ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)
خلاصه
شاکی ابطال بند ۱۲ تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه را بابت «بهای خدمات صدور استعلام» درخواست کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به آرای قبلی خود مبنی بر غیرقانونی بودن عوارض صدور استعلام، این مصوبه را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: اخذ بهای خدمات تحت عنوان صدور استعلام برای املاک فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۸۰ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی
کلیدواژهها: بهای خدمات، صدور استعلام، شهرداری اندیشه، ابطال مصوبه، عوارض غیرقانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۴تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا.
بند ۱۲ از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « بهای خدمات صدور استعلام» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است. با عنایت به اینکه وفق دادنامه های شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰-۵؍۵؍۱۳۹۵، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۶ و ۸۷۰-۲۶؍۷؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده اند و نیز طبق آراء شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵، ۵۴-۲۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۳۵۰-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ عوارض و بهای خدمات صدور استعلام ابطال گردیده است لذا وضع مجدد
آن خالی از اعتبار و وجاهت قانونی است. وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ م. ا.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۱۲- نام عوارض: بهای خدمات صدور استعلام
در هنگام استعلام املاک محاسبه عوارض بر جواب استعلام از فرمول زیر استفاده می گردد.
۳ % . ۱ k . ۱ m . ۱ s
۳ % . ۲ k . ۲ m ,۲ s
۱M= قیمت محلی زمین
۲ M = ارزش معاملاتی اعیان (که از اداره امور مالیاتی اخذ و لحاظ خواهد شد.)
۱ S = مساحت عرصه
۲ S= مساحت اعیان
۱ K= ضریب عرصه
۲ K= ضریب اعیان
ردیف
نوع کاربری
ضریب ۱ K
ضریب ۲ K
۱
مسکونی
۳۰ %
۱
۲
تجاری
۲؍۳
۶
۳
اداری
۵؍۲
۳
۴
صنعتی
۳
۵؍۱
۵
سایر
۲۰ %
۱
تبصره ۱: در خصوص محاسبه استعلام املاک دارای عرصه و اعیان: برای نوع کاربری عرصه برابر طرح جامع شهری و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره ۲: در خصوص محاسبه اعیانی املاک سطح شهر ضوابط اجرایی در دفترچه ارزش معاملاتی (ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) لحاظ می گردد.- شهرداری اندیشه – رییس شورای اسلامی شهر اندیشه – استانداری تهران "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری اندیشه به موجب لایحه شماره ۹۴۳۳؍۱ – ۹؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶- ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. لذا رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت بـه اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صـورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمیتواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب برخی از آرای خود و از جمله رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲-۱؍۳؍۱۴۰۰ این هیات، وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارایه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده، بنابراین بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3254 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بند 12 تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه است. شاکی با استناد به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که بند مذکور درباره «بهای خدمات صدور استعلام» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تصویب شده است. وی همچنین به آرای قبلی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که عوارض مشابه را غیرقانونی تشخیص دادهاند. در پاسخ، سرپرست شهرداری اندیشه به وظایف شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض و تطابق آن با سیاستهای عمومی دولت اشاره کرده و درخواست رد شکایت شاکی را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که اخذ وجه برای پاسخ به استعلامات خلاف قانون است و بنابراین بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است.
تبصره 2: در خصوص محاسبه اعیانی املاک سطح شهر ضوابط اجرایی در دفترچه ارزش معاملاتی (ماده 64 قانون مالیات های مستقیم) لحاظ میگردد.- شهرداری اندیشه - رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه - استانداری تهران "
" به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 786- 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. لذا رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با عنایت به اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمیتواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب برخی از آرای خود و از جمله رای شماره 140009970905810302-1؍3؍1400 این هیات، وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده، بنابراین بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شورا
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری ها می باشد
-
ابطال
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301 و 303 قانون مدنی
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
