Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تخلف تعزیراتی محسوب نمودن عدم درج شماره اقتصادی تحت عنوان عدم صدور فاکتور خاص و مجازات متخلفین به استناد ماده ۵۲ سازمان مذکور و متوقف نبودن این امر به طرح شکایت از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی مغایر قا

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #شماره_اقتصادی #فاکتور #مجازات #عدالت #دارایی #صلاحیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #رسیدگی #شاکی #قانون_اساسی #تشخیص #رئیس_سازمان #صلاحیت_ذاتی #صورت‌حساب #دادرسی #مراجع_قضائی #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #دادخواست #جُعل #تفکیک #محاکم_دادگستری #شرایط_مندرج #جرم #قوانین #کیفر #مجازات_اشد #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #اعتراض #فروش #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات #ابطال #محکوم #جرایم #تعقیب #دانسته #قضایی #انحصاری #صورت #دو_یا #حقیقت #ماه #بدوی #تکالیف

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را داشت که عدم درج شماره اقتصادی را به عنوان عدم صدور فاکتور تخلف محسوب کرده بود. شاکی معتقد بود این بخشنامه خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است. سازمان تعزیرات حکومتی ضوابط خود را اعمال کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال نمود.

اصلِ حقوقی: مراجع دولتی و سازمان‌های اجرایی نمی‌توانند با صدور بخشنامه، عناوین تخلف جدید یا مجازات‌هایی خارج از حدود قانون ایجاد کنند.

مستند: اصل ۱۵۹ قانون اساسی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی، شماره اقتصادی، فاکتور، بخشنامه، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/6/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲۷/۸۰ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۶ سازمان تعزیرات حکومتی تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۳۲ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۲۶ طی بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ به مدیران کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور اعلام نمودند «شعب تعزیرات حکومتی می‎توانند تخلف عدم درج شماره اقتصادی را تحت عنوان عدم صدور فاکتور براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تخلف تعزیراتی محسوب و متخلف را به استناد ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی به مجازات‌های مقرر در ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم و رای قانونی صادر نمایند و این امر متوقف به طرح شکایت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‎باشد.» که بنابه جهات و دلایل ذیل به نظر می‎رسد بخشنامه مذکور مغایر اصول دادرسی کیفری و اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مخلاف نظر صریح قانونگذار در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ می‎باشد.بخشنامه مورد شکایت نه تنها صلاحیت مراجع قضایی مصرح در ماده ۸۵ قانون نحوه وصول را لغو نموده و برای سازمان تعزیرات حکومتی جعل صلاحیت کرده بلکه شرط لزوم تعقیب و آقامه دعوی علیه متخلفین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز نادیده گرفته است.آنچه مسلم است قانونگذار عدم صدور فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی را دو عنوان مجرمانه مجزا دانسته و نه تنها عنصر مادی هرکدام از دو تخلف مذکور را از دیگری تفکیک نموده بلکه مجازات‌های مختلفی برای هر کدام از تخلفات در نظر گرفته است.تعیین صلاحیت برای مراجع مختلف قضایی و یا اداری طبق ذیل اصل ۱۵۹ قانون اساسی از وظایف انحصاری قانونگذار است. فلذا پرواضح است که رییس سازمان تعزیرات حکومتی نمی‎تواند با بخشنامه برای سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد صلاحیت ذاتی و یا صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری را از آنان سلب نماید.به نظر می‎رسد پس از تصویب قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، اگر بتوان عدم درج شاره اقتصادی را از جمله شرایط مندرج در فاکتور (موضوع تخلف عدم صدور فاکتور) ذکر کرد بدیهی است مجازات آن صرفاً مجازات مندرج در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود و نه مجازات جرم مستقل عدم درج شماره اقتصادی (موضوع ماده ۸ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت).استناد سازمان تعزرات حکومتی به ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی برای ایجاد صلاحیت و اعمال مجازات ماده ۸۵ قانون نحوه وصول به تخلف موضوع ماده ۸ قانون تعزیرات فاقد وجاهت می‎باشد، زیرا اساساً عدم درج فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی دو عنوان مجرمانه مجزا و دو تخلف مستقل از یکدیگر می‎باشند که علاوه بر تفاوت عنصر مادی آنها، آثار مترتبه بر هر کدام نیز متفاوت از دیگری است.در حالی که منظور قانونگذار در ماده ۵۲ مواردی است که تخلف واحد باشد ولیکن در قوانین مختلف مجازات‌های متفاوتی برای آن تخلف واحد در نظر گرفته شده باشد که در آن صورت متخلف به کیفر اشد محکوم خواهد شد نه در جایی که قانونگذار تخلف را خود به دو یا چند تخلف تجزیه و برای هر کدام مجازاتی در نظر گرفته باشد. با عنایت به مطالب ابطال بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۶ مورد استدعا است.مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۶۳/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ اعلام داشته‎اند:از اطلاق و عموم ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که صدور فاکتور خارج از فرم‌ها و ضوابط تعیین شده را در حقیقت مطابق با عدم صدور فاکتور تلقی نموده است دلیل واضحی است بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلف عدم درج کد اقتصادی، زیرا یکی از مصادیق موضوع ماده ۸ قانون مزبور، درج شماره اقتصادی در صورت‎حساب به عنوان یکی از ضوابط تعیین شده می‎باشد که تخلف از آن مشمول مقررات ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود.در خصوص تخلف عدم درج شماره اقتصادی در صورت‎حساب که مشمول مقررات ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی می‌شود، علی‎الاصول بایستی با تجویز ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اشد آن که در ماده ۸۵ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۳ مقرر گردیده است را اعمال و مورد حکم قرار داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین انواع تخلفات و جرایم و شرایط رسیدگی به آنها و نوع و میزان مجازات متخلفین از وظایف و اختیارات اختصاصی قانونگذار، و اجرای مقررات مذکور از تکالیف خاص مراجع قانونی ذیصلاح است، بخشنامه مورد اعتراض که عدم درج شماره اقتصادی در فاکتور فروش کالا را از مصادیق تخلفات تعزیراتی مقرر در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی و مشمول ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اعلام داشته و رسیدگی به آن را متوقف به طرح شکایت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ندانسته است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 332 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 327/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26 شهریور 1379 سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد. این بخشنامه تخلف عدم درج شماره اقتصادی را به عنوان عدم صدور فاکتور قابل رسیدگی و مجازات قرار داده بود. شاکی استدلال کرد که این بخشنامه با اصول دادرسی کیفری و اصل 159 قانون اساسی مغایرت دارد و صلاحیت مراجع قضایی را نادیده می‌گیرد. زیرا قانونگذار تخلف عدم صدور فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی را به عنوان دو تخلف مجزا تعریف کرده و برای هر یک مجازات متفاوتی تعیین کرده است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد که عدم درج شماره اقتصادی به عنوان مصداقی از تخلف عدم صدور فاکتور محسوب می‌شود و بنابراین مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که وضع قواعد مربوط به تخلفات و جرائم از اختیارات اختصاصی قانونگذار است. بر این اساس، بخشنامه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده شد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26/6/1379 سازمان تعزیرات حکومتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ 1379/06/26 طی بخشنامه شماره 2955/100 به مدیران کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور اعلام نمودند «شعب تعزیرات حکومتی می‌توانند تخلف عدم درج شماره اقتصادی را تحت عنوان عدم صدور فاکتور براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تخلف تعزیراتی محسوب و متخلف را به استناد ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی به مجازات‌های مقرر در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم و رای قانونی صادر نمایند و این امر متوقف به طرح شکایت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.» که بنابه جهات و دلایل ذیل به نظر می‌رسد بخشنامه مذکور مغایر اصول دادرسی کیفری و اصل 159 قانون اساسی و مخالف نظر صریح قانونگذار در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 م. ب..بخشنامه مورد شکایت نه تنها صلاحیت مراجع قضایی مصرح در ماده 85 قانون نحوه وصول را لغو نموده و برای سازمان تعزیرات حکومتی جعل صلاحیت کرده بلکه شرط لزوم تعقیب و آقامه دعوی علیه متخلفین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز نادیده گرفته است.آنچه مسلم است قانونگذار عدم صدور فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی را دو عنوان مجرمانه مجزا دانسته و نه تنها عنصر مادی هرکدام از دو تخلف مذکور را از دیگری تفکیک نموده بلکه مجازات‌های مختلفی برای هر کدام از تخلفات در نظر گرفته است.تعیین صلاحیت برای مراجع مختلف قضایی و یا اداری طبق ذیل اصل 159 قانون اساسی از وظایف انحصاری قانونگذار است. فلذا پرواضح است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند با بخشنامه برای سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد صلاحیت ذاتی و یا صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری را از آنان سلب نماید.به نظر می‌رسد پس از تصویب قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، اگر بتوان عدم درج شاره اقتصادی را از جمله شرایط مندرج در فاکتور (موضوع تخلف عدم صدور فاکتور) ذکر کرد بدیهی است مجازات آن صرفاً مجازات مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود و نه مجازات جرم مستقل عدم درج شماره اقتصادی (موضوع ماده 8 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت).استناد سازمان تعزرات حکومتی به ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی برای ایجاد صلاحیت و اعمال مجازات ماده 85 قانون نحوه وصول به تخلف موضوع ماده 8 قانون تعزیرات فاقد وجاهت می‌باشد، زیرا اساساً عدم درج فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی دو عنوان مجرمانه مجزا و دو تخلف مستقل از یکدیگر می‌باشند که علاوه بر تفاوت عنصر مادی آنها، آثار مترتبه بر هر کدام نیز متفاوت از دیگری است.در حالی که منظور قانونگذار در ماده 52 مواردی است که تخلف واحد باشد ولیکن در قوانین مختلف مجازات‌های متفاوتی برای آن تخلف واحد در نظر گرفته شده باشد که در آن صورت متخلف به کیفر اشد محکوم خواهد شد نه در جایی که قانونگذار تخلف را خود به دو یا چند تخلف تجزیه و برای هر کدام مجازاتی در نظر گرفته باشد. با عنایت به مطالب ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 1379/06/26 مورد استدعا است.مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6063/210 مورخ 1380/10/12 اعلام داشته‌اند:از اطلاق و عموم ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صدور فاکتور خارج از فرم‌ها و ضوابط تعیین شده را در حقیقت مطابق با عدم صدور فاکتور تلقی نموده است دلیل واضحی است بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلف عدم درج کد اقتصادی، زیرا یکی از مصادیق موضوع ماده 8 قانون مزبور، درج شماره اقتصادی در صورت‌حساب به عنوان یکی از ضوابط تعیین شده م. ب. که تخلف از آن مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود.در خصوص تخلف عدم درج شماره اقتصادی در صورت‌حساب که مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی می‌شود، علی‌الاصول بایستی با تجویز ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اشد آن که در ماده 85 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 1373 مقرر گردیده است را اعمال و مورد حکم قرار داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. با عنایت به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین انواع تخلفات و جرائم و شرایط رسیدگی به آنها و نوع و میزان مجازات متخلفین از وظایف و اختیارات اختصاصی قانونگذار، و اجرای مقررات مذکور از تکالیف خاص مراجع قانونی ذیصلاح است، بخشنامه مورد اعتراض که عدم درج شماره اقتصادی در فاکتور فروش کالا را از مصادیق تخلفات تعزیراتی مقرر در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی و مشمول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اعلام داشته و رسیدگی به آن را متوقف به طرح شکایت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ندانسته است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین