رأی
رأی شماره 329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر افزایش عوارض بر بناهای بدون م
شماره هـ / 96 /449 - 23 /3 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 329 مورخ 25 /2 /1397 با موضوع : « ابطال تبصره يك ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1391 شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان مبني بر افزايش عوارض بر بناهاي بدون مجوز و يا بدون پروانه بعد از ابقاي اعياني به ميزان دو برابر، از تاريخ تصويب و ابطال ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1397 / 2 / 25 شماره دادنامه : 329 كلاسه پرونده : 449 / 96
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقايان غلامرضا و حميدرضا حسيني پناه با وكالت آقاي محسن الماسي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 3، 23، 24، 25 و 26 بخش 5 فصل 1 تعرفه مصوب عوارض سال 1391 شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان
گردش كار : آقاي محسن الماسي به وكالت از آقايان غلامرضا و حميدرضا حسينيپناه به موجب دادخواستي ابطال مواد 3، 23، 24، 25 و 26 بخش 5 فصل 1 تعرفه مصوب عوارض سال 1391 شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختماني از جمله عوارض پذيره، اضافه بنا و اضافه تراكم در سطح و ارتفاع را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام و احترام به استحضار ميرساند :
شوراي اسلامي شهر همدان در خصوص مواد 3، 23، 24، 25، 26 بخش 5 فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال1391 شهرداري همدان راجع به اخذ عوارض اضافه بنا، تراكم مازاد، تفكيك اعياني و زير بنا راجع به تخلفات ساختماني با خروج از حوزه وظايف و اختيارات خود اقدام به تصويب مصوبات ملاك عمل شهرداري همدان كرده است . و موجب اخذ عوارض چند صد ميليون توماني از موكلين اينجانب به مبالغ قابل توجه علاوه بر جرايم پرداختي بابت آراء كميسيون ماده100 شهرداري گرديده است . به طوري كه مصوبات مذكور هم خلاف قوانين و مقررات است هم با آراء متعدد هيأت عمومي ديوان كه كراراً صادر شده است در مغايرت ميباشد كه ذيلاً و اجمالاً مشخصات مصوبات مورد اعتراض و نيز دلايل غيرقانوني بودن آن به استحضار ميرسد :
الف ـ مشخصات مصوبات مورد شكايت :
1ـ در تبصره 1 ماده 24 از بخش 5 فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال 1391 شهرداري همدان عنوان شده كه : كليه مازاد تراكم و بناهاي احداثي مغاير با پروانه ساختماني ( در سطح ) و حسب نوع كاربري كه داراي رأي ابقاء بنا كميسيون ماده 100مي باشند هنگام محاسبه عوارض و برابر ضرايب جدول 15 محاسبه و وصول ميگردند .
2ـ ماده23 بخش 5 از فصل اول تعرفه عوارض مصوب سال 1391 شوراي شهر همدان مقرر شده كه عوارض ناشي از فروش تراكم مازاد در ارتفاع به شرح جدول شماره 14 محاسبه و وصول خواهد شد .
3ـ در ماده 26 بخش 5 فصل 1 آمده است كه به هنگام تفكيك كليه اراضي و عرصههاي داراي مستحدثات واقع در محدوده قانوني و حريم شهر عوارض مشروحه ذيل محاسبه و وصول گردد . عوارض حق تفكيك كليه اراضي و عرصه و اعيان حسب درخواست مالكين به شرح جدول شماره 17 وصول خواهد شد .
4ـ در ماده25 بخش 5 فصل 1 تحت عنوان عوارض مازاد در تراكم در ارتفاع منفي آمده است كه عوارض مازاد بر تراكم زير زمين و پاركينگ در ارتفاع منفي در صورت اخذ مجوز از كميسيون ماده 5 يا ابقا بنا توسط كميسيون ماده100 به شرح جدول 16 محاسبه و وصول خواهد شد .
ب : مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده :
قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است و با عنايت به اين كه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداريها تعيين تكليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراكم و تخلفات ديگر، علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني ميباشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد . توضيح اين كه ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن ( تبصرههاي 2 و 3 ) حكم بناهاي مازاد بر تراكم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين كرده است . به صراحت تبصرههاي 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداري مكلف به وصول جريمه بر اساس نظر كميسيون ميباشد . ليكن شوراي شهر همدان بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور مصوبه فوقالذكر نموده و در آن علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100، دريافت عوارض متعلقه ( پذيره و اضافه تراكم و ارتفاع ) نسبت به بناي خلاف را نيز مقرر كرده است . اين در حالي است كه در مانحن فيه، قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مكلف به وصول جريمه بر اساس نظر كميسيون ماده 100 كرده است . بر اين اساس مصوبه فوقالذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر همدان از موازين قانوني ميباشد .
با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذكور بر خلاف مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ميباشد . در اين قانون دريافت هر گونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ممنوع شده است و از آن جا كه اخذ وجوهي به عنوان « عوارض پذيره » و « عوارض اضافه بنا » و « عوارض مازاد بر ارتفاع » خلاف قانون شهرداريها دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست .
مغايرت مصوبه مورد شكايت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
اخذ عوارض اضافه بنا و تراكم و پذيره علاوه بر جريمههاي مندرج در تبصرههاي ماده 100 به غيراز اين كه خلاف مقررات ميباشد مغاير رويه قضايي نيز هست . به عنوان نمونه آراء ذيل قابل ذكر است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر همدان جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است . ليكن علي رغم اعلان آراي مذكور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و يا با ايجاد تبصرهها و به اصطلاح ايجاد شاخ و برگ اضافي به اصل موضوع ابطالي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مينمايد .
رديف تاريخ دادنامه موضوع مرجع تصويب كننده
1ـ دادنامه شماره 1355 ـ 1395 / 12 / 17 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه جديد ترين رأي صادره در اين باره است مقرر داشته : در خصوص عوارض زير بنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني به لحاظ خروج از حدود اختيارات ابطال شده است .
2ـ دادنامه شماره 242ـ 1395 / 4 / 1 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره عوارض مصوب شوراي شهر كرج در خصوص عوارض زير بنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني به لحاظ خروج از حدود اختيارات ابطال شده است .
3ـ دادنامه شماره 354 الي 358 ـ 1380 / 11 / 14 هيات عمومي ديوان عدالت وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است .
4ـ دادنامه شماره 848 ـ 1387 / 12 / 11 هيات عمومي ديوان عدالت ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل ( اخذ عوارض علاوه بر جريمههاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري
( جريمههاي تخلفاتي ساختماني شوراي اسلامي شهر اردبيل ).
5 ـ دادنامه شماره770 ـ 1391 / 11 / 2 هيات عمومي ديوان عدالت اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني علاوه بر جريمه مندرج در تبصرههاي ماده 100 خلاف ماده مذكور و تبصرههاي مقرر است .
6 ـ دادنامه شماره 1529 ـ 1393 / 9 / 24 هيات عمومي ديوان عدالت اخذ مبالغ ديگر علاوه بر جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده 100 تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد خلاف قانون است شوراي اسلامي شهر اردبيل .
7ـ دادنامه شماره 1818 ـ 1393 / 11 / 6 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1389 شوراي شهر اردبيل ( ابطال اخذ عوارض علاوه بر جريمههاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري )
علاوه بر موارد فوق مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از اضافه بنا در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده و به استناد ماده 301 كه مقرر ميدارد : « كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك آن تسليم كند .» و ماده 302 قانون مذكور كه اشعار ميدارد : « اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق، اخذ كرده است استرداد نمايد .» همچنين ماده 303 در اين رابطه تصريح دارد كه : « هر كسي كه مالي را من غيرحق، دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين كه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .» شهرداري همدان با مصوبه مذكور نسبت به اخذ چند صد ميليون تومان خلاف قانون و من غيرحق، مبادرت كرده است . لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب ميباشد . ضمن اين كه اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري ميتواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري همدان گردد .
بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم با ماده 100 قانون شهرداريها مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي مذكور در تجويز اخذ عوارض پذيره و اضافه تراكم در سطح و ارتفاع خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا ميباشد، لذا مستنداً به مواد 13، ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري همدان را از زمان تصويب و خارج از نوبت را وفق ماده92 قانون ديوان عدالت استدعا دارم .»
متن تعرفههاي مورد اعتراض به قرار زير است :
بخش 5 ـ فصل
1 ـ ماده 24
مازاد بر تراكم در سطح
مستند
قانوني
شرح عوارض
كد
ميزان عوارض مازاد بر سطح اشغال مبنا ( پروانه ساختمان ) جدول شماره 15
تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها
عوارض مازاد بر
تراكم در سطح
0102003
ضريب ميزان عوارض
كاربري
رديف
12 P
مسكوني
1
40 p
تجاري
2
20 P
انباري تجاري
3
32.5 P
اداري
4
35 P
اداري خصوصي
5
20 P
خدماتي ـ صنعتي
6
15 (P + Pa)
خانه باغي
7
45 (P+Pa)
باغ رستوران
8
30 (P + Pa)
برج باغ
9
25 (P + Pa)
سفره خانه سنتي و ساير
10
تبصره 1 : كليه مازاد تراكم و بناهاي احداثي مغاير با پروانه ساختمان ( در سطح ) و حسب نوع كاربري كه داراي راي ابقاء بنا كميسيون ماده 100 مي باشند هنگام محاسبه عوارض دو برابر ضرايب جدول 15 محاسبه گردد .
تبصره 2 : مبناي محاسبه سطح اشغال، خالص بدون احتساب راه پله، نورگير و آسانسور است .
تبصره 3 : مازاد تراكم در سطح كه در حريم هاي خاص قرار دارند به مقدار 4P كمتر از جدول شماره 15 محاسبه و وصول گردد .
تبصره 4 : در خصوص محاسبه مازاد بر تراكم در سطح اعياني هاي قديمي ( قبل و بعد از 66 ) كه بدون مجوز احداث گرديده اند ملاك ضوابط جاري روز ( تراكم 60 %) مي باشد .
تبصره 5 : حداقل قيمت بابت هر متر مربع تراكم در سطح منطقه 1 و 2 ( 000 / 250 ريـال ) و در مناطق 3 و 4 ( 000 / 120 ريـال ) مي باشد .
تبصره 6 : به املاكي كه به دليل قرارگيري بخشي از ملك در مسير تعريض معبر تراكم قبل از
تعريض داده مي شود به ميزان تراكم داده شده كه تا حد قبل از تعريض مازاد تراكم در سطح تعلق نمي گيرد .
تبصره 7 : در مورد تجديد بنا و بازسازي املاكي كه فقط در بافت و محدوده مصوب بازار قديمي
همدان باشد به منظور تشويق و ترغيب مالكين براي نوساز كردن بافت مذكور در صورتيكه ساختمان جديد با رعايت ابعاد و كاربري سابق ( تجاري ) احداث شود مشمول عوارض مازاد تراكم نخواهد بود .
بخش 5 ـ فصل 1 ـ ماده 26
تفكيك اراضي و ساختمان
مستند
قانوني
شرح
عوارض
كد
به هنگام تفكيك كليه اراضي و عرصه هاي داراي مستحدثات يا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر عوارض مشروحه ذيل محاسبه و وصول گردد .
1 - عوارض حق تفكيك اراضي و عرصه و اعيان حسب درخواست مالكين حقيقي و حقوقي به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره 17 و تبصره هاي بعدي آن به ازاء كل عرصه و اعيان مورد نظر محاسبه و وصول گردد . به استثناء اراضي متعلق به مسكن مهر
تبصره 1 ماده 50 قانون
ماليات بر ارزش
عوارض بر تفكيك
اراضي و ساختمان
0102004
بخش 5 ـ فصل 1 ـ ماده 26
تفكيك اراضي و ساختمان
مستند
قانوني
شرح
عوارض
كد
به هنگام تفكيك كليه اراضي و عرصه هاي داراي مستحدثات يا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر عوارض مشروحه ذيل محاسبه و وصول گردد .
1 - عوارض حق تفكيك اراضي و عرصه و اعيان حسب درخواست مالكين حقيقي و حقوقي به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره 17 و تبصره هاي بعدي آن به ازاء كل عرصه و اعيان مورد نظر محاسبه و وصول گردد . به استثناء اراضي متعلق به مسكن مهر
تبصره 1 ماده 50 قانون
ماليات بر ارزش
عوارض بر تفكيك
اراضي و ساختمان
0102004
جدول شماره 17
افزوده
مصوب
سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها
عوارض حق تفكيك عرصه و اعياني
نوع كاربري
به ازاء هر تعداد واحد اضافي مازاد بر پروانه 1P × كل مساحت واحد يا واحدهاي ( با متراژ بزرگتر ) تفكيك شده و تغيير يافته اضافه گردد .
ضمنا ً عوارض تفكيك طبقاتي آندسته از املاكي كه بر اساس پروانه ساختماني به صورت چند واحدي صادر گرديده و نمره استحكام آنان زير 90 مي باشد در صورت تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان برابر عوارض تفكيك طبقاتي مندرج در صفحه 2 مشروط به رعايت كامل قوانين و مقررات نظام مهندسي و با رعايت بندهاي صفحه 42 در خصوص عوارض پاركينگ محاسبه گردد .
ضمنا عوارض تفكيك طبقاتي آن دسته از املاكي كه بر اساس پروانه ساختماني به صورت تك واحدي در طبقات صادر گرديده و نمره استحكام آنان زير 90 مي باشد در صورت تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان برابر عوارض تفكيك طبقاتي مندرج در صفحه 2 مشروط به رعايت كامل قوانين و مقررات نظام مهندسي و با رعايت بندهاي صفحه 42 در خصوص عوارض پاركينگ محاسبه گردد .
1 ـ اعياني مسكوني
دو قطعه 6 pa
3 قطعه و بيشتر 10 pa
2 ـ اعياني صنعتي و ساير
( به استثناء تجاري و مسكوني )
(12P ×S2) ـ R = [(n-1) /n] × (40 × P × S1) ـ (12P × S2) ـ R = [(n-1) /n] × (35 × P × S1)
(12P × S3)
3 ـ تفكيك عرصه تا پانصد متر
1 / 3 ـ عرصه تجاري، اداري و صنعتي
2 / 3 ـ عرصه مسكوني
تفكيك اعياني به دو باب ( مغازه ) و بيشتر 35 × P × s
4 - اعياني تجاري
تفكيك اعياني به دو باب و بيشتر 25 × P × s
5 ـ اعياني اداري خصوصي
ارزش منطقه اي = P
خالص مساحت كاربري هاي انتفاعي شامل تجاري، مسكوني و ... = S1 مساحت كاربري هاي فضاي سبز و معبر = S2
كاربري هاي عمومي در صورت واگذاري به شهرداري = S3 تعداد قطعات تفكيكي = n
تذكر : در صورتيكه قيمت منط قهاي در منطقه 3 و 4 از 000 / 20 ريال و در منطقه 1 از 000 / 50 ريال و در منطقه 2 از 000 / 40 ريال كمتر باشد در ازاي P در فرمول هاي جدول فوق در منطقه 3 و 4 000 / 20 ريال و در منطقه 1 و 2 000 / 50 ريال صرف ًا جهت بند 3 ، 1 / 3 و 2 / 3 و 4 و 5 لحاظ گردد
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره 70 / 1 / 362108 ـ 1396 / 6 / 19 توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه واصله به كلاسه پرونده 449 / 96 ـ 1396 / 4 / 28 موضوع طرح شكايت آقايان غلامرضا و حميدرضا حسيني پناه بـا وكالت آقـاي محسن الماسي بـه طرفيت شـوراي اسلامي شهر همدان در مقام اعتراض بـه ساختار استدلال و استنادات مطروحه در دادخواست ابرازي محضر عالي را به تفصيل به موارد ذيل معطوف مينمايد :
1ـ چنانچه ملاحظه ميفرماييد مشاراليه درخواست ابطال تعدادي از مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر همدان مصوب سال 1391 را نموده اند در اين ارتباط آنچه كه بايد مطمح نظر قرار بگيرد ذكر اين مهم است كه « با عنايت به اينكه اين مصوبات در سال مزبور به تصويب رسيده و در اين تاريخ، قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 لازمالاجرا نبوده است بنابراين تمسك ايشان به لزوم اعمال ماده 92 قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانوني و حقوقي ميباشد .» در اين مقطع از كلام، اقتضاء دارد بيان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كه يكي از پايههاي بنيادين و مسلم در فرايند رسيدگي قضايي در محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري است به استثناء موارد خاص بويژه در حوزه كيفري كه قانونگذار بنا به مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف بماسبق مينمايد رعايت اصل مزبور از اهميت وافر برخوردار است . چرا كه ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان اشعار ميدارد : « اثر قانون نسبت به آينده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد ...» اين حكم حاوي اين قاعده مهم است كه قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر ميباشد لذا فقط بر وقايع حكومت ميكند كه پس از وضع آن روي داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد . شايان ذكر است آراء وحدت رويه متعددي به شمارههاي 756 / 8 / 88 و شماره 87 تا 98 ـ 1375 / 5 / 27 و شماره 44 تا 46 ـ 1376 / 4 / 28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانين را مورد تاكيد قرار داده است همچنين در رأي شماره 526 ـ 1368 / 2 / 19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كشور نيز آمده است كه « حكم بايد مطابق قانون حاكم در زمان صدور آن قابل تجديدنظر باشد و به استناد قانوني كه بعد از آن به تصويب ميرسد نميتوان از حكم سابق تجديدنظر خواست » ثمره تحليل قانوني صدرالذكر بيان اين مطلب است كه موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده 92 نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون جديد ديوان عدالت اداري بلاوجه ميباشد .
2ـ مضاف بر ايراد اساسي فوقالبيان كه به هيچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشي نميباشد بايد به عرض رساند كه شهرداري همدان با علم و آگاهي تام نسبت به اين مطلب كه يكي از آثار عمومي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم الاتباع بودن آن براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط ( كه در حكم قاعده و قانون تفسيري است ) نسبت به اعمال آراء اصداري از آن مرجع در مصوبات خود مبادرت نموده است ( مواد 89، 90 و 92 قانون ديوان عدالت اداري ) با توجه به مراتب فوق از آن مقام رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد استدعاست ."
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد . هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي مواد 3، 23، 24 به استثناء تبصره 1 آن و 25 بخش 5 فصل 1 از تعرفه عوارض محلي شهرداري همدان در سال 1391 مبني بر وضع عوارض زير بناي صدور پروانههاي ساختماني مجتمعهاي مسكوني، عوارض پذيره واحدهاي تجاري، عوارض مازاد بر تراكم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراكم در سطح و عوارض مازاد بر تراكم در ارتفاع منفي از مصوبات شوراي اسلامي شهر همدان را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 357ـ 1396 / 12 / 27 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
پرونده در راستاي رسيدگي به تبصره 1 ماده 24 و ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1391 شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397 / 2 / 25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ هر چند طبق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر بناهاي بدون مجوز و يا بدون پروانه بعد از ابقاء اعياني تجويز شده و مصوبات شوراهاي اسلامي در اينگونه موارد طبق آراء شماره 587ـ 1383 / 11 / 25 و 786 ـ 1396 / 8 / 9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده اند، ليكن افزايش آن به ميزان دو برابر در تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1391 شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص ميشود . و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
ب ـ با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض بر تفكيك عرصه و اعيان در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده اند بنابراين ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان به دلايل مندرج در آراي شماره 97ـ 1395 / 2 / 28 و 315 ـ 1396 / 4 / 13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص ميشود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
