Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد کمیسیون ومشارکت معاونان ریاست جمهور به منظور بررسی مسایل و مشکلات برگزاری انتخابات شوراها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #انتخابات #عدالت #شوراها #قانون_اساسی #تصمیم‌گیری #نماینده #وزیر #شاکی #قوه_مجریه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #آموزش #آیین_نامه_ها #معاونان_رئیس_جمهور #امور_حقوقی #ریاست‌جمهوری #اعتراض #دادخواست #دین #قانون_انتخابات #شورای_شهر #روستا #فرهنگ #آموزش_عالی #درمان #بودجه #معاونت #تفویض_اختیار #عضویت #ضرورت #تصویب‌نامه #شورا #جمهوری #ناظر #تشخیص #دو_اصل #تجدیدنظر #جمهور #نمایندگان #ابطال #دفتر #تفویض #امور_اداری #سیاسی #فقره #زمان #انتخاب #صورت #نظریه #تأیید

خلاصه

شاکی به تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کمیسیونی برای برگزاری انتخابات شوراها با حضور معاونان رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان‌ها اعتراض کرد. وی معتقد بود طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تفویض اختیار فقط به وزرا مجاز است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئتوزیران تنها مجاز به تفویض اختیار به کمیسیون‌های متشکل از وزرا هستند و عضویت اشخاصی که وزیر نیستند (مانند معاونان رئیس‌جمهور یا رؤسای سازمان‌ها) در این کمیسیون‌ها مغایر قانون اساسی است.

مستند: اصول ۱۳۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: هیئت وزیران، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تفویض اختیار، کمیسیون، وزیر، انتخابات شوراها.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/9/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۵/۸۰ شماره دادنامه: ۳۳۵ تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۰ شاکی: آقای … موضوع : ابطال تصویب‌نامه‌های شماره۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۷ و ۶۴۳۴۱/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ و ۶۴۲۰۰/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، هیات وزیران در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۸ با وضع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹هـ مورخ۱۳۷۷/۹/۱۷به نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه نموده، به دین نحو که مقرر داشته، با منظور بررسی مسایل و مشکلات و ارایه راه‏کارهای مناسب و فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آیین‌نامه قانون انتخابات شورای شهر و روستا کمیسیونی به مسیولیت وزیر کشور و مرکب از وزرای جهادسازندگی، اطلاعات،‌ آموزش و پرورش، راه و ترابری، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات هیات وزیران در مواردی که آیین‌نامه‌های یاد شده نیاز به تصویب هیات دولت دارد به کمیسیون فوق محول و ملاک تصمیم‌گیری کمیسیون نیز موافقت اکثریت اعضای حاضر تعیین گردیده ‌است.در حالی که هیات وزیران به موجب صریح اصل۱۳۸ قانون اساسی، فقط حق تفویض اختیار به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر را دارد و عضویت و تصمیم‎گیری روسای سازمان‌ها یا معاونان رییس جمهور که فاقد مسیولیت سیاسی در برابر مجلس هستند و در کمیسیون‌های مزبور، مغایر با قانون اساسی م. ب.. لذا بنابه مراتب فوق اقدام دولت نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه بوده مستنداً به اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۶۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۳ اعلام داشته‌اند:‌همان‌گونه که عنایت دارند به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساسی مقرر شده است، اصل ۱۲۷رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخصی تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.علیهذا تصویب‌نامه شماره ۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۷ به استناد این اصل تنظیم و ۶ نفر از وزراء و سه نفر از معاونین رییس جمهور به‌عنوان نمایندگان ویژه تعیین شده‌اند و مطابق قسمت اخیر اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تصمیمات نمایندگان ویژه در حکم تصمیمات دولت است. بنابراین همان‌گونه که عنایت می‌فرمایند اختیار تصمیم‌گیری در حکم تصمیمات دولت مختص و منحصر به کمیسیون‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی نبوده و نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ نیز می‌توانند تصمیماتی در حکم تصمیمات دولت اتخاذ نمایند. ب. ت. ب. مراتب فوق ایرادی به مصوبه اخیرالذکر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب نمی‌باشد. مضافاً این‌که اکثریت نمایندگان ویژه در مصوبه یاد شده مرکب از وزراء می‌باشند و در زمان صدور تصویب‌نامه‌های مورد ایراد، تفسیری از سوی شورا مبنی بر عدم امکان تصمیم‌گیری نمایندگان ویژه بجای دولت در مورد آیین‌نامه‌ها صادر نشده ‌است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۹۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی،‌ تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وزارت کشور و تصویب آنها به عهده هیات وزیران محول شده و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض مسیولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیون‌هایی منحصراً متشکل از چند وزیر تجویز گردیده ‌است.بنابراین مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون مذکور به ‌عنوان اعضاء تصویب‌کننده آیین‌نامه اجرایی قانون، با تمسک به اصل ۱۲۷ قانون اساسی که ناظر به تعیین نماینده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتی می‌باشد، مغایر قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مصوبات مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. توضیح این نکته نیز لازم است،‌ که محدوده اصل ۱۳۸ شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها و در هر صورت مصوبات هیات محترم وزیران م. ب. و محدوده اصل ۱۲۷ شامل حال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص و معین م. ب. و محدوده دو اصل کاملاً متفاوت بوده و نظریه تفسیری مورخ ۴/۵/۷۹ شورای نگهبان نیز مطلب فوق را تایید می‌نماید.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 335 مورخ 1380/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 65/80، شاکی درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 59468/ت20529ه مورخ 1377/09/17 و 64341/ت17179ه و 64200/ت17179ه مورخ 1377/10/14 هیات وزیران را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که این مصوبات منجر به نقض اصل 138 قانون اساسی و تجاوز از اختیارات قوه مجریه شده است. شاکی ادعا می‌کند که هیات وزیران نمی‌تواند اختیار تصمیم‌گیری را به کمیسیون‌هایی که شامل معاونان رئیس‌جمهور هستند، تفویض کند. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت به اصل 127 قانون اساسی استناد کرده و اعلام می‌کند که تصمیمات نمایندگان ویژه در حکم تصمیمات دولت محسوب می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل 138 قانون اساسی، به این نتیجه رسید که مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون‌های تصمیم‌گیرنده مغایر با قانون است و به همین دلیل، مصوبات مورد اعتراض را بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. موضوع: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره59468/ت20529ه‌ مورخ 17/9/1377 و 64341/ت17179ه‌ مورخ 14/10/1377 و 64200/ت17179ه‌ مورخ 14/10/1377 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، هیات وزیران در تاریخ 1377/09/08 با وضع تصویب‌نامه‌های شماره 59468/ت20529ه- مورخ1377/09/17به نقض اصل 138 قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه نموده، به دین نحو که مقرر داشته، با منظور بررسی مسایل و مشکلات و ارائه راه‌کارهای مناسب و فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آیین‌نامه قانون انتخابات شورای شهر و روستا کمیسیونی به مسئولیت وزیر کشور و مرکب از وزرای جهادسازندگی، اطلاعات،‌ آموزش و پرورش، راه و ترابری، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات هیات وزیران در مواردی که آیین‌نامه‌های یاد شده نیاز به تصویب هیات دولت دارد به کمیسیون فوق محول و ملاک تصمیم‌گیری کمیسیون نیز موافقت اکثریت اعضای حاضر تعیین گردیده ‌است.در حالی که هیات وزیران به موجب صریح اصل138 قانون اساسی، فقط حق تفویض اختیار به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر را دارد و عضویت و تصمیم‌گیری روسای سازمان‌ها یا معاونان رئیس جمهور که فاقد مسئولیت سیاسی در برابر مجلس هستند و در کمیسیون‌های مزبور، مغایر با قانون اساسی م. ب.. لذا بنابه مراتب فوق اقدام دولت نقض اصل 138 قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه بوده مستنداً به اصول 138 و 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26692 مورخ 1380/08/13 اعلام داشته‌اند:‌همان‌گونه که عنایت دارند به موجب اصل 127 قانون اساسی مقرر شده است، اصل 127رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخصی تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.علیهذا تصویب‌نامه شماره 59468/ت20529ه- مورخ 1377/09/17 به استناد این اصل تنظیم و 6 نفر از وزراء و سه نفر از معاونین رئیس جمهور به‌عنوان نمایندگان ویژه تعیین شده‌اند و مطابق قسمت اخیر اصل 127 قانون اساسی، تصمیمات نمایندگان ویژه در حکم تصمیمات دولت است. بنابراین همان‌گونه که عنایت می‌فرمایند اختیار تصمیم‌گیری در حکم تصمیمات دولت مختص و منحصر به کمیسیون‌های اصل 138 قانون اساسی نبوده و نمایندگان ویژه موضوع اصل 127 نیز می‌توانند تصمیماتی در حکم تصمیمات دولت اتخاذ نمایند. ب. ت. ب. مراتب فوق ایرادی به مصوبه اخیرالذکر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب نمی‌باشد. مضافاً این‌که اکثریت نمایندگان ویژه در مصوبه یاد شده مرکب از وزراء می‌باشند و در زمان صدور تصویب‌نامه‌های مورد ایراد، تفسیری از سوی شورا مبنی بر عدم امکان تصمیم‌گیری نمایندگان ویژه به جای دولت در مورد آیین‌نامه‌ها صادر نشده ‌است. به موجب ماده 94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی،‌ تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وزارت کشور و تصویب آنها به عهده هیات وزیران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیون‌هایی منحصراً متشکل از چند وزیر تجویز گردیده ‌است.بنابراین مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون مذکور به ‌عنوان اعضاء تصویب‌کننده آیین‌نامه اجرایی قانون، با تمسک به اصل 127 قانون اساسی که ناظر به تعیین نماینده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتی می‌باشد، مغایر قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مصوبات مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. توضیح این نکته نیز لازم است،‌ که محدوده اصل 138 شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها و در هر صورت مصوبات هیات محترم وزیران م. ب. و محدوده اصل 127 شامل حال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص و معین م. ب. و محدوده دو اصل کاملاً متفاوت بوده و نظریه تفسیری مورخ 4/5/79 شورای نگهبان نیز مطلب فوق را تایید می‌نماید.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین