی تشکیل شده و شکایت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه مذکور و برمبنای عدم تسهیم برای شهرستان بندر دیر از سهم عوارض واحدهای آلاینده در سایت یک عسلویه مطرح شده و در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مزبور نیز، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۵۷؍۱۰-۲؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که : «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر) در صلاحیت مرجع صلاح قضایی است» و مفاد این نظریه بیانگر این است که در صورتی که مرجع تصویب‌کننده صلاحیت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنایت به مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آلایندگی این منطقه بین استانی است و کمیته ملّی باید راجع به آن اتـّخاذ تصمیم نماید، بنابراین قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۳۰؍م؍۲۵۶؍۱۲۲-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صلاح به تصویب نرسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و ب. ت. ب. مفاد نظریه شورای نگهبان مغایر با شرع نیز است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3252 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال قسمت (الف) بند 5 از صورتجلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430؍م؍256؍122- 24؍12؍1398 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که در فرآیند توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تاثیرپذیری شهرها باید مدنظر قرار گیرد، اما به‌طور عمدی این نسبت برای شهرستان دیر حذف شده است. این اقدام مغایر با جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اصول فقهی و قانون اساسی است. در مقابل، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعلام کرده که توزیع عوارض بر اساس قوانین و نظرات کارشناسی انجام شده و سهم هر شهرستان طبق فرمول‌های قانونی تعیین گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به دلیل عدم رعایت صلاحیت مرجع تصویب و مغایرت با قانون و شرع، غیرقانونی است و ابطال آن را از تاریخ تصویب صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. " در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (جزء 3 بند ب ماده 6) صراحتاً قید گردیده که می‌بایست در توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تاثیر پذیری شهرهای متاثر از آلایندگی در نظر گرفته شود، اما همان طور که ملاحظه می‌گردد، در مستندات علمی از جمله برنامه آمایش استان بوشهر و مکاتبات به شماره 8483-122 مورخ 12؍5؍1398 و 8959-122 مورخ 19؍5؍1398 نسبت تاثیر پذیری شهرستان دیر از آلایندگی (سایت 1 عسلویه، سایت 2 کنگان و متانول کاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر این نسبت تاثیر پذیری برای شهرستان تعمداً و بدون پشتوانه علمی، قانونی، شرعی، اجتماعی و سازمانی از سایت عسلویه حذف گردیده و لذا تصویب چنین مصوبه ای به لحاظ قانونی مغایر و مخالف با صراحت جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب.. از طرف دیگر بنا به قواعد فقهی از جمله «من اله الغنم فعلیه الغرم» و « لاضرر و لاضرار فی السلام» در شریعت مقدس اسلام اولاً: هرگونه ضرر رسانی نهی شده است وحتی زمانی که نفعی به کسی میر سد، غرم و خسارت نیز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دیر سالهاست که با بی مهری و بی توجهی برخی از افراد که به جای سیاست های اعلامی، سلایق اعمالی در نظر می‌گیرند، دست و پنجه نرم می کنند، به همین منظور مصوبه شماره 430؍م؍256؍122- 24؍12؍1398 کمیته نحوه توزیع آلایندگی استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نیز م. ب. چرا که وجود آلایندگی برای شهرستان دیر عایدی جز مضرات و خسارت از طریق آب، هوا و خاک نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنین با اصول 3 و 48 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. " ب. ت. ب. دعوت نامه شماره 122- 22117 مورخ 11؍12؍1398 جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر برای اجرا از ابتدای سال 1398 به استناد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشور و سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 1455768- 25؍7؍1396 با حضور اعضا در مورخ 12؍12؍1398 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش مربوطه توسط دبیر کمیته موارد ذیل مصوب گردید. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز به موجب لایحه شماره 9171-122 مورخ 17؍6؍1399 توضیح داده است که: در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28457؍102- 2؍9؍1400 اعلام کرده است که: " موضوع شق (الف) بند صورتجلسه شماره 430؍م؍256؍122- 24؍12؍1398 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ 27؍8؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: با عنایت به اینکه در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که سهم شهرداری و دهیاریها است، اختلاف دیدگاه وجود داشته و حتی در برخی موارد شهرداری محل استقرار دفتر اصلی شرکت و نه محل تولید، تقاضای برخورداری از سهم مذکور را می‌کرد، قانونگذار در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح جز 3 بند (ب) ماده 6 قانون مزبور، نحوه تقسیم و تسهیم را براساس شاخصها و معیارها و میزان تاثیر و تاثر به سه شکل بیان کرده است: الف) اگر عوارض و آلایندگی و سرایت آن فقط در یک شهرستان باشد، بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان به نسبت تاثیر تقسیم می‌شود. ب) اگر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت نماید، با تصمیم کمیته استانی و سیاستهای سازمان برنامه و بودجه بین شهرستانهای متاثر و به صورت استانی توزیع می‌شود. ج) اگر شهرستانهای متاثر در دو یا چند استان باشند، کمیته ملّی نسبت به نحوه و میزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود. ثانیاً: در رویه رسیدگی هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض آلایندگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی تاکنون تصمیماتی در قالب آرای هیات عمومی و هیات تخصصی اتّخاذ شده است که برمبنای رای شماره 3159-15؍11؍1398 هیات عمومی حکم به ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع آلایندگی موضوع بند 3 بخش (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرستانها و استانهای متاثر صادر شده است و به موجب رای شماره 9909970906011460-10؍12؍1399 هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره 771535-28؍12؍1398 سازمان برنامه و بودجه به دلیل صدور نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیتهای مقرر صادر شده است و برمبنای رای شماره 432-8/3؍1400 هیات عمومی، نامه شماره 800196-29/12؍1398 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختیار بودن و عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تشکیل کارگروه ملّی ابطال شده است. ثالثاً: بنا به مراتب مذکور و از آنجا که در این پرونده تقاضای ابطال صورتجلسه شماره 430؍م؍256؍122-24؍12؍1398 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر مطرح شده که کمیته‌ای درون استانی است و چهار روز قبل از کمیته ملّی تشکیل شده و شکایت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه مذکور و برمبنای عدم تسهیم برای شهرستان بندر دیر از سهم عوارض واحدهای آلاینده در سایت یک عسلویه مطرح شده و در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مزبور نیز، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28457؍10-2؍9؍1400 اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر) در صلاحیت مرجع صالح قضایی است» و مفاد این نظریه بیانگر این است که در صورتی که مرجع تصویب‌کننده صلاحیت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنایت به مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آلایندگی این منطقه بین استانی است و کمیته ملّی باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم نماید، بنابراین قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه شماره 430؍م؍256؍122-24؍12؍1398 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و ب. ت. ب. مفاد نظریه شورای نگهبان مغایر با شرع نیز است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین