Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۱ و۳۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت حق الزحمه افرادی که در امور برگزاری انتخابات همکاری داشته اند از محل منابع در اختیار وزارت کشور، مغایرماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ آن مصوب ۱۳۷۸ و خارج از حدود اختیارا

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_الزحمه #قانون_انتخابات #شورای_اسلامی #انتخابات #همکاری #عدالت #آموزش #وزیر #گونه #حق_ماموریت #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #تاریخ_صدور #مشاوره #اکثریت #ماموریت #جمهوری #رسیدگی #شاکی #امور_حقوقی #قوانین #وزارتخانه #ابطال #استان #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای صادر کرده بود که پرداخت حق‌الزحمه کارکنان در انتخابات را از منابع داخلی این وزارتخانه ممنوع می‌کرد. شاکیان این بخشنامه را مغایر با قانون انتخابات دانستند. دیوان عدالت اداری با استناد به قانون انتخابات، بخشنامه مذکور را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: حق مأموریت کارکنان دولت در ایام انتخابات باید از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان پرداخت شود و بخشنامه‌های داخلی نمی‌توانند این تکلیف قانونی را نفی کنند.

مستند: ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ آن، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: حق‌الزحمه، انتخابات، وزارت آموزش و پرورش، مأموریت، بخشنامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/5/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۵/۱۳ شماره دادنامه: ۳۳۱، ۳۳۲ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۵۸، ۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- آقای … ۲- دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ وزارت آموزش و پرورش مقدمه: شکات ب. ش. د. و شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، وزیر آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۵۰/۲۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ اعلام داشته‎اند، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‎نمایند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‎نمایند انجام نخواهد شد. این امر مغایر با ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۲ ذیل آن که اشعار می‎دارد، «حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‎گردد» می‎باشد. علیهذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر با استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ذیل آن مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ آن مصوب ۱۳۷۸ تصریح شده است که کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب می‎شود و حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‎گردد. بنابراین مفـاد بخشنامه شمـاره ۵۰/۷۶۰ مـورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ وزارت آمـوزش و پرورش در قسمتی کـه اعلام داشته «... ضمناً اعتبار مورد نیاز بـرای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امـور برگزاری انتخابات همکاری دارند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‎نمایند، انجام نخواهد شد.» مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ صدور ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 مرداد 1387 و در پرونده شماره 87/258، 53، شکایتی به منظور ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22 اسفند 1386 وزارت آموزش و پرورش مطرح شد. شاکیان ادعا کردند که این بخشنامه، که به موجب آن حق الزحمه فرهنگیانی که در برگزاری انتخابات همکاری می‌کنند، از محل منابع وزارت کشور تامین خواهد شد و هیچ گونه پرداختی از منابع مصوب آموزش و پرورش استان انجام نخواهد شد، با ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره 2 آن مغایر است. این ماده تامین حق ماموریت کارکنان را از اعتبارات سازمان متبوع آنان مقرر می‌دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه مذکور با حکم صریح قانونگذار مغایر و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش است. بنابراین، بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این بخشنامه از تاریخ صدور ابطال گردید. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش مقدمه: شکات ب. ش. د. و شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزیر آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 50/260 مورخ 22/12/1386 اعلام داشته‌اند، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند انجام نخواهد شد. این امر مغایر با ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره 2 ذیل آن که اشعار می‌دارد، «حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‌گردد» م. ب.. علیهذا ابطال بخشنامه فوق‌الذکر با استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره ذیل آن مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 آن مصوب 1378 تصریح شده است که کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب می‌شود و حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‌گردد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش در قسمتی که اعلام داشته «... ضمناً اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امور برگزاری انتخابات همکاری دارند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند، انجام نخواهد شد.» مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ صدور ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین