رای شماره 33 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مربوط به ابطال تبصره یک ماده 18 تعرفه سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز در سال 1397 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری تبریز به نادرستی از او خواسته تا سهم شهرداری را بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها پرداخت کند، در حالی که او تمامی شرایط لازم برای تفکیک و افراز را رعایت کرده است و این اقدام مغایر با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 آن، اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت به درستی در راستای این قانون صادر شده و شامل اراضی کمتر از 500 متر مربع نمیشود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده و مستندات، به این نتیجه رسید که تبصره یک ماده 18 مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/97/2982 شماره دادنامه: 9909970906010033 تاریخ: 22/2/99
شاکی: آقای … فرزند قلی
طرف شکایت: شهرداری تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 18 تعرفه سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز در سال 1397
شاکی د. ب. ط. شهرداری تبریز به خواسته ابطال تبصره یک ماده 18 تعرفه سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز در سال 1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده18- سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز
به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه در عرصه های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول زیر از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند معادل آن را با ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
جدول شماره 22- سهم تفکیک عرصه و افراز
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی شهر
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی شهر
1
25 X
7
8
14
14
2
25
8
9
12
15
3
23
9
10
10
16
4
21
10
11
8
17
5
20
11
12
6
18
6
18
12
13
4
19
7
16
13
14
2
20
تبصره1- تفکیک قطعات زیر 500 متر مربع از پرداخت سهم این ماده معاف بوده و برای قطعات بالای 500 متر مربع می باید در پرداخت سهم این ماده میزان معافیت 500 مترمربع رعایت گردد.
مثال برای نحوه محاسبه سهم شهرداری از تفکیک و افراز عرصه
مثال1: اگر عرصه ملکی به میزان 850 مترمربع بوده باشد و مالک درخواست تفکیک و افراز بنماید و هیچگونه عقب کشی و الحاق به شوارع برابر ضوابط شهرسازی لازم نباشد. سهم شهرداری برابر قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری که ارزش هر مترمربع عرصه را مبلغ 000/000/10 ریال تعیین نموده است به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.
مساحت باقی مانده پس از کسر معافیت
350=500 (سقف معافیت)-850 (عرصه ملک)
مساحت سهم شهرداری 70=20% 350
ارزش ریالی سهم شهرداری 000/000/700=000/000/10
مثال2: عرصه ملک 4850 مترمربع درخواست تفکیک و افراز شده است و هیچ گونه عقب کشی و الحاق به شوارع ندارد و قیمت عرصه آن مبلغ 000/000/15 ریال م. ب..
مساحت باقی مانده پس از کسر معافیت 4350=500-4850
مساحت سهم شهرداری 870=20% 4350
ارزش ریالی سهم شهرداری 000/000/050/13=000/000/15
تبصره2- در ارتباط با تقاضای تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.
تبصره3- اسناد مالکیتی که بعد از تاریخ 31/4/1365 (تاریخ اصلاح ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد) بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و میشوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم مندرج در این ماده میباشند.
تبصره4- چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله های آب رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل ها و تیرهای برق و مانند آن ها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و سهم تفکیک شامل نمی شود.
تبصره5- برای حفظ باغات در وضع موجود هیچ گونه عوارضی اخذ نخواهد شد ولی در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ گسترش فضای سبز از نظر تفکیک و افراز برای اراضی مشجر و مزروعی در کاربری موجود، یک برابر ارزش معاملاتی (p) عوارض عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره6- تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگر شامل سهم تفکیک عرصه نیست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به درخواست تفکیک و افراز از سوی این جانب متاسفانه شهرداری اعلام نموده در صورت تایید نقشه میبایست بنده سهم شهرداری را مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری پرداخت نمایم. علیرغم اینکه بنده کلیه حد نصاب تفکیک و افراز را مطابق ضوابط و مقررات رعایت نمودم و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 218 مورخه 9/4/87 اختصاصی منتهی از املاک متقاضیان تفکیک به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک را خلاف اصل تسلیط و مالک مشروع داشته است. تقاضای ابطال مصوبه را به دلیل مغایرت با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30-31 قانون مدنی م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره5780-5/ش/ت مورخ 25/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه مورد شکایت در راستای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 آن م. ب.. وقتی اراضی کمتر از 500 متر مربع را شامل نمی شود. لذا رد شکایت م. ا..
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11884/102/98 مورخ 17/6/98 اعلام کرده است که:
شورای محترم نگهبان نیز به موجب پاسخ مورخ 17/6/1398 اعلام نموده اگر مصوبه مورد شکایت براساس مجوز قانونی باشد خلاف شرع نیست تشخیص اینکه مصوبه براساس مجوز قانونی است یا خیر با دیوان عدالت اداری م. ب..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره یک ماده 18 تحت عنوان سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1296 مورخ 1396/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2446 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1381/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رابطه سند مالکیت و وقوع بیع
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 533 مورخ 1383/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت ها
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
غیر مالی بودن اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 147 قانون ثبت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص با نهادهای عمومی
مواد 147 و 148 قانون ثبت
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده 147 اصلاحی ثبت
ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رای هیات حل اختلاف مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 147 قانون ثبت
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
مواد 147 و 148 قانون ثبت
-
رأی
هماستناد
ایراد امر قضاوت شده به دلیل اختلاف در سبب دعوی
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک متقاضی ثبت می بایست سند عادی به نام خود د
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3288 مورخ 1398/01/26
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/10 مورخ 1399/03/17
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/95 مورخ 1397/01/28
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/517 مورخ 1403/11/15
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1179 مورخ 1403/06/09
مواد 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/135 مورخ 1400/03/19
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1795 مورخ 1400/01/25
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/605 مورخ 1401/08/23
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27
مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2764 مورخ 1395/10/29
ماده 147 قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2535 مورخ 1396/10/23
مواد 147 و 148 قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک به نام اشخاص ثالثی صادر شده و چون ورثه سه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2866 مورخ 1393/11/18
ماده 147 قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1013 مورخ 1404/04/11
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور سند مفروز برای متصرف مفروز در ملک مشاع
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال سند رسمی
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور سند مفروز جهت زمین مزروعی یا باغ
مواد 147 و 148 قانون ثبت
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 109 قانون ثبت به مواد 147 و 148 قانون ثبت
قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مواد 147
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 147 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مغایر با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تصحیح بخشنامه شماره 1810/41/12 مورخ 81/6/26 در خصوص ضوابط ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی موضوع بند 7 ماده 1 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
مواد 147 و 148 قانون ثبت مصوب 26 /5 /76 پاسخ این دفتر قبلا طی نامه شماره 6116 /2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
