Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 33 مورخ 1389/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 13 اردیبهشت 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 642/88 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بند (الف) ماده 25 دستورالعمل شماره 29112/88/700 سازمان بهزیستی کشور بود. شاکیان این پرونده ادعا کردند که این بند، که حداقل فاصله مهدهای کودک در شهرهای بزرگ را 250 متر تعیین می‌کند، مانع صدور مجوز مهد کودک آنها شده و با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. در دفاعیات خود، سازمان بهزیستی به استناد ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، بر ضرورت صدور پروانه فعالیت مهدهای کودک و لزوم رعایت مقررات تاکید کرد و تصریح نمود که عدم صدور پروانه به دلیل نقض قوانین و عدم هماهنگی با کارشناسان بوده است. پس از بررسی‌های لازم، هیات عمومی دیوان به این نتیجه رسید که دستورالعمل مورد اعتراض در راستای وظایف قانونی سازمان بهزیستی و به منظور جلوگیری از هرج و مرج در این حوزه تنظیم شده است و بنابراین، مغایر با قانون تشخیص داده نشد و درخواست ابطال آن رد گردید. شماره دادنامه: 33 تاریخ رای: دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 کلاسه پرونده: 642/88 شاکی: 1- آقای … 2- خانم …: ابطال بند (الف) ماده 25 دستورالعمل شماره 29112/88/700 مورخ 12/3/1388 سازمان بهزیستی کشور گردشکار: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، در راستای خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی با گرفتن موافقت اصولی به شماره 32116/01/890 مورخ 1388/05/06 اقدام به تاسیس و راه‌اندازی ساختمانی جهت مهد کودک نمودیم ولی سازمان بهزیستی به موجب قسمت (الف) بند 25 ماده 8 دستورالعمل شماره 2911/88/700 مورخ 1388/03/12 سازمان بهزیستی کشور به شرح بین الهلالین «حداقل فاصله مهدهای کودک از یکدیگر در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت نظیر کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز 250 متر تعیین می‌گردد.» مانع از صدور مجوز مهد کودک اینجانبان گردیده است. ن. ب. ا. این اقدام مغایر با اصل 44 قانون اساسی می‌باشد، لذا متقاضی ابطال قسمت (الف) بند 25 ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت می‌باشیم. دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور طی نامه شماره 107621/88/900 مورخ 1388/09/28 اعلام داشته‌اند، 1- در اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و بند یک ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و ب. ت. ب. بند یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی تاسیس مهدهای کودک، صدور پروانه فعالیت کلیه مهدهای کودک به عهده سازمان بهزیستی کشور می‌باشدو شخص مدیرکل بهزیستی استان مربوطه، مسئول حسن اجرای این دستورالعمل م. ب.. در خصوص اظهارات شاکیه مبنی برعدم صدور مجوز، از سوی مدیرکل بهزیستی استان تهران معروض می‌دارد، صدور مجوز وعدم ارائه پروانه فعالیت دو مقوله متفاوت می‌باشند، چرا که موافقت اصولی که همان صدور مجوز م. ب. در تاریخ 1388/05/06 به نام ایشان صادر شده است، لیکن به دلیل نقض مقررات و عدم هماهنگی با کارشناسان مربوطه، هنوز برای ایشان پروانه فعالیت صادر نشده است و هرگونه فعالیت مهد در محل کنونی خلاف مقررات بوده و از طرف سازمان مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. 2- کلیه اسناد و مدارک، همگی دلالت بر رد ادعای خانم … چراکه تجهیز مهد کودک باید بعد از اخذ موافقت اصولی و با تایید و هماهنگی کارشناسان امور مهدهای کودک سازمان انجام گیرد که تجهیز آن حداقل به 2 ماه فرصت نیازمند است و ب. ت. ب. درخواست شاکیه در تاریخ 1388/05/14 مبنی بر بازدید از محل ملک خود بیانگر این موضوع م. ب. که نامبرده قبل از هماهنگی و با اطلاع و آگاهی از وجود مهد مجاور، اقدام به اجاره و تجهیز مهد کودک نموده‌اند که خلاف مقررات م. ب.. 3- به دلیل گستردگی جغرافیایی استان بزرگ تهران، و تعداد بی‌شمار مهدهای کودک، کنترل دقیق و مدیریت این جامعه هدف، مستلزم پراکنده نمودن مهدهای کودک در سطح استان، در محدوده‌های مختلف جغرافیایی و تابع بودن مدیران و مربیان به قانون و مقررات، دستورالعملها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وضع شده در این زمینه است و در صورت سرپیچی از قوانین، هرج و مرج و بی‌سروسامانی در این حوزه ایجاد خواهد گردید. 4- تجمیع مهدهای کودک در مجاورت همدیگر و عدم پراکندگی آنها در سطح شهر موجب مشقت برای شهروندان گردیده و امکان استفاده و بهره‌برداری از مهدهای کودک برای خانواده‌ها به صورت برابر و مساوی جهت ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی نونهالان خود را سلب خواهد نمود و بدین جهت در دستورالعمل یاد شده تدابیر لازم برای اهداف فوق‌الذکر اندیشیده شده است و تدارک امکان بهره‌برداری مساوی و برابر برای خانواده‌ها در این دستورالعمل بر منافع مادی شاکی ارجحَیت دارد. فارغ از اینکه خود شاکی اقدام به فراهم آوردن ضرر و زیان خود نموده است و نباید منافع فردی را بر منافع اجتماعی ترجیح داد که این موضوع به یقین از مصادیق اجلای ترجیح بلامرجح م. ب.. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به دلالت ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 سازمان بهزیستی کشور موظف شده است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان تاسیس مهدکودک پروانه فعالیت صادر نماید، مصوبه معترض‌عنه در اجرای وظایف سازمان مذکور و به لحاظ پرهیز از اعمال سلایق در اجرای قانون و جهت ایجاد رویه واحد در صدور پروانه تاسیس مهدکودک تهیه و تنظیم گردیده است، لذا مغایر قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین