رأی
رأی شماره 327 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال تبصره ماده 3 مصوبه شورایعالی اداری در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت توانیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
موضوع: ابطال تبصره ماده 3 مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص
اصلاح اساسنامه شركت توانير
تاريخ: 7/9/ 1378شمارهدادنامه: 327كلاسه پرونده: 77/322
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسن خانجاني موقر
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده (3) مصوبه شماره 10102/دش/ 1مورخ 10/9/1375 شوراي عالي اداري
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, شوراي عالي اداري در هفتادمين جلسه مورخ 29/8/1375 ضمن انتقال وظايف و مأموريتهاي معاونت امور برق وزارت نيرو به شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران «توانير» نام شركت اخيرالذكر را به سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران «توانير» تغيير داده و ضمن تبصره ماده (3) همين مصوبه كه تحت شماره 10102/10/دش /1 مورخ 10/9/1375 ابلاغ گرديده مقرر داشت: «سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را ب. ت. ب. مفاد اين مصوبه در اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران «توانير» به عمل آورده و اساسنامه مزبور را تنظيم نموده و جهت اجراء به وزارت نيرو ابلاغ مينمايد.» درحالي كه اولا تصويب اساسنامه سازمانها, شركتها, مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت, حسب مدلول مفاد قسمت اخير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (الحاقي 1368) از وظايف مجلس شوراي اسلامي ميباشد كه مجلس ميتواند تصويب دائمي آنهارا صرفاً به كميسيونهاي داخلي خود يا هيأت وزيران واگذار نمايد و در هر حال بايد مجوز مجلس وجود داشته باشد. ثانياً به موجب قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغييراساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 22/9/1366 مجلس شوراي اسلامي «تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركتهاي تابعه وزارتخانهها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا ميشوند با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بنا به پيشنهاد وزارت ذيربط و تأييد سازمان اموراداري و استخدامي بر عهده هيأت وزيران خواهد بود.» و در مورد تصويب اين مصوبه و به خصوص تبصره, هيچ يك از مراتب فوق رعايت نشده, عليهذا تقاضاي ابطال تبصره ماده (3) مصوبه مذكور را به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسي و ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري دارد. معاون دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دبير ستاد برنامهريزي تحول اداري كشور در پاسخ به شكايت مذكور طينامه شماره 1059/12 مورخ 7/11/1377 اعلام داشتهاند, ب. ت. ب. وظايفي كه در تبصره (31) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي براي شوراي عالي اداري پيشبيني شده است اين شورا اختيار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههاي اجرايي كشور از طريق ادغام, انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز, تصميمگيري در مورد ادامه فعاليت, ادغام و انحلال شركتهاي دولتي, تجديدنظر در وظايف و ساختار وزارتخانهها و سازمانها اقدام نمايد. لذا اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران «توانير» توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور در راستاي همين وظايف شوراي عالي اداري منجمله «تجديدنظر لازم در وظايف و ساختار وزارتخانهها سازمانها, شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها از طريق انتقال, انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظايف موازي, مشابه, تكراري و ايجاد تشكيلات منسجم» به تصويب رسيده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراي به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به وظايف و مسؤوليتهاي قانوني سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه وضع و تدوين اساسنامه قانوني شركتهاي دولتي در زمره آن قرار ندارد, اطلاق تبصره ماده (3) مصوبه شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 شورايعالي اداري متضمن تفويض اختيار اصلاح اساسنامه توانير به سازمان امور اداري و استخدامي كشور خلاف حكم قانونگذار در باب تعيين مرجع صلاحيتدار در تصويب اساسنامه شركتهاي دولتي و همچنين خارج از حدود اختيارات شوراي عالي اداري است. بنابراين تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
