Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ردیف های ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عمران #جمهوری #رسیدگی #شاکی #پیش‌بینی #ریال #محموله #پیشگیری #بزه‌دیده #تردید #حدود_اختیارات #تشخیص #اکثریت #انتخابات #مستند #صلاحیت #شوراها #شهر #ابطال #تعرفه #قانون_برنامه #هزینه #سرپرست #آیین_دادرسی #امنیت #حوادث‌رانندگی #تخصصی #صدور‌رای #انتخاب #سازمانهای #وزارت_راه #ولی

خلاصه

شاکی ابطال ردیف‌های مربوط به تعیین عوارض برای عبور بار و محموله‌های ترافیکی و ارائه تصاویر دوربین‌های ترافیکی توسط شهرداری را خواستار شد. اختلاف بر سر این بود که آیا شهرداری مجاز به اخذ وجه از شهروندان برای انجام وظایف قانونی خود و نگهداری معابر است یا خیر. هیأت عمومی اخذ این وجه را مغایر با وظایف ذاتی شهرداری و دولت تشخیص داد و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: انجام وظایف قانونی مربوط به نگهداری معابر و امنیت توسط شهرداری و دولت، مجوز قانونی برای اخذ عوارض یا بهای خدمات از اشخاص ایجاد نمی‌کند.

مستند: بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۱ و ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: عوارض ترافیکی، شهرداری، دوربین‌های نظارتی، وظایف ذاتی دولت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۸تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۷ و۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند ۷ از مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عبور بار و محموله های ترافیکی از کمربندی شهر اراک» نموده است که مغایر با بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری است چرا که بر اساس این مواد قانونی، نگهداری معابر و تامین نیازمندی شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری است و بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، عوارض خاصی برای انجام این وظیفه پیش بینی شده است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری مکلف شده است سهم دولت در ایجاد زیر ساخت‎های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل را تعیین نماید، لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاص نمی‎باشد، چنانچه در دادنامه شماره ۱۸۹۴ و ۱۸۹۶- ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ اخذ وجه برای انجام عمل اداری و وظایف شهرداری از مردم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده است. از سوی دیگر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقداماتی را انجام دهد که در بند (الف) این ماده اخذ وجه از مردم تجویز نشده است. بر اساس بند ۸ از این مصوبه نیز عوارضی تحت عنوان « ارایه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر» پیش بینی شده که این امر نیز مغایر با ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان را تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع کرده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: ماده ۳۵: بهای خدمات امور ترافیکی ردیف نوع بهای خدمات بهای خدمات به ریال ۷ عبور بار و محموله های ترافیکی از کمربندی شمالی و جنوبی شهر اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۸ ۸ ارایه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر تا ۱۵ دقیقه ۰۰۰؍۴۰۰ ریال و مازاد بر آن به ازای هر دقیقه ۰۰۰؍۱۰ ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری اراک به موجب لوایح به شماره های ۶۴۴؍۱۴۰۰؍ش-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ و ۷۲۰۱۶؍۰۰-۱۱؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: اولاً: رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تردید جدی مواجه است. ثانیاً: هیـات تخصصی عمـران، شهرسـازی و اسنـاد دیـوان عـدالت اداری در مـوارد مشابه بـه موجب دادنامه‎های شماره ۲۳۲- ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۲۵- ۳۱؍۲؍۱۳۹۶ وضع این عوارض را منطبق با موازین قانونی و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و برمبنای ماده ۱۰۸ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور، کلّیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بروزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرند، ولی ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اخذ وجه برای تصاویر دوربین مغایر با قانون است و از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین بهای خدمات عبور بار و محموله‌های ترافیکی از معابر شهری ندارند، بنابراین ردیفهای ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت جهت ابطال ردیف‌های 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک است. شاکی ادعا کرده است که وضع عوارض برای «عبور بار و محموله‌های ترافیکی از کمربندی شهر اراک» و «ارائه تصاویر دوربین‌های ترافیکی» با بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مغایرت دارد، زیرا این عوارض به وظایف شهرداری مربوط می‌شود و نمی‌تواند به عهده اشخاص گذاشته شود. همچنین، به استناد بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، اخذ وجه از مردم برای وظایف دولتی ممنوع است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی و سرپرست شهرداری اراک به تردید در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این موضوع و انطباق وضع عوارض با موازین قانونی اشاره کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. مغایرت ردیف‌های مذکور با ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تعیین این عوارض، به ابطال آنها بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای داد. از سوی دیگر در ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقداماتی را انجام دهد که در بند (الف) این ماده اخذ وجه از مردم تجویز نشده است. بر اساس بند 8 از این مصوبه نیز عوارضی تحت عنوان « ارائه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر» پیش بینی شده که این امر نیز مغایر با ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری است که تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان را تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع کرده است. ارائه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری اراک به موجب لوایح به شماره های 644؍1400؍ش-12؍5؍1400 و 72016؍00-11؍5؍1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: ثانیاً: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های شماره 232- 18؍10؍1395 و 25- 31؍2؍1396 وضع این عوارض را منطبق با موازین قانونی و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و برمبنای ماده 108 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور، کلّیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بروزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرند، ولی ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اخذ وجه برای تصاویر دوربین مغایر با قانون است و از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین بهای خدمات عبور بار و محموله‌های ترافیکی از معابر شهری ندارند، بنابراین ردیفهای 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین