Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 33 مورخ 1400/01/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 28 فروردین 1400، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هدف آن ابطال ماده 36 و تبصره 2 ذیل آن از عوارض سال 1399 شهر پرند به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات بود. شاکی به این موضوع اشاره کرد که این مقرره مبلغی اضافی بر اجاره ماهانه از مستاجران دریافت می‌کند و ب. ت. ب. عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری و مغایرت آن با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، غیرقانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری‌ها، اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات شورا قرار دارد. بنابراین، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد شد و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9901391 شماره دادنامه: 140009970906010033 تاریخ: 28/1/1400 شاکی: آقای … فرزند عبدالکریم طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 36 و تبصره 2 ذیل آن از عوارض سال 99 شهر پرند از تاریخ تصویب شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر پرند به خواسته ابطال ماده 36 و تبصره 2 ذیل آن از عوارض سال 99 شهر پرند از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: متن مصوبه مورد شکایت ماده 36 و تبصره 2 ذیل آن راجع به حق بهره برداری موقت از کیوسک های مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر جهت واگذاری حق بهره برداری موقت از دکه مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر علاوه بر دریافت اجاره ماهانه برای یک بار از فرمول ذیل استفاده میگردد و مبالغ مربوطه از مستاجر دریافت میگردد. عرض گذر × 50% × S (مساحت دکه) تبصره 2: مبالغ اجاره ماهیانه می‌بایست در ابتدای قرارداد و در قالب چک از مستاجر دریافت گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی گفته قراردادهای شهرداریها اداری و دولتی محسوب شده و تابع تشریفات مقرر وفق آیین‌نامه مالی شهرداری است که انعقاد آبها با رعایت حرفه و صلاح شهرداریها م. ب. و حال الاجاره و یا حق بهره برداری معین میگردد و در قوانین موضوعه تصریحی جهت اخذ وجهی مازاد بر اجاره ماهانه مقرر نگریده و شهرداری خدمتی ارائه نمی دهد و اخذ مبلغی مازاد بر عرض قرارداد مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه عوارضی حق الارضی طی دادنامه های شماره 1214 مورخ 29/10/94 و 1501 الس 1527 مورخ 24/9/93 و سایر دادنامه های صادره ابطال گردیده و طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و لذا وضع عوارضی (بهای خدمات) جهت آن هزینه مضاعف و اجحاف آخرین را به طرف قرارداد تحمیل می‌نماید مضافاً عقود اجاره از عقود مستمر بوده که تعلق حق بهره برداری یا اجاره می بایستی نه تدریج و در فواصل زمانی موجه به انتفاع طرف قرارداد اخذ شود چرا که منفعت حاصله تدریجی الحصول است و دفعتاً حاصل نمیشود و حال آنکه طبق تبصره 2 ماده مورد اعتراض مبالغ اجاره می‌بایست در ابتدای قرارداد در قالب چک دریافت گردد و قبل از آن مبلغی را طبق فرمول فوق بابت بهای خدمات بپردازد و لذا ماده فوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مقتضی ابطال م. ب.. (مشاور محترم دیوان موضوع اعمال ماده 92 قانون را به علت اینکه مصوبه مورد شکایت عوارض حفاری است و رای ابرازی عوارض حق الارض است قابل اعمال ندانسته و درخواست رسیدگی به صورت عادی را خواسته است) هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها ب. ر. م. مربوط از وظایف شوراهاست و همچنین بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک و میادین و اموال عمومی از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 16/4/89 از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین ماده 36 و تبصره 2 ماده مذکور تحت عنوان حق بهره برداری موقت از کیوسک های مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر پرند برای سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین