رأی
رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1/11/1383 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 330-331 كلاسه پرونده: 84/902-85/165
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1- منوچهر هاشمي 2- ولي الله افشاري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1/11/1383 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در سال 1381 موفق به اخذ ديپلم شده و به كارگزيني محل خدمت ارائه داديم و بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 59 قانون نيروي انتظامي مصوب 73 از 18 ماه ارشديت استفاده نموديم. قانون جديد نيروي انتظامي وفق مقررات ماده 74 ارشديت را به چهار سال افزايش داده و براساس تبصره 2 ماده 3 قانون مذكور اين افزايش عطف بماسبق شده و شامل حال ما ميشود اما بخشنامه مورد شكايت اين حق مسلم ما را از بين برده است و به استناد تبصره 2 ماده 3 و مواد 74، 79 و 83 خواهان ابطال بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1/11/1383 ميباشيم. معاون نيروي انساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 125/9/12/401/12د/51/21 مورخ 10/5/1385 اعلام داشتهاند، قانون استخدام ناجا پس از سير مراحل تصويب در تاريخ 13/3/1383 در روزنامه رسمي منتشر و برابر ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار، 28/3/1383 لازم الاجراء گرديده است. همانگونه كه مستحضر ميباشيد و در ماده 4 قانون مدني نيز تصريح گرديده «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» قانون استخدام ناجا نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده و اثر كليه مقررات جديد التصويب و يا مقررات كه در قانون لاحق دستخوش اصلاحات گرديده نسبت به آينده بوده و آن دسته از كاركناني كه در زمان حاكميت قانون مشمول مقررات مذكور گرديدهاند از آثار آن بهرهمند خواهند شد. ضمناً در خصوص تبصره 2 ماده 3 قانون استخدام ناجا كه مقرر ميدارد «كليه كاركناني كه براساس مقررات سابق به استخدام نيروي انتظامي درآمدهاند مشمول اين قانون خواهند بود.» نيز لازم بـه ذكر است كه اين تبصره بدين معني است كـه كليه مستخدمين كه قبل از تصويب قانون حاضر و در
حاكميت قوانين سابق به استخدام نيروي انتظامي درآمدهاند از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون، مشمول مقررات لاحق شده و از اثرات قانون مشروط بر آن كه موجب آن پس از تاريخ اجراي قانون حادث شده باشد، بهرهمند ميشوند و اين تبصره به هيچ وجه بدان معني نيست كه مقررات قانون لاحق به موضوعاتي كه قبل از تصويب آن حادث شده و ذينفع نيز برابر مقررات از اثرات آن بهرهمند گرديده تسري يابد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي مصوب 1373 پرسنل مشمول ماده 59 قانون مزبور در صورتي كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر شده باشند به ازاء هر سال تحصيلي تا مدرك ديپلم (پايان دوره دبيرستان) از شش ماه ارشديت برخوردار گرديدهاند و مطابق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 1383 كه از تاريخ 28/3/1383 لازم الاجراء است به كاركنان انتظامي كه قبل از اين قانون با مدرك پايين تر از پايان دوره متوسطه استخدام گرديدهاند در صورتي كه موفق با اخذ مدرك پايان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشديت نائل ميگردند. بنابه مراتب فوقالذكر بند يك بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1/11/1383 در قسمت مربوط به تعلق ارشديت تا ميزان 4 سال به كاركنان انتظامي كه قبلاً از ارشديت به مدت 18 ماه به تجويز تبصره 2 ماده 59 قانون فوقالاشعار برخوردار شدهاند مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نيز نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی نیز تصریح گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 59 — قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 59 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1373 پرسنل مشمول ماده 59
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 74 — قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 74 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1383 که از تاریخ 28/3/1383 لازم
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
