Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 3334 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌تمام شماره9701541 - 1398/12/28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813334 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «ابطال عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌تمام» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/11/29 شماره دادنامه: 3334 شماره پرونده: 9701541 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميد محمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال عوارض تمديد پروانه ساختماني رديف شماره 30 دفترچه سال 1397 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عوارض تمديد پروانه ساختماني رديف شماره 30 دفترچه سال 1397 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و دعاي خير احتراماً؛ اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر اسلامشهر مندرج تعرفه شماره 30 دفترچه تعرفه عوارض شهرداري اسلامشهر در سال 1370 با عنوان «عوارض تمديد پروانه ساختماني» به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره بر خلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارم تا بدين وسيله اجحاف اعمال شده د. ح. شهروندان برطرف گردد: بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به موجب مصوبه‌اي مبادرت به تصويب مقرره‌اي نموده كه طي آن اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي ساختماني را برخلاف مقررات قانوني تجويز نموده است: متن مصوبه شوراي اسلامي شهر اسلامشهر مندرج در تعرفه شماره 30 دفترچه تعرفه عوارض شهرداري اسلامشهر در سال 1397 به شرح ذيل است: «تعرفه شماره 4: عوارض تمديد پروانه ساختماني: رديف عنوان تعرفه عوارض و كد مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 30 تمديد پروانه ساختماني با كد 12020102002 عوارض پرداخت شده قبلي ـ عوارض جديد به قيمت روز = عوارض تمديد پروانه تبصره3 ـ مودياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني جهت تمديد پروانه مراجعه مينمايند، در صورت عدم شروع عمليات ساختماني پرف مدت مقرر در پروانه از تاريخ صدور يا تمديد پروانه، مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زيربنا مي‌باشند.» با عنايت به‌دلايل و مستندات ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است: بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب‌‌كننده): دلايل غيرقانوني بودن وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان 1ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سالهاي 1380، 1383، 1395 و 1396 تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. ب. ت. ب. اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجيح بلامرجح {بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسي} و قاعده «هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال 1378 نيز اقتضاء ميكند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد. ابطالي‌هاي عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان در آراء هيأت عمومي تاريخ دادنامه موضوع مرجع تصويب 80/11/23 336 در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568/3/34/2 ـ 1376/5/8 وزارت كشور عوارض تمديد پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختماني وزارت كشور 83/10/13 515 «تكليف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است» 95/7/13 471 ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا در سال 1391 در خصوص عوارض تأخير در اتمام ساختمان شوراي شهر شهررضا 96/5/3 408 ابطال مصوبه شماره 15135 ـ 1391/1/14 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص غيرقانوني بودن عوارض تمديد پروانه ساختماني قم 96/11/17 1176 ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري يزد يزد 96/11/17 1177 ابطال عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني موضوع بخش 2 از فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سالهاي 1394 و 1395 شوراي اسلامي شهر كرج كرج در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 471 ـ 1395/7/13چنين تصريح شده است: {مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 نظر به‌اين كه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا كه طي آن براي تاخير در اتمام ساختمان بعد از 5 سال عوارض تعيين شده است، مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.} ملاحظه مي‌كنيد كه چگونه حتي بعد از 5 سال عوارض تمديد پروانه ساختماني خلاف قانون دانسته شده است. متن دادنامه شماره 408 ـ 1396/5/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين مقرر مي‌دارد: «نظر به اينكه در تبصره2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال1347 تـكليف تمديد پـروانه ساختماني و چگونگي اخذ عوارض بابت تمديد پروانه ساختماني معين شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.» علاوه بر آراي فوق از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آرايي نيز از شعب ديوان عدالت وجود دارد كه مويد غيرقانوني بودن «اخذ عوارض تمديد پروانه» يا «مابه‌التفاوت صدور پروانه» ميباشد. (مانند دادنامه شماره 91099970903203151ـ 1391/10/25 شعبه 32 ديوان عدالت اداري مندرج در صفحه 42 مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري پژوهشگاه قوه قضاييه) به استناد اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها از اجراي مصوبه‌ها و آيين‌نامه ‌هايي كه مخالف با قوانين يا خارج از حدود اختيارات است خودداري ميكنند لذا در صورت وجود مصوبه‌اي از سوي شورا هيچ محمل قانوني‌اي براي اخذ اين وجه جز سوء استفاده شهرداري از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع، براي آن وجود ندارد. 2ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون ‌احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان كه نتيجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف مي‌باشد مغاير قانون و خلاف حدود ‌اختيارات مي‌باشد. لازم به ذكر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 ـ 1369/2/17 وزارت كشور مقرر شده كه مالكين واحدهاي مسكوني (تك واحدي ـ مجتمع) كه داراي پروانه ساختماني مي‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود. دادنامه‌هاي ذيل به طور كلي مويد عدم امكان وصول عوارض مضاعف يا مجدد است كه مي‌توان از آنها با قياس مستنبط العله وحدت ملاك گرفت: ـ دادنامه 1299 ـ 1386/11/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1501 الي 1527 ـ 1393/9/24 و رأي هيأت عمومي به شماره 66 الي 88 ـ 1392/2/2 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوي شوراهاي مختلف ممنوع است. ـ دادنامه 1528 ـ 1393/9/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. ـ رأي شماره 1796 لغايت 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. ـ دادنامه شماره 210 ـ 1395/3/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. 3ـ مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بر اموال غيرمنقول: تعمق و بررسي در كليه موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 3 آن، صرفاً مربوط به كالا و خدمات (نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرّحه در مواد 39، 38، 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است كه قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي‌شود. همچنين عوارض منظور شده، جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون فوق دليل بر اين مدعاست. ملاحظه مشروح مذاكرات جلسه 265 مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره يك ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده) پاسخگو است و محرز كرده كه عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمركي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي به بحث زمين يا صدور و تمديد پروانه ساختماني ندارد. نظر در خصوص اخذ عوارض بر اموال غيرمنقول بر اين است كه بر اساس بند 8 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده اموال غيرمنقول از جمله مواردي هستند كه از پرداخت ماليات موضوع آن قانون معاف هستند و همين ملاك و مناط راجع به عوارض نيز جاري است زيرا لغو ماليات از اموال غيرمنقول در كنار بقاي عوارض از اين اموال امري لغو خواهد بود و از اصول تفسيري قانون جلوگيري از تفسيري است كه موجب لغو قانون گردد. از سوي ديگر چون عوارض نوسازي و سطح شهر بابت اموال غيرمنقول وضع شده و ديگر دليلي براي پرداخت عوارض ديگر ي مانند تمديد پروانه وجود ندارد . در برخي از آراء هيأت عمومي استدلال شده كه طبق بند 8 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه اموال غير‌منقول (املاك و مستغلات) مشمول معافيتهاي ماليات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده 50 قانون مذكور، برقراري عوارض توسط شوراهاي شهر بر آنها ممنوع مي‌باشد. همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است. 4ـ تكليف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر ميزان مقرر قانون نوسازي در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني يا در صورت تأخير در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است: مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 مقرر شده است كه: «در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي‌شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و كساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد...» نظر به اين كه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تاخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه بعد از 5 سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است. يكي از اصول حاكم بر قانون اين است كه{قانون بايد به گونه‌اي كه نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نيست كه چرا اين امر در خصوص موديان عوارض رعايت نمي‌گردد! «موارد غيرقانوني دفترچه تعرفه عوارض: وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري؛ تمديد رايگان براي مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هر گونه وجه در اين مدت خلاف قانون است، در حالي كه مصوبه اين را رعايت نكرده است! مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري؛ تفكيك ميان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانوني است. بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري؛ ميزان عوارض تمديد داراي سقف مشخصي است نه عوارض به نرخ روز! ساختمانهايي كه نماسازي آنها در كليه سطوح تكميل و اجرا شده، تمامي ضمائم غيراساسي متصل به ساختمان جمعآوري گرديده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ويژه درب و پنجره‌ها در نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخير در تكميل ساختمان سازي يا عوارض تمديد نمي‌باشند . لذا ملاك قرار دادن صرف گزارش مهندس ….» در ادامه مطلب فوق بايد اين را افزود كه تعيين و اخذ عوارض بايد به تجويز قانون باشد. (ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور، ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال 1393) ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامه رسمي 777 ـ 1394/2/30 مقرر مي‌دارد: «...درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است.» همچنين به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز آيين نامه و دستورالعمل مغاير شرع است. لذا امري كه برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نيز هست. همچنين شوراي نگهبان در نامه شماره 90/30/42620 ـ 1390/3/29 اعلام كرده است كه: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد. از سوي ديگر نظريه شماره 78/21/5621 ـ 1378/8/13 شوراي نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي مي‌شود. به همين علت مي‌توان مغايرت عوارض مأخوذه از مودي برخلاف قانون نوسازي و عمران شهري با شرع، از اين بعد استدلالي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبيين اين امر از باب تشحيذ اذهان قضات مي‌باشد نه ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كه نياز به طي مراحل ارسال مصوبه به شوراي نگهبان باشد. با عنايت به مراتب فوق دريافت وجه يا بخشي از اراضي اشخاص به نحو رايگان به عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني و يا هر عنوان ديگر فاقد محمل قانوني است. از سوي ديگر با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تمديد پروانه، اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال 1380 نيز مي‌باشد. همچنين ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات، مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تبديل واحد خلاف قانون است. لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد. به طور كلي ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د ـ 41ـ 1383/9/26 رياست ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره 83/30/9486 ـ 1383/11/7 چنين اظهار نظر مي‌كند «اجراي مصوبه ابطال شده و نيز تصويب مصوبه‌اي با همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانوني و بدون اخذ مجوز جديد بوده و بر خلاف نظريه تفسيري شماره 80/21/1279 ـ 1380/2/18 شوراي نگهبان مي‌باشد.» همان طور كه ملاحظه مي‌گردد، شوراي نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديدي كه با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر مي‌باشد. مگر نه اين است كه وفق صدر ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. از سوي ديگر مواد 301 و 302 و 303 قانون مدني و قاعده «أكل مال به باطل» از سوي شهردارها و شوراها بر موضوع حاكم است. از آنجا كه اخذ عوارض مذكور از شهروندان اسلامشهر بسيار گزاف بوده و اجحافي است د. ح. آنها لازم به ذكر است از بندهاي (ت)، (ث) و (د) ماده 14 آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها سال 1378 با عناوين و قواعد «تناسب عوارض در هر محل با توليدات و درآمد اهالي»؛ قاعده عدم اجحاف در تعيين عوارض قابل استنباط است. در رأي هيأت عمومي شماره 340 و 341ـ 1395/5/19 با موضوع ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامه‌هاي شماره (26373/ش الف س) و (26444/ش الف س) ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب {بهاء هزينه خدمات عمومي شهر} آمده: «قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/51829ـ 1392/7/3 اعلام كرده است كه «موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373ـ 1390/11/11 در جلسه مورخ 139/6/27 ] 1392 [ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در موردي كه مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد، كه تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است.» چنان كه ملاحظه مي‌گردد يكي از دلايل بطلان عوارض اجحاف در تعيين آنها است. لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب مي‌باشد. ضمن اينكه اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري مي‌تواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري اسلامشهر گردد. به علاوه مستنداً به ماده174 قانون برنامه پنجم توسعه دي ماه 1389 شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد: ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات همچنين به استناد ماده 5 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها سال 1378 ايجاد يكنواختي در نظام عوارض سراسر كشور لازم است بنابراين عمل به ابطالي‌هاي شهرهاي ديگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و يا پيشنهاد تصويب عوارض بايد مورد توجه قرار بگيرد. همچنين به استناد بند (ج) ماده 14 آيين‌نامه مذكور «هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض» از جمله سياستهاي عمومي دولت است كه شوراها مكلفند به هنگام تصميمگيري راجع به عوارض آن را مراعات نمايند. «وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسي» در بند (ش) ماده 14 آيين‌نامه فوق‌الذكر مستند شده است. در نظر داشتن سياستهاي دولت در «توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد» موضوع بندهاي ماده 14 آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 و ماده 59 قانون رفع موانع توليد سال 1394 كه مقرر مي‌دارد «درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است.» بايد مانع از وضع و وصول عوارضي مانند تمديد پروانه باشد. قابل ذكر است كـه در تمديد پروانه ساختماني در صورت انقضاي مهلت تعيين شده در صورت افزايش قيمت منطقه‌اي فقط عوارض زيربنا محاسبه و مابه‌التفاوت عوارض زيربنا ملاك محاسبه تمديد پروانه خواهد بود چرا كه عوارض تراكم، پذيره، بالكن و ساير موارد پرداختي زمان صدور پروانه لحاظ و دريافت گرديد و مابه‌التفاوت مجدد به غيراز عوارض زير بنا ضرورتي ندارد. نتيجه اينكه يكي از حوزه هايي كه در آن شوراها به تصويب عوارض غيرقانوني و شهرداريها در اخذ اين وجوه غيرقانوني اقدام مي‌نمايند تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان مي‌ باشد. عمده ترين اصول و قواعد حاكم بر عوارض تعييني براي اين نوع از فعاليتها كه در آيينه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انعكاس يافته عبارتند از: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، رعايت سياستهاي كلي دولت، عدم خروج از حدود صلاحيت و چهارچوب تعييني قوانين مربوطه مانند قانون نوسازي و عمران شهري؛ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري؛ اخذ عوارض از موديان ارائه دهنده خدمات يا توليد‌كننده كالا، ممنوعيت اخذ عوارض وفق مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، كه عدم رعايت اين موارد منجر به صدور آراي ابطالي در چندين مورد شده است. چنان كه در اين نوشتار به اثبات رسيد عوارض تعييني عليه موديان به اين عنوان، خلاف قوانين و مقررات، خلاف سياستهاي عمومي دولت و خلاف آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خلاف اصول موجود براي تعيين عوارض مي‌باشد. در انتها لازم به ذكر است وقتي مودي مبلغي را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و تا 5 سال پس از پروانه شهرداري از اين مبلغ واريزي استفاده كرده چرا بايد مودي عوارض به نرخ روز پروانه ساختماني را تحت لواي عوارض تمديد بپردازد؟ چرا نبايد پول پرداختي وي به تاريخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانك مركزي مورد محاسبه قرار بگيرد؟ چرا شهرداريها اين را در نظر نمي‌گيرند كه در شرايط سالم اقتصادي مالك يا سازنده ملك تأخير در اتمام ساختمان برايش مطلوبيتي نخواهد داشت و مطلوب اتمام عمليات به موقع ساختماني است. بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه‌هاي شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تمديد پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اسلامشهر و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري اسلامشهر را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم. » متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است: «در اجراي تبصـره (1) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عـوارض پيشنهادي شهـرداري جهت تصويب اعلام مي‌گردد. رديف كد شرح عوارض تمديد و اصلاح پروانه‌هاي ساختماني مستند به تبصره 2 ماده 39 قانون نوسازي مستند قانوني توضيحات 30 1202 0102002 عوارض تمديد و اصلاح پروانه‌هاي ساختماني مستند به تبصره 2 ماده 39 قانون نوسازي عوارض پرداخت شده قبلي ـ عوارض جديد به قيمت روز = عوارض تمديد پروانه بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده A1 – A2 = عوارض تمديد پروانه ساختماني 1) نماد A1 عبارت است عوارضات پرداختي قبلي 2) نماد A2 عبارت است عوارضات محاسبه شده به روز علي رغم ارسال نسخه دوم شكايت براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي پاسخي واصل نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347، روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه تمام پيش‌بيني كرده است و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه ساختمان در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين اطلاق و انصراف مصوبه مورد شكايت در خصوص وضع عوارض براي تمديد پروانه‌هاي ساختماني نيمه تمام به دلايل مندرج در دادنامه شماره 417 ـ 1395/7/13 و رأي شماره 308 ـ 1397/2/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین